مازال قضاة اليمن ينفذون إضرابا شاملاً في مختلف محاكم ونيابات البلاد منذ الـ26  مارس الماضي، وذلك احتجاجًا على ما اسموها (الاعتداءات والاختطافات) التي طالت عددًا من القضاة وأعضاء النيابات، واحتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، وأبرزها الحماية الأمنية للقضاة وأعضاء ووكلاء النيابات من قبل وزارة الداخلية بصنعاء.

تقرير: بسـام البـان

وكان قضاة اليمن قد قاموا بتنفيذ إضراب شامل في مختلف محاكم ونيابات البلاد؛ في 26 مارس الماضي ، احتجاجًا على ما أسموها عمليات "الاعتداءات والاختطافات" التي طالت عددًا منهم، خلال الفترة الماضية من قبل مسلحين، بعد يوم واحد فقط من اختطاف القاضي "محمد السروري" رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة (شمال غرب) والذي تم الإفراج عنه لاحقاً بوساطة قبلية بعد 10 أيام من اختطافه.

الناشط الحقوقي "فيصل السعيدي" رئيس وحدة الرصد في منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات: يرى بأنه من حق القضاة ان يضربوا عن العمل زيهم زي بقية فئات المجتمع ان لم يحصلوا على مطالبهم المشروعه ، كون أن الاضراب عن العمل هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن الظلم الذي يلحق بالأفراد والجماعات بعد استنفاذ الوسائل الاخرى.

مطالب مشروعة وإضراب غير مشروع:

يحق لقضاة اليمن وأي فئة عاملة في بلادنا أن يضربوا عن العمل ويعملوا على تعليق كافة اعمالهم في المرافق الحكومية التي يعملون فيها، ولكن اضراب القضاة واستمرارهم فيه يعتبره الكثيرون بأنه تعسفا في استخدام هذا الحق مع أنه لديهم قناعة أن إضراب القضاة معيب وغير مسبوق قانوناً في بلادنا.

وحول هذا الشأن قال القاضي "فهيم عبدالله" رئيس محكمة استئناف عدن، بأن من حق القضاة أن يضربوا وينتفضوا بسبب اختطاف قاض زميل لهم، كون الاعتداء على قاض يعتبر اعتداء على القضاء عموماً وانتهاكاً صارخاً بحق السلطة القضائية في اليمن"، ولكنني أعتقد بأن هناك وسائل وحلول آخرى غير الإضراب الذي سينتج عنه عدم البت في قضايا المواطنين وتعطيل قضاياهم في النيابات والمحاكم.

وأكد الشاب "فجر قاسم احمد نعمان" طالب سنة رابعة بكلية الحقوق جامعة عدن "على أنه لا يوجد هناك أي تشريع يعطي للقضاة

الحق في الإضراب وبالتالي يعد إضرابهم غير مشروع، لأنه يعطل العدالة دون وجه حق" - حسب قوله - .

أثر إضراب القضاة على تطبيق العدالة:

دائماً ما يشكو عدد من القضاة في اليمن من اعتداءات متكررة وتهديدات بالقتل من قبل جهات نافذة أو مسلحين رافضين تنفيذ أحكام قضائية ضد مسجونين بتهم مختلفة، ولكن تعليقهم للعمل في المحاكم والنيابات له أثر كبير في تطبيق العدالة باليمن.

وتحدث الطالب "فجر قاسم" حول هذا الموضوع قائلاً : إن إضراب القضاة وأعضاء النيابات قد أثر على الكثير من القضايا العالقة والمتوقفة في المحاكم والنيابات، مما أدى ذلك إلى تأثيرات مالية ونفسية على الكثير من المواطنين والسجناء الذين توقفت قضاياهم.

وأفاد بأن إضراب القضاة قد كان السبب بانتحار سجينين بسجن المنصورة المركزي بعدن منتصف شهر ابريل، نتيجة عدم تحويلهم للنيابة للبت والفصل في قضاياهم، أحدهم سجين في العقد السابع من عمره وآخر شاب في العقد الثالث من العمر وجد مشنوقاً في أحد حمامات السجن.

تاثير الأوضاع الأمنية غير المستقرة

سبق وأن نفذ القضاة في المحاكم والنيابات اليمنية إضرابات عن العمل؛ احتجاجا على الأوضاع الأمنية غير المستقرة للعمل القضائي في البلاد.

وحول هذا الشأن قال "السعيدي" بأن الاوضاع الامنية غير المستقرة في البلاد شمالا وجنوباً ، قد أثرت كثيراً على سير العمل في المحاكم والنيابات، ونتج عنها تكدس الآلاف من قضايا المواطنين في ادراج النيابات والمحاكم.

وأضاف "السعيدي" بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابات في المحافظات الجنوبية نأمل ان تتم معالجة اوضاعهم حفاظا على ماتبقى من بصيص امل في حل قضايا المواطنين المتراكمة منذ سنوات.

وحمل "السعيدي" السلطات في صنعاء اي أضرار قد تنجم عن عدم استجابتها لمطالب القضاة وأعضاء النيابات، خصوصا وان الاجازة القضائية السنوية على الابواب ، ناهيك عن وضع السجناء القابعين في السجون وارتفاع درجة الحرارة والمعاناة اليومية لأسرهم ، وقد نتج عن ذلك الوضع المؤلم انتحار سجينان في معتقل المنصورة نتيجة الاهمال وإطالة امد الاعتقال، وعدم ايصال قضاياهم الى المحاكم للنظر فيها حسب القوانين واللوائح الاجرائية .

