يصف اليوم الخميس الذكرى السنوية الأولى لمقتل حسن أمان و خالد الخطيب في شارع الخمسين برصاص مسلحين تابعين للشيخ علي عبدربه العواضي.
ودعت أسرة القتيلين ,الناشطين الحقوقيين والصحفيين للمشاركة في الذكري التي ستقام في جسر الشهيدين (جولة بيت بوس سابقاً من ناحية دار سلم)، للتعبير عن رفضهم التام لما وصفوها عنجهية الحكم القبلي الغاشم و لإرساء قيم الدولة المدنية الحديثة. دولة العدل و القانون!.
قُتل الشابان منتصف شهر مايو العام الماضي أثناء مرور موكب عرس تابع للشيخ القبلي وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح على عبدربه العواضي بجولة الخمسين في صنعاء، ، حيث حاول الشابان أن يتجاوزا الموكب ، لكنهما تفاجئا بسيارة من الموكب تصطدم سيارتهما ، ثم قام مرافقي الشيخ النافذ بإطلاق الرصاص على الشابين في السيارة وإعدامهما على الفور ومن ثم تركوهما مضرجين بدمائهما حتى فارقا الحياة، دون أن يعيروهم أي اهتمام وانقاذهما بل سخروا منهما بأنهما ليسوا من بيت العواضي عندما عاينوهما .
حادثة القتل
كان خالد الخطيب في صنعاء لمتابعة السفارة الألمانية لاستكمال إجراءات سفره إلى ألمانيا للدراسة
في اليوم التالي للحادثة صرح مازن أمان وهو مقرب من أسرة أحد القتلى راوياً حادثة القتل: "كان حسن أمان وهشام القدسي عائدين بمعية خالد الخطيب عقب وصوله من مدينة عدن في مطار صنعاء الدولي، وأثناء مرورهم بشارع الخمسين في بيت بوس، اعترضتهم سيارة مسلحي العواضي بعد محاولة الشباب تجاوز الموكب الكبير للعرس التي كانت تعيق المرور وتسير ببطء".
وأضاف: "صدمتهم السيارة التي اعترضتهم، مما اضطر الشباب الترجل في جانب من الطريق، وخرج مسلح من آل العواضي، وأمطر السيارة بالرصاص، وفارق حسن وخالد الحياة على الفور".
وأوضح مازن أمان: "إن الشرطة لم تستطع اعتراض المسلحين..، وأشار إلى تلقيهم لتحكيم قبلي من آل العواضي، مبدئياً رفض أسرة القتيلين عروض التحكيم، وقال "نريد أن يسلم القاتل إلى الأجهزة الأمنية، وتأخذ العدالة مجراها".
والد الجاني يعترف
وجه نبيل أحمد العواضي والد الجاني اقرار الى وزير الداخلية – وفق الوثيقة المرفقة – جاء فيه : (( أود إحاطتكم بأن الجاني هو ولدي نشوان نبيل أحمد العواضي قام بقتل المذكورين أثناء مرور موكب العرس التابع للعقيد أحمد جونة العواضي في منطقة بيت بوس مساء يوم الأربعاء 15/ 5/ 2013، وذلك بحسب إقراره الصريح لنا ساعتها وكان سبب الحادث هجوم سيارة الخطيب وأمان على موكب العرس واصطدامه بسيارة العروسة وسيارة أخرى، وكان يعتقد بأنهم يريدون أن يوقعوا بهم شرًّا نتيجة قضايا الثارات القبلية، وقد أطلق النار عليهم مباشرة دفاعا عن النفس والشرف والكرامة والعرض، ولم يكن يعرف حتى من الأشخاص الذين في تلك السيارة ، وفيما بعد عندما أتاه العلم بأننا سنقوم بتسليمه للدولة لاذ بالفرار، ولم نعلم إلى أين، ونحن نقوم بالبحث عنه في عدد من المحافظات التي نعتقد بأنه سيكون فيها إلا أننا لم نجد له أثرًا )) .
وأضاف والد الجاني : (( وقد حررت هذا الإقرار بصفتي والده، ولا يرضيني أن يتعرض ا?برياء الذين ليس لهم أي ذنب للتعسف بالحبس والاعتقال.. وهذه براءة لذمتي أمام الله وأمام الدولة، وأطالب الدولة بكف الخطاب عن ا?برياء و ا?فراج عن المعتقلين الذين ليس لهم ذنب، وإلغاء ا?وامر بالقبض على الباقين وهو العقيد أحمد جونة العواضي وأمين علي العواضي وأحمد علي العواضي، وأوامر القبض القهري على اكرم فؤاد الشامي وسيف عبدالكريم العواضي ومنصور محمد صالح تكير، وطاهر أحمد عبدربه العواضي.. واختتم: وهذا الإقرار مني براءة للذمة وإخلاء مسؤولية الآخرين ا?برياء )) .. ووقّع على الإقرار وبصم عليه بتاريخ 28/ 6/ بحضور وتعميد مدير أمن الملاجم المقدم نايف عبدالله عبدربه ونائب مدير البحث..
