لاتزال الاحتياجات الإنسانية في اليمن ضخمة، ولكن من المسلم به أيضاً أن البلاد تعد واحداً من أكثر الأماكن صعوبة في العالم بالنسبة لعمال الإغاثة. وأدى القتال القبلي في الشمال وتمرد الانفصاليين في الجنوب إلى إغلاق أجزاء كبيرة من الأراضي ونزوح مئات الآلاف من ديارهم؛ كما أن تنظيم القاعدة ينشط في مناطق عديدة، مما يهدد سلامة الموظفين الأجانب.
ويعتبر بعض رجال القبائل احتجاز الرهائن عملاً تجارياً، ما يرفع مستوى المخاطر التي تحد من وصول المساعدات الإنسانية. وذكرت دراسة حديثة أجرتها منظمة أطباء بلا حدود أنه «غالباً ما ينظر إلى الحواجز، التي يستخدمها رجال القبائل لاحتجاز سيارة أو أشخاص رهائن في مقابل مجموعة متنوعة من المطالب، على أنها غير عنيفة وشائعة. كما يُنظر إلى التهديد باستخدام السلاح على أنه أقل خطورة من صفعة على الوجه».
«التبادل الإنساني»
وقدمت «شبكة الممارسات الإنسانية» التي يقع مقرها في معهد التنمية الخارجية في لندن بعض النصائح للمساعدة على تحقيق تقدم في العدد الخاص باليمن من مجلتها التي تصدر بعنوان «التبادل الإنساني». وفي اجتماع عقد في لندن لإطلاق المجلة، شدد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن تروند جنسون على أن «العملية السياسية لا تزال تستحق الدعم، على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها».
المخاطر السياسية
في الوقت نفسه، ينطوي التورط أكثر مما ينبغي في عملية التحول، التي بدأت عندما تنحى علي عبدالله صالح عن الحكم العام 2012، على بعض المخاطر أيضاً.
وأشار المؤلف الرئيسي لتقرير شبكة الممارسات الإنسانية ستيف زيك إلى أن «واحدة من القضايا التي نراها الآن هي أن الكثير من المنظمات غير الحكومية الإنمائية والمنظمات غير الحكومية متعددة الولايات تشارك علانية وبوعي وبأسلوب استراتيجي في العملية الانتقالية، وتنظم المشاورات العامة وتعمل مع المنظمات المجتمعية للمساهمة في هذه العملية. لذلك يصبح السؤال هو كيف يفهم الناس في اليمن هذا الأمر؟».
وتساءل أيضاً: «كيف سيؤثر ذلك على وصول المعونات، بعد أن أصبحت بعض الوكالات التي تحاول أن تقدم المساعدة الإنسانية المحايدة والمبدئية ترتبط أيضاً بعملية سياسية يجدها العديد من الفصائل بطيئة وغير عادلة أو غير مرغوب فيها؟». وهناك شعور واضح بأن مجتمع المعونة في اليمن يمشي على قشر البيض، ويحاول عدم الإساءة لأي مجموعة لديها سلطة استبعاده من المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.
منظمات وحل
وحيثما تجد الوكالات الدولية أن فرص الوصول إلى المحتاجين منعدمة، يكون الحل الواضح هو العمل من خلال الشركاء المحليين، ولكن هذا ليس بالأمر السهل في اليمن نظراً لوجود عدد قليل من المنظمات التي تستطيع إيصال المساعدات على النطاق اللازم، وعدد أقل يمكن النظر إليه باعتباره محايداً.
في الوقت نفسه، واصلت منظمة أطباء بلا حدود العمل في مناطق النزاع. لكن الحل غير الرسمي الذي يتبناه الأطباء الذين يتعرضون لضغوط شديدة، وهو رفض علاج المرضى الذين يشتبهون في أن أقاربهم قد يسببون المتاعب، أو إحالتهم بسرعة إلى مستشفيات في أماكن أخرى، غير مفيد بنفس القدر.
