القضائية عقدت محكمة الأموال العامة بعدن، اليوم أولى جلساتها العلنية برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان في قضية مصافي عدن والتي رفعتها النيابة العامة الأسبوع الماضي.

 وخلال الجلسة تخلف المتهمين عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ، فيما تبين حضور أحد المحامين الذي أبدى عذر للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.

 وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك. 

وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء ٣/ ١٢/ ٢٠٢٤م. وفي سياق آخر، كانت المحكمة وبالهيئة السابقة بحضور عضو النيابة العامة القاضي ياسر الحميقاني فقد قضت المحكمة بالقضية الجنائية رقم ٢٠ لسنة ١٤٤٦هـ بالآتي: 

أولا: إدانة كل من (ص.ع.ع.ع) و (ي.ع.ع.ع) و (ق.س.س.م)و (م.ف.م.س) و(ع.م.ع.ص) و (ع.خ.أ) بواقعة السرقة باكراه المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سنة كاملة. 

ثانياً: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال (م.أ.ع.ع) بوفاته. 

ثالثاً: تخلى جهة المجني عليها وسكوتها.

 رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون. 

وتوالي محكمة الأموال العامة عدن بجهود حثيثة الفصل في العديد من القضايا المنظورة أمامها.