توجيهات رئاسية كأنها لم تكن
في اليوم الثاني للحادثة بعث الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى كافة أسر وأهل الشهيدين حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب ووصف الرئيس هادي الشهيدين أمان والخطيب في تلك البرقية التي بثتها وكالة الأنباء الحكومية ( سبأ ) والصحف الرسمية بأنهم " استشهدوا غدرا وغيلة بطريقة همجية بدافع جنائي همجي " .
ووفق البرقية الرسمية فقد ووجه الأخ الرئيس الجهات القضائية والأمنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة والسريعة للقبض على الجاني فورا وتسليمه إلى يد العدالة لينال جزاؤه الرادع وفقا للشرع والقانون.
عام كامل مر على التوجيهات الرئاسية والجاني لا يزال طليقا حرا ، فإذا كانت توجيهات رأس الدولة لم تنفذ فأي توجيهات ستنفع في القبض على المجرمين .
باسندوة : لن تقوم دولة مدنية إذا تجاوزنا هذه القضية
بعد أسبوعين من الحادثة قام رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة يوم الثامن والعشرين من مايو بزيارة لعائلتي الشابين حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب؛ ومما قاله باسندوة في ذلك اليوم أن : ((مرتكبي هذا الحادث الإجرامي لن يفلتوا من العقاب، فالقانون يجب أن يطبّق على الجميع، وعلى القوي قبل الضعيف، والكبير قبل الصغير )) ، وقال: “لن تقوم دولة مدنية إذا تجاوزنا هذه القضية، فمنطق السلاح والقوة أصبح اليوم مرفوضاً من كافة أبناء الشعب اليمني؛ ولا يمكن القبول بشريعة الغاب”.
وأكد رئيس الوزراء اهتمامه ومتابعته الشخصية لهذه القضية التي هزّت المجتمع كله، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجُناة.
ورغم تعهد باسندوة بالمتابعة الشخصية للأمر فإن الأمر كما يبدو أكبر من قدرته كرئيس وزراء في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة .
اكذوبة الدولة المدنية
الشيخ علي عبدربه العواضي علق على الحادثة ببيان ، ومن أبرز ما جاء فيه : ((الغريب أن بعض المشايخ والقيادات الحزبية اتصلوا بي ونصحوني بتسليم المتهمين! طبعاً ليس حباً للضحايا أو عشقاً للعدالة، وإنما بغرض المزايدة الإعلامية والمكايدة السياسية وتسجيل مواقف شخصية على حساب دماء وأرواح الآخرين! وأقول لهؤلاء وأمثالهم: مثلما كانت الحوادث بالأمس عندكم ها هي اليوم عندنا وستكون غداً عند البعض منكم. فقبل أن تنظروا إلى أخطاء الغير عليكم أن تنظروا إلى أنفسكم وأخطائكم وإلى ضحاياكم وضحايا مرافقيكم طيلة العقود الماضية، وعليكم التخلص من جميع القتلة الذين آويتموهم وما زلتم تحتضنون المزيد منهم، بل إن البعض منكم قد يمارس أبشع من ذلك مثل الاغتيالات والتصفيات دون أدنى سبب!
وتابع قائلا : ((أؤكد للجميع بأنني لن أكون كبش فداء لأدعياء الدولة المدنية، ولن أكرر غلطة الشيخ أحمد عبدربه العواضي – رحمه الله- حين قرر تسليم نفسه ودخوله السجن الحربي ليتم تصفيته داخل السجن!
وأنا داعي مدعى صُلح ومنكِّف عند الشيخ جمال بن عمر والشيخ بان كي مون.. ويا عيباه!!
مفارقة
من المفارقات أن قناة ( سهيل ) وبعض المواقع الحزبية التي ينتمي اليها علي عبدربه العواضي كانت أبرز من صعد موضوع قتل الشهيدين حسن أمان وخالد الخطيب بعد أن شيع في اللحظات الاولى أن القاتل هو ياسر العواضي القيادي في حزب المؤتمر وبعد ساعات من الحادثة حين اتضح أن المتهمون أقارب علي عبدربه وليس ياسر أطبقوا الصمت ولم يتفاعلوا مع القضية بتاتا .
قالوا عن الحادثة
الحزب الذي يكدس مثل هذا اللون من القوة لا يحتاج لرأس أبيك إلا "كمالة" عدد.
لقد اتخذت الإجراء الأفضل وغادر الحزب منذ هذه اللحظ حتى الأبد . ( مروان غفوري )