لمحة
اليمن هو أفقر بلد في الشرق الأوسط، وينتج 20 في المائة فقط من احتياجاته الغذائية، وتكاد إمدادات المياه به تنفد، ولديه واحد من أعلى معدلات سوء التغذية المزمن بين الأطفال في العالم. وتشير التقديرات إلى أن نصف السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
ويعتبر بعض رجال القبائل احتجاز الرهائن عملاً تجارياً، ما يرفع مستوى المخاطر التي تحد من وصول المساعدات الإنسانية. وذكرت دراسة حديثة أجرتها منظمة أطباء بلا حدود أنه «غالباً ما ينظر إلى الحواجز، التي يستخدمها رجال القبائل لاحتجاز سيارة أو أشخاص رهائن في مقابل مجموعة متنوعة من المطالب، على أنها غير عنيفة وشائعة. كما يُنظر إلى التهديد باستخدام السلاح على أنه أقل خطورة من صفعة على الوجه».
«التبادل الإنساني»
وقدمت «شبكة الممارسات الإنسانية» التي يقع مقرها في معهد التنمية الخارجية في لندن بعض النصائح للمساعدة على تحقيق تقدم في العدد الخاص باليمن من مجلتها التي تصدر بعنوان «التبادل الإنساني». وفي اجتماع عقد في لندن لإطلاق المجلة، شدد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن تروند جنسون على أن «العملية السياسية لا تزال تستحق الدعم، على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها».
المخاطر السياسية
في الوقت نفسه، ينطوي التورط أكثر مما ينبغي في عملية التحول، التي بدأت عندما تنحى علي عبدالله صالح عن الحكم العام 2012، على بعض المخاطر أيضاً.
وأشار المؤلف الرئيسي لتقرير شبكة الممارسات الإنسانية ستيف زيك إلى أن «واحدة من القضايا التي نراها الآن هي أن الكثير من المنظمات غير الحكومية الإنمائية والمنظمات غير الحكومية متعددة الولايات تشارك علانية وبوعي وبأسلوب استراتيجي في العملية الانتقالية، وتنظم المشاورات العامة وتعمل مع المنظمات المجتمعية للمساهمة في هذه العملية. لذلك يصبح السؤال هو كيف يفهم الناس في اليمن هذا الأمر؟».
وتساءل أيضاً: «كيف سيؤثر ذلك على وصول المعونات، بعد أن أصبحت بعض الوكالات التي تحاول أن تقدم المساعدة الإنسانية المحايدة والمبدئية ترتبط أيضاً بعملية سياسية يجدها العديد من الفصائل بطيئة وغير عادلة أو غير مرغوب فيها؟». وهناك شعور واضح بأن مجتمع المعونة في اليمن يمشي على قشر البيض، ويحاول عدم الإساءة لأي مجموعة لديها سلطة استبعاده من المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.
منظمات وحل
وحيثما تجد الوكالات الدولية أن فرص الوصول إلى المحتاجين منعدمة، يكون الحل الواضح هو العمل من خلال الشركاء المحليين، ولكن هذا ليس بالأمر السهل في اليمن نظراً لوجود عدد قليل من المنظمات التي تستطيع إيصال المساعدات على النطاق اللازم، وعدد أقل يمكن النظر إليه باعتباره محايداً.
في الوقت نفسه، واصلت منظمة أطباء بلا حدود العمل في مناطق النزاع. لكن الحل غير الرسمي الذي يتبناه الأطباء الذين يتعرضون لضغوط شديدة، وهو رفض علاج المرضى الذين يشتبهون في أن أقاربهم قد يسببون المتاعب، أو إحالتهم بسرعة إلى مستشفيات في أماكن أخرى، غير مفيد بنفس القدر.
لمحة
اليمن هو أفقر بلد في الشرق الأوسط، وينتج 20 في المائة فقط من احتياجاته الغذائية، وتكاد إمدادات المياه به تنفد، ولديه واحد من أعلى معدلات سوء التغذية المزمن بين الأطفال في العالم. وتشير التقديرات إلى أن نصف السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية. - See more at: http://www.almashhad-alyemeni.com/news39628.html#sthash.VvAP6fm1.dpuf
