كشف تقرير صادر عن الجمعية العمومية  للجمعية اليمنية لمصدري الأسماك في اجتماع عقد بمحافظة عدن اليوم  انه لاتوجد أي استثمارات حقيقية تذكر في تطوير الاصطياد التقليدي حيث ينعدم دور القطاع الخاص في هذا المجال نظرا للقوانين السائدة التي تحول أن يقوم القطاع الخاص بدوره في هذا الجانب واشار التقرير  عدم . التفكير حتى هذه اللحظة من قبل الجهات المختصة في بناء وتطوير أسطول الصيد اليمني سواء الاصطياد الساحلي أو الصناعي أسوة ببعض الدول مثل المغرب وتونس ومصر وموريتانيا وغيرها من الدول العربية والأجنبية وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص في الاستثمار في هذا الجانب حيث لازال المستثمر اليمني يعامل تماما مثل المستثمر الأجنبي ويتحمل أعباء كبيرة من إتاوات مرتفعة ورسوم عالية والقرصنة وانعدام الامن ووضح  عن وجود  أعباء كثيرة تتحملها الشركات المصدرة للأسماك مما يصعب عليها منافسة نظيراتها من الدول الأخرى  أن معظم الشركات اليمنية المصدرة للأسماك تعاني في الوقت الراهن من أزمة حقيقية وعدم قدرتها على المواكبة بل أن عدد من هذه الشركات والتي تمتلك معامل تحضير للأسف الشديد لم تتمكن من الاستمرار وقد توقف بعضها تماما عن النشاط وقد ساعدت الأزمة العالمية على هذا التدهور في ظل المنافسة الشديدة وانحسار اقتصاديات دول كبرى وهبوط الأسعار وعدم تمكن المنتجات اليمنية على المنافسة ولازالت كل الشركات العاملة في القطاع السمكي تعتمد في حصولها على الإنتاج بالاصطياد التقليدي والذي يشكل النسبة الأكبر في الإنتاج السمكي اليمني مع العلم أن الاصطياد التقليدي لا زال يمارس في بلادنا بطرق بدائية غير متطورة وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل سلبي على حجم الإنتاج وكذا جودته حيث أن معظم الصيادين التقليدين لازالوا يستخدمون وسائل متخلفة مثل القوارب الصغيرة الغير مجهزة بوسائل الحفظ أو التقنية المتطورة للصيد وانتخبت الجمعية العمومية للجمعية اليمنية لمصدري الاسماك هيئية ادارية برئاسة علي الحبشي وسلمان الشامي امينا عام واخرين كم تم مناقشة   تقرير مقدم من الامين العام السابق للجمعية والرئيس الحالي لها علي الحبشي حول نشاط الجمعية خلال الفترة الماضية وكذا التقرير المالي وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش واوصى المشاركون باعادة تأهيل ميناء المكلا وتعزيز دوره في مجال الصادرات اليمنية للاسماك، ونقل مقر الجمعية من صنعاء الى عدن .. داعيين وزارة الثروة السمكية الى العمل على تنفيذ متطلبات الاتحاد الاوروبي الواردة في تقرير المتفشين في العام 2006م حتى لا تغلق الصادرات اليمنية