كشفت مصادر خاصة في العاصمة عدن لـ«الأمناء» عن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد إداري ومالي. 

تأتي هذا الإجراءات في وقت تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية واقتصادية، وتزايداً في الدعوات من قبل منظمات المجتمع المدني والمواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب لمحاسبة المتورطين في ملفات فساد خطيرة.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«الأمناء» إن الاجراءات التي بدء نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي وبالتعاون مع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس باتخاذها شملت تشكيل فرق عمل متخصصة لمراجعة الحسابات العامة، وتدقيق العقود الحكومية، بالإضافة إلى التحقيق في الشكاوى التي تم تقديمها ضد بعض المسؤولين في الحكومة والهيئات المختلفة. 
وأضاف المصدر أن السلطات المحلية في العاصمة عدن أبدت تعاونا مع الجهات القضائية والأمنية لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل جاد وشفاف .

وأكد مراقبون في تصريحات خاصى لـ"الأمناء" أن محاربة الفساد في عدن تتطلب ضمانات قوية لعدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل، مشيرين إلى أن تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة يجب أن يكون شاملاً لجميع المستويات دون استثناء. كما طالبوا بإنشاء آليات رقابية مستقلة لضمان نزاهة الإجراءات.

وفي ذات السياق، أشار خبراء في الشأن السياسي لـ"الأمناء" إلى أن مكافحة الفساد تعد من أبرز أولويات العمل في المرحلة الحالية، حيث أن معالجة قضايا الفساد ستكون خطوة حاسمة في استعادة الثقة بين المواطن والسلطات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في عدن وبقية المناطق المحررة.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث تواجه العاصمة عدن ومحافظات الجنوب تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يرفع من أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة تساهم في تحسين الوضع العام وتوفير بيئة محورية للتنمية.