التقى الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليوم سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون.
وعبر معالي وزير الخارجية عن تقدير الحكومة اليمنية لقرار مجلس الشيوخ الفرنسي بإدانة الأعمال التخريبية للمليشيات الحوثية في البحر الأحمر باعتباره خطوة في الطريق الصحيح، و وسيلة من وسائل الضغط على هذه المليشيات.

من جانبها أكدت السفيرة كاترين على موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ، مجددة حرصها على العمل لتعزيز علاقات التعاون مع اليمن في مختلف المجالات.
ويأتي هذه التحركات في ظل التحديات التي تشهدها اليمن والمنطقة، بما في ذلك التحديات في مجال الامن البحري، وحرص الجمهورية اليمنية على اعادة بناء مؤسساتها وتأمين مصالحها الوطنية من اجل تعزيز ضمان الامن والاستقرار، وحماية المصالح الدولية في المنطقة الحيوية من العالم.
وكانت المملكة المتحدة اعلنت يوم الثلاثاء عن حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية، تشمل زوارق سريعة ومجالات التدريب والمساعدة، في سياق التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي و الحكومة اليمنية لمنع القرصنة، وعمليات التهريب المزعزعة لامن واستقرار اليمن والمنطقة.
وكان قد اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، في تدوينة على منصة اكس، عن تقديره العال للدعم البريطاني الجديد الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، منوها بتزامن اعلان هذا الدعم مع الرعاية الكريمة من جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفي، والأمم المتحدة للمائدة المستديرة مع النساء اليمنيات في مجالات السلام والأمن التي تتصدر جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإعمار اليمن، وتقدمه.
وأطلقت الحكومة اليمنية، الدعوة للشراكة والدعم الدولي، حيث أكدت أن نجاح استراتيجية تطوير وبناء قدرات خفر السواحل يعتمد بشكل كبير على الدعم الفني والمادي من الدول المانحة، والذي سيُستخدم لتطوير البنى التحتية، وتحسين التدريب، ورفع كفاءة العمليات البحرية.

وكان قد اكدت اليمن في فعالية يوم امس في الامم المتحدة، الى التزام وحرص الجمهورية اليمنية على القيام بمسؤولياتها تجاه تأمين حدودها البحرية، وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية بشفافية وشراكات طويلة الأمد..مشيرة الى أن تطوير قدرات خفر السواحل سيعود بالنفع ليس فقط على اليمن، بل على المجتمع الدولي بأسره، من خلال مكافحة القرصنة، والإرهاب، والتهريب بأنواعه، والتي تؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي والدولي، وسيمكّن الجمهورية اليمنية من مراقبة وحماية سواحلها ومياهها الإقليمية، والحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي..مشددة على ضرورة تقديم الدعم الفني للحكومة اليمنية من خلال شراكة الامن البحري اليمني.