قضى عشرون مواطنا في بلدة عرماء بمحافظة شبوة بسبب مرض السرطان الذي تفشى وانتشر بالمديرية القريبة من عدد من الشركات النفطية العاملة في المنطقة التي يقول المواطنون أنها لا تراعي أدنى شروط السلامة وتقوم برمي مخلفات صناعتها النفطية وطمر بعضها الآخر في  مناطق قريبة من المناطق السكانية .

وبحسب مصادر طبية شبه رسمية فإن أكثر من 67مصابا بسرطان الـ  (Cancers ) في عرما وحدها موزين ذلك إلى تزايد عمليات الحفر لأبار النفط وغياب شروط الحفاظ على البيئة التي تكلف الشركات مبالغ طائلة وغياب الرقابة الحكومية على عمل تلك الشركات .

وقال عدد من المصابين لمراسل الصحيفة بأن الدور الحكومي غائب تماما وقد تركتهم السلطات المحلية ليواجهوا مصيرهم المحتوم دون التفاتة مع أن الشركات التي تقوم بعمليات التنقيب في أراضيهم وتجني ملايين الدولارات لم تكلف نفسها بحصر الحالات وتقديم المساعدة الطبية لهم على الرغم من المناشدات والطلبات التي تقدموا بها إلى  الجهات الرسمية .

تواطؤ رسمي:

وفي مطالبات سابقة وجه أبناء مديرية عرماء لمحافظ محافظة شبوة عن رفع دعوى قضائية ضد شركة (OMV ) وذلك لتقاعسها عن القيام بواجبها في المشاركة في التنمية المجتمعية الملزمة بها أخلاقياً وأدبياً كما هو معمول به في جميع الشركات النفطية في العالم ، ويطالب أبناء عرماء من محافظ المحافظة إرغام الشركة بالقانون وتنفيذ التزاماتها بدلاً من استجدائها واعتبار ما تقدمه هبات وصدقات تشكر عليها على حد وصفهم.

إضافة إلى المخالفات الجسمية التي ترتكبها الشركة كالأضرار بالبيئة المحيطة وعدم مراعاة المعايير الدولية مستغلة جهل الناس وتقاعس الدولة ولدينا من الإحصاءات والأرقام والأسماء من المواطنين الذين تعرضوا لعدد من الأمراض كالسرطان وغيره، وكذلك نفوق الكثير من المواشي كنتيجة لاختطاف الشركة لحياة الناس ومصالحهم فضلاً عن تلاعب الشركة بقضية العمالة التي لم يحصل أبناء المديرية عن حقهم المشروع منها.

خدمات متردية ووعود كاذبة إلى جانب انتشار أمراض السرطان تعاني مديرية عرماء غياب شبة تام للمشاريع الخدمية الأساسية كـ ( الماء والكهرباء والطرقات والصحة والتعليم ) .

وعند لقاء الأهالي  مع السلطات في المحافظة لمطالبتهم بتقديم المشاريع للمديرية يقول المواطنون بأن  السلطات تعدهم وتمنيهم غرورا  منذ سنوات .

وهدد البعض منهم باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة تلك الشركات التي يقولون بأنها تقتلهم بمخلفاتها الكيماوية مطالبين بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في تلك الوقائع التي تعد جرائم ضد الإنسانية .

دراسات تؤكد الاصابة بالسرطان

وأورد د. حسين العاقل في دراسة سابقة أعدها خلال الزيارة الميدانية لمديرية عرماء وعسيلان وجردان في 2012م معلومات مصادرها الرسمية في محافظة شبوة تكشف حسب التشخيص الطبي عن إصابة أكثر من 76 نسمة بحالات متعددة من أمراض السرطان Cancers(*)، توفي منهم 20 نسمة خمس وفيات من الإناث و15 وفاة من الذكور، والباقون كما تظهر قائمة الأسماء وحالة المصاب ونوع التشخيص (56 نسمة) ما زالوا على قيد الحياة حتى يوم 15-11- 2012م ويعلم الله بحالاتهم بعد ذلك ؟!... ولأنّ تفشي هذا المرض الخبيث حسب التشخيص الطبي له علاقة سببية تزامنت وتزايدت حالاتها مع عمليات حفر الآبار واستخراج النفط..

وأكدت الأبحاث أن النتائج الفعلية لتفشي ذلك الوباء يرجع إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيمياوية أو غيرها من قبل الشركات النفطية، فإن الضرورة الإنسانية تحتم على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق ومحافظات المصابة بهذه الكارثة، التحرك في خلق رأي عام شعبي ورسمي بهدف تشكيل فريق من المحامين الأكفاء لرفع دعوى قضائية ضد المدانين في حدوث هذه الكارثة، والترافع أمام المحاكم المحلية والدولية للمطالبة القانونية بالتعويضات المناسبة لمن ثبت تعرضهم لمثل هذه الحالات بفعل الأسباب المذكورة بحسب العاقل..

شكاوى ولكن

وبما أنّ التشخيصات الطبية لتلك الحالات تؤكد بأن مرض السرطان هو بالفعل الوباء القاتل الذي يهدد حياة السكان، وسبق للمواطنين في المديرية وأنّ رفعوا شكاويهم (حسب قولهم) إلى الجهات الحكومية بالمحافظة متهمين فيها الشركات النفطية بأنها المتسببة في تفشي هذا المرض في مناطقهم منذ أنّ جاء بها نظام الاحتلال لإجراء مسوحات التنقيب والاستكشافات والحفر التجريبي، ثم تزايدت حالات أصابتهم بتلك الأمراض بعد عمليات الإنتاج لخام النفط، وإن كل ما تقوم به السلطة الرسمية بالمحافظة ليس سوى تحركات استعراضية ظاهرها التمثيل الوهمي بالقلق المفتعل على حياتهم، بينما باطنها التجاهل والاهمال وتفاقم حالات الأمراض الخبيثة بصورة مخيفة قد لا يحمد عقباها ؟!!.

وبحسب الكشوفات المرفقة لأسماء بعض مواطني مديرية عرماء م/ شبوة المصابين حسب التشخيص الطبي Medical diagnosis بأمراض السرطانات Cancers، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهذه الحالات المرضية كما يقول سكان المديرية والجهات الرسمية والاجتماعية بالمحافظة لم تكن متفشية كما هو الحال بعد دخول الشركات النفطية للتنقيب واستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وبالذات خلال السنوات 2008 – 2012م.