- لماذا التزم الجميع الصمت تجاه فساد العليمي؟

- هل من صحوة ضمير لتصحيح الاختلالات؟ أم أن الهبات والعطايا قد أعمت الأبصار؟*

اقتصاد ينهار وشعب يئن... والعليمي غارق في العسل*

في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة وتدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية للمواطنين، تثار تساؤلات جدية حول طريقة إدارة المال العام واستخدام الموارد المتاحة في سفريات ونثريات وهبات يتم توزيعها هنا وهناك من قبل قيادات رفيعة في الدولة .

 يبدو أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يقف في قلب هذه الاتهامات، حيث تتصاعد الأصوات المنتقدة لتبذيره للمال العام وتسخير أموال طائلة للسفريات وارسال الوفود للمشاركة في بعض الفعاليات الخارجية التي لا تعود بالنفع على البلاد بل على العكس تكلف الدولة ملايين الدولارات في وقت يفتقر المواطن لابسط الخدمات الاساسية، بالاضافة إلى السياسات المالية التي يرى مراقبون في تصريحات خاصة لـ«الأمناء» بانها تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

اتهامات بغياب الشفافية وسوء الإدارة..

تتوالى التقارير التي تشير إلى تورط العليمي في اتخاذ قرارات مالية دون الرجوع إلى القنوات الرقابية، مما أثار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. حيث يُتهم العليمي باستخدام المال العام لتمويل أنشطة لا تصب في مصلحة الشعب، بل تخدم أجندات ضيقة وتفتقر إلى الأولوية في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد.

نماذج من عبث العليمي
من بين أبرز القضايا التي أُثيرت مؤخرا في هذا السياق،
تخصيص العليمي لأكثر من 746 الف دولار  بدل سفر ونثريات له والوفد المرافق له الذي كان من المقرر ان يغادر يوم أمس الاربعاء إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعالية غير رسمية حول السلام وتكريم نساء يمنيات ساهمن بتحقيق السلام حسب زعم المنظمين للفعالية التي رفضت سلطات لندن السماح للعليمي ووفده المكون من اكثر من (45) شخص معظمهم من النساء وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني المشاركة بالفعالية التي كان من المقرر اقامتها اليوم الخميس..

 ومن بين عبث العليمي بالمال العام تخصيص ميزانيات ضخمة لمشاريع غير مجدية، وشراء ولاءات وتعيينات سرية بمواقع قيادية رفيعة لمقربين له ولجماعة الاخوان المسلمين بدلاً من توجيه هذه الأموال إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

اقتصاد يتهاوى وشعب يئن

على الجانب الآخر، يُعاني المواطن اليمني من تبعات التدهور الاقتصادي الكبير، حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة. يُضاف إلى ذلك انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة. ورغم هذه التحديات، لم تقدم قيادة المجلس الرئاسي خططاً واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية أو توفير حلول مستدامة للاوضاع الصعبة وإنقاذ المواطن من حافة المجاعة .

مطالب بإجراءات عاجلة

تتزايد المطالب من النشطاء والسياسيين بضرورة وضع حد للتجاوزات المالية ومحاسبة المسؤولين عنها وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية للتحقيق في كيفية إدارة المال العام ومساءلة العليمي عن القرارات المثيرة للجدل.

ويرى مراقبون في تصريحات خاصة لـ«الأمناء» أن استمرار هذا النهج قد يفاقم من أزمة الثقة بين القيادة والشعب، ويهدد بزيادة الانقسامات الداخلية. كما يدعون المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى ممارسة ضغوط أكبر لضمان استخدام المساعدات الدولية بشكل عادل وشفاف.

هل من حل في الأفق؟

في ظل غياب حلول ملموسة، يظل السؤال قائماً: من سيوقف عبث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالمال العام؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات جذرية تشمل كافة مؤسسات الدولة، لضمان توجيه الموارد المالية لخدمة الشعب بدلاً من إهدارها في مشروعات مشبوهة أو مصالح شخصية.

في النهاية، فإن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد من التدهور في البلاد، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً من كافة الأطراف لإنقاذ اليمن من مستقبل أكثر ظلاماً.