قضاة يستجدون لحمايتهم:

برأي أن التصرف السليم هو "أن يشكل نادي القضاة لجنة لمتابعة الحكومة بتوفير الحماية القانونية اللازمة ومعالجة الإختلالات ويعود القضاة لمحاكمهم" وتعود الحياة من جديد في كافة المرافق القضائية" .

المواطن "سند أنعم" موظف في شركة الاتصالات اليمنية فرع عدن " قال أنا كمواطن بسيط اتعجب من أن يستجدي القضاة وزارة الداخلية بصنعاء لحمايتهم ويضعون أنفسهم تحت رحمة وتصرف المؤسسة الأمنية، مضيفاً أنه من غير اللائق أن يعلق القضاة كافة أعمالهم في المحاكم والنيابات، تحت ذريعة توفير الحماية الأمنية لهم، كون هذا المطلب في بلادنا مرتبط بسياسات وإجراءات طويلة تأخذ سنوات عديدة".

مبادرة  لحل الازمة بين القضاء والحكومة

وقدم  مركز إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون مبادرة لحل الازمة بين القضاء والحكومة والتطلع الى تحقيق رسالته في تعزيز إستقلال القضاء والمحاماة والاسهام في ارساء سيادة القانون والعدالة وتحقيق الحل العادل و القابل للتطبيق لأزمة العدالة و المفضي إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لإضراب المحاكم بالاضافة الى إرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكُتاب و المحاكم من أي إعتداء والمساهمة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادى القانون.

ودعا اسناد في مبادرته الى التزام الحكومة بأحكام الدستور والعمل على عدم عرقلة ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية والتزامها بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلاله القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه مشددا على قيادة وزارة الداخلية  بمتابعة كل الاعتداءات التي حدثت على العاملين بالسلطة القضائية او مقراتها بموجب الكشوفات المقدمة من مجلس القضاء او وزارة العدل او نادي القضاة وتقديم كل المشتبهين للعدالة  وتكون لها الالوية القصوى في المتابعة الامنية.

سجناء يستغيثون (ضاقوا ذرعا من التأجيل المستمر لقضاياهم)

ووجه العديد من النزلاء في سجن المنصورة المركزي بعدن ، عدة صرخات استغاثة وبعثوا بالعديد من المناشدات، يطالبون من خلالها بسرعة الاستجابة لمطالب القضاة لتعود الحياة من جديد الى غرف النيابات وقاعات المحاكم، ليتم حل قضاياهم العالقة، حيث تسبب استمرار اضراب القضاة بتكدس الآلاف من القضايا في ادارج النيابات والمحاكم، وتسبب ذلك ايضا بحالة نفسية لدى بعض السجناء، خصوصا وأنهم مقبلون على فترة إجازة قضائية لمدة ثلاثة أشهر وهي (رجب وشعبان ورمضان).

تلقت صحيفة "الامناء" خلال شهر ابريل الكثير من المناشدات عبر وسائل الاتصال المتاحة، للعديد من السجناء القابعين في سجن المنصورة المركزي، معظمهم يشكون من سوء المعاملة والإهمال المستمر من قبل إدارة السجن، بالإضافة الى الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الأمن المرابطة في السجن والمكلفة بحمايته، كما انه لا يتم البت في قضاياهم وإحالتها للنيابة للفصل فيها - حسب افادة عدد من السجناء -.

أحد السجناء - فضل عدم ذكر اسمه - قال عبر اتصال هاتفي مع محرر "الامناء" أنه يقبع في سجن المنصورة المركزي من أكثر من سنتين، دون البت في قضيته أو احالته للنيابة للفصل فيها وإصدار حكم قضائي بحقه.

سجين آخر يقول " لقد أصدرت المحكمة الجزائية الواقعة بمدينة الشعب مطلع العام الماضي 2013م حكم ببراءتي من التهمة المنسوبة الي وهي تهمة قتل مواطن، بعد أن تم حبسي لفترة تجاوزت السنتين، ومع ذلك لم يتم تنفيذ حكم البراءة منذ العام الماضي وحتى يومنا هذا.

وأكد السجين بأنه قد تقدم بمناشدة كتابية للنائب العام ، عبر أحد اقربائه، والذي بدوره وجه النائب العام بطلب إفادة من النيابة الجزائية بعدن ، مؤكداً لهم إطلاق سراحي مادام وأن المحكمة قد برأتني من تهمة القتل والتي بسببها تم الزج بي في السجن ظلماً.

كما تلقت "الأمناء" من الشكاوى لمتقاضين في محاكم عدن ابتدائية واستئنافية ضاقت ذرعا من تأجيل قضاياهم في جلسات امتدت بعضها 3-4 سنوات وآخرون عزفوا عن أخذ حقهم في المحاكم وراحوا يأخذون بأيديهم والبعض يفكر المضي في هذا السلوك مع قناعتهم انه غير قانوني وله مترتبات وخيمة لكن بقاء الوضع في القضاء على هذا النحو يجعلهم مضطرين الى ذلك.