أكد البنك المركزي اليمني انه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية والقطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

ودعا في البيان الصادر عن اجتماع مجلس إدارته الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الى توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.

وشدد على إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق وإستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

وأشار البيان الى ان التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية هي نتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الارهابية على الشعب اليمني وإستمرار إعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الاخرى التي تشنها أجهزتها الإستخباراتية، في مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد إستقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت موخراً منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية و في ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية .

ولفت البيان الى ان البنك حذر مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الاجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

وناشد مجلس إدارة البنك المركزي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها.

كما دعا إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الإختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.