تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، واصلت اللجنة القضائية برئاسة وكيل نيابة الأمن القاضي بسام غالب، نزولها الميداني إلى عدد من المدارس الأهلية في العاصمة المؤقتة عدن، للتأكد من التزامها بقرار تخفيض الرسوم الدراسية تماشياً مع التحسن الملموس للعملة الوطنية.
وخلال الزيارة، اطلع القاضي غالب على الإجراءات المتخذة من إدارات المدارس بشأن الرسوم الدراسية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعامل بالعملة الوطنية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، وعدم فرض أي زيادات غير قانونية على أولياء الأمور.
وأكد القاضي بسام غالب أن التصنيفات التي اعتمدها مكتب التربية والتعليم بعدن بشأن الرسوم الدراسية جاءت مرتفعة وغير منطقية ومجحفة بحق المواطنين، لافتاً إلى أنها تشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار.
كما شدد على أن اللجنة القضائية ستتخذ إجراءاتها القانونية بحق المكتب والجهات التي أقرت تلك التصنيفات، بما يضمن تحقيق العدالة وفرض الالتزام الكامل بالتخفيض المقرر، مشيرا إلى أن هذا النزول يأتي في إطار الإجراءات الرقابية والجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، القاضي بإلزام المدارس الخاصة بتخفيض الرسوم الدراسية للعام الجديد بنسبة 30%، وذلك عقب تحسن العملة المحلية وما ترتب عليه من انخفاض نسبي في التكاليف التشغيلية.
وخلال الحملة، راجعت اللجنة حسابات المدارس الخاصة وسندات الدفع الرسمية، وقارنت الأسعار السابقة بالرسوم المخفضة، للتحقق من مدى التزامها بالقرار الوزاري واللوائح المنظمة.
وشارك في الحملة كل من: مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري، ومدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة بعدن عمر عباد، ومدير مكتب التربية بالمديرية صلاح الدين.
