اصبح الفساد عنوانا بارزا في اهم مؤسسة ومرفق حيوي يرتبط ارتباطا مباشرا بالجيل الصاعد، هذا ما أكده التقرير الصادر من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والخاص بالفحص والمراجعة بنتائج النفقات التشغيلية وقصور الجوانب الإدارية لمكتب التربية والتعليم.

وسبق ان أشارت تقارير الاعوام السابقة الى جوانب القصور بنفس المهام الإدارية بمكتب التربية والتعليم والمتمثلة بعدم تفعيل دور إدارة شئون الموظفين في الرقابة والتفتيش وكذا التدني الشديد في الالتزام بالدوام الرسمي وبمخالفة لإحكام المادة رقم (13)لقانون الخدمة المدنية, إضافة الى عدم موافاة الجهاز المركزي بوثائق وإحصاءات مبالغ الإيرادات المستحقة والمستلمة من قبل المكتب والخاصة بإيرادات مساهمة المجتمع من عام 1008م.وصرف مبلغ(676,00)الف ريال من نفس العام مقابل بدل سفر للأخوين عبده الإدريسي وحميد العولقي مع تكرار الصرف لنفس الأشخاص وبنفس المهمة, تكرار التغطية الإعلامية بأسماء موظفي مكتب الإعلام بموجب كشوف استحقاق لا تحمل التوقيعات الحقيقية لهم ,ومقابل حمالة كراسي ,وصرف(368000)الف ريال وقود نقل كتب مدرسية بينما يقتضي توريد تلك المبالغ المنصرفة وبدون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في ذلك.

وفي بند صرف ومع عدم الترشيد ومراعاة الضوابط القانونية بالمخالفة لإحكام المواد(65,29) من القانون المالي رقم (8) لسنة90م, تم صرف مبلغ (779,800)ريال وقود وزيوت وصرف(3,075,800)ريال انتقالات داخلية خلال العام للشاحنة التابعة للمكتب مقابل (93)زفة بين صنعاء وعدن مع عدم وجود سندات مخزنيه للتوريد والصرف والية التوزيع على المديريات, واقتصار صرف مبلغ (1,628,00)ريال بدل انتقال وبنسبة 4%من إجمال المصروف لعام 2008موالبالغة(4,120,900)ريال من هذا النوع لعدد (6)موظفين المكتب دون غيرهم بموجب استمارات تقتصر للضوابط القانونية واختلاف توقيعاتهم,ومبلغ (1,206,200)ريال مقابل شراء أدوات مكتبية وأعمال خدمات و صيانة وتحسينات دون اتباع إجراءات التعاقد والشراء وتجزئة المشتريات وذالك بالمخالفة لإحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية,والذي يؤكد التقرير تحميل الوحدة الحسابية التأكد من سلامة وصحة عملية الشراء عن اخذ أي مبالغ مالم تكن  مستوفية للشروط القانونية و مساءلة كلا من مديري الشئون المالية والمستلزمات والتحضيرات والموقعان في سند التوريد.

ولوحظ في التقرير انه تم استخدام وتكرار عدم الترشيد  (1,311,760)ريال المرصودة في موازنة المكتب لمواجهة النفقات السلعية والخدمية الأخرى, وبما يخالف التبويب الاقتصادي الذي حدد إنفاقه للمواد الصغيرة والضرورية وهذا جاء مع ضعف الرقابة وتمرير قسم الفحص والمراجعة بالوحدة الحسابية بالمحافظة, ومخالفة أخرى لإحكام المادة رقم (88)من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م, والمادة رقم(130) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم(8)لسنة 90موالموضحة بصرف مبلغ (426,000)ألف ريال بالعديد من الاستمارات دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف,واختتم تقرير عام 2008م,انه تم الوقوف على صرف مبلغ  (840,000)ريال كمساعدات علاجية لعدد من موظفي المكتب ومستحقات مصلحة الضرائب منها (126,000)الف ريال وبنسبة 15%وما تم توريده منها (58,800)ريال وبنسبة 7% بفارق مستحق لمصلحة الضرائب مبلغ(67,200)ريال وكان المختصين قد رد في محاضر النقاش بان ما تم خصمه هو ضريبة مبيعات غير ان جميع المبالغ المصروفة  كمساعدات, وان عملية الشراء لم تخضع لإجراءات الشراء القانونية بينما المرفقات عبارة عن وصفة طبية وفاتورة علاج, ويوصي التقرير توريد مستحقات مصلحة الضرائب كاملة وفقا لقانون الدخل رقم (13)لسنة 90م وتعديلاته,

وتبين في تقرير عام 2007م إن المكتب لم يحتفظ بوثائق ومستندات تصفية عهدة الامتحانات أو صورة منها للعام الدراسي 2006م 2007م, بمبلغ (5,061,025)ريال ولم يتمكن مندوب الجهاز المركزي من الوقوف على تلك المستندات بحجة ان التصفية تتم مركزيا,واحتفاظ أمين الصندوق بمبالغ المرتبات التي لم تصرف للموظفين وعدم توريدها وهذا يشير إلى غياب حقيقي لدور قسم الاستحقاق.

النفقات التشغيلية :

بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لمكتب التربية والتعليم(مركزا لمحافظة)للعام المالي 2007م من واقع الحساب الختامي مبلغ (1,029,782,373)ريال موزعة ما بين مرتبات وأجور والمساهمات الاجتماعية والسلع والخدمات والصيانة, حيث اتضح انه تم صرف المبالغ (849,700)ريال خلال العام تحت مسمى حركة طارئة وقود وزيوت وقطع غيار وبتنقلات وهمية ومتكررة وبصفة شهرية دون تحديد الأعمال المتميزة للاستحقاق ,وبلغ ماتم صرفه خلال العام المالي 2007م دون وجه حق بحسب ما تم الوقوف عليه من وثائق ومستندات بلغ(823,460)ريال وذالك مقابل نشاطات متمثلة انتقالات لحضور برنامج تعليم الفتاة ومقابل استأجار سيارة للمدير السابق وإيجار نقل بطائف التقدم للطلاب المتقدمين للامتحانات وتنقلات المدير العام لمراقبة سير العملية التعليمية في المديريات وتنقلات داخلية ومكافآت واظافي وتغذية ونقليات كتب مدرسية ودفاتر امتحانات حيث أكد ت الملاحظات الواردة الى عدم إرفاق كشوفات الاستحقاق وتكرار المهمات وتشابه التوقيعات وتمرير أوامر الصرف وبشكل متكرر من قبل الوحدة الحسابية بطريقة غير شفافة واستيفاء الشروط, وقيام المدير الحالي بطلبات تسكين بفندق الأنوار بالرغم من ان المرفقات تشير أنها من عهد المدير السابق كارم محمود بالاضافة إلى تغطيات  إعلامية لفعاليات المكتب لوحظ صرف المبالغ بأسماء مندوبي تلك الصحف وكذا عدم وجود طلبات بالتغطية  من قبل المكتب وتوقيعات وهمية ومتشابهة.