دعت مؤسسة الحرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى رصد وتوثيق ما وصفته بـ«العدوان السافر» الذي يُشن ضد شعب الجنوب، والحصار المفروض من قبل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، إلى جانب القيادات التي أيدت ودعمت القرارات الداعية — بحسب البيان — إلى محاولة شرعنة حرب غاشمة سعودية–يمنية شمالية ضد شعب الجنوب.

وأوضحت المؤسسة أن تلك القرارات تمثل، وفق تقديرها، مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، مشيرة إلى أن العمليات استهدفت منشآت مدنية وطواقم وسيارات إسعاف ومستشفيات وأعيانًا مدنية.

وطالبت المؤسسة بتنفيذ عمليات رصد وتوثيق ميداني شامل لكافة الجرائم والانتهاكات، والعمل على إعداد تقرير موحد يُقدَّم إلى المنظمات الحقوقية الدولية، بهدف إطلاع المجتمع الدولي والشعوب الحرة على هذه الانتهاكات، ورفضها وإدانتها، والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها.