شهدت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن صباح الإثنين تصعيدًا غير مسبوق إثر اندلاع اشتباكات بالأيدي وتبادل اتهامات حادة بين مسؤولين رفيعين، ما أدى إلى تكسير أبواب المكاتب وتبادل ألفاظ شديدة اللهجة. ووفقًا لمصادر حكومية مطلعة، نشبت هذه المواجهات بين طرفين رئيسيين داخل المبنى الحكومي.

وأكدت المصادر أن الأطراف المتصارعة شملت كلاً من مطيع دماج، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعلي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، وموسى الصريب، رئيس دائرة السكرتارية في الأمانة العامة، وعلي القحوي، مدير عام الموارد من جهة، في مواجهة موظفين من مكتب أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك. ويعود هذا الخلاف إلى قضايا مالية واختلاس أموال الدولة، حيث تصاعدت الاتهامات المتبادلة بالفساد بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية تدخلت فورًا لاحتواء الوضع وفرض النظام، حيث تمكنت من فض الاشتباك وتهدئة الأوضاع بعد حالة من الفوضى والذعر بين الموظفين.

وأفادت المصادر بأن القوة الأمنية أفرجت عن اثنين من المسؤولين بعد السيطرة على الوضع، فيما بقي اثنان آخران قيد الاحتجاز والتحقيق لدورهم في إثارة الفوضى واتهامات تتعلق بنهب المال العام.

وتأتي هذه الأحداث وسط معاناة شديدة لموظفي الدولة، الذين يعانون من انقطاع الرواتب للشهر الثاني على التوالي، بينما تبرر الحكومة هذا التأخير بحالة "الإفلاس". وقد أثارت هذه الاشتباكات موجة غضب عارمة لدى المواطنين، معتبرين أنها تعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.