ناشد المستثمر عبدالدايم محسن عبدالله وشركاؤه الرئيس عيدروس الزبيدي والنائب أبو زرعة المحرمي بتنفيذ حكم قضائي صدر لصالحهم، ورفع الظلم الذي لحق بهم نتيجة مداهمة قوات أمنية لسوق القات الذي يديرانه في منطقة الممدرة وإخراجهم منه.

جاء ذلك في بيان تلقت الأمناء نسخة منه، نص البيان:

                                   بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة نائب الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الأخ/ أبو زرعه المحرمي نائب رئيس المجلس الرئاسي ، نائب المجلس الانتقالي، السلام عليكم ورحمة الله،

نكتب إليكم مناشدتنا اليوم لنعرض عليكم مظلمتنا ونطلب منكم التدخل العاجل لرفع الظلم الذي تعرضنا له.

لقد استلمنا السوق بموجب عقد تشغيل مع السلطة المحلية بتاريخ 2023/6/29م، وكذا بموجب عقد من المؤتمر الشعبي العام مالك الأرض، ولدينا جميع الأوراق القانونية التي تثبت احقيتنا ورغم أننا دعاة سلم ولا دعاه قوة، إلا أننا تعرضنا للاعتداء والقهر من قبل قوات حماية الاراضي وقوة من الحزام الأمني الشعب بتاريخ 2024/9/17م، حيث داهمت السوق بدون أي أوامر قانونية أو قرار من المحكمة، مدعين فقط أنها توجيهات عليا.

لقد تم إخراجنا من السوق بصورة مخالفة للقانون ودون وجه حق، وتحملنا الظلم وكل ماحصل لنا من اعتداء حرصا منا لعدم إراقت أي قطرة دم، وكذا عدم الإنجرار خلف الشعارات المناطقية والعنصرية التي روج لها خصومنا في الإعلام وعدم إتاحت الفرصة لأي جهات أخرى لاستغلال مظلمتنا لأهداف أخرى، وسلكنا طريق القانون ولجأنا إلى القضاء ورفعنا دعوى مستعجلة لاسترداد حيازة وعدم التعرض كوننا استلمنا السوق بشكل رسمي وقانوني وهناك حكم صدر لصالحنا كونه قضية مستعجلة، ووفقا لنص القانون: يتم تنفيذ الأحكام المستعجلة من واقع مسودتها وتم استخراج سند تنفيذ للحكم المستعجل بمذكرة إلى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية والذي بدوره وجه إلى مدير الامن وقوة حماية الأراضي بتنفيذ احكام القضاء، وقام مدير الأمن بالتواصل مع كمال الحالمي المتواجد قواته بحوش سوق القات بالممدارة، إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم تحت مبرر أنه تلقى أوامر عليا بعدم التنفيذ، فتواصلنا بمدير الأمن، وقال لنا أنه أشعر الجهات العليا فكان الرد عليه بعدم تنفيذ أي أحكام.!! 

إلا أن تلك القوة كشفت أن (توجيهات عليا) أعطت لهم توجيهات بإخراجنا وهي من امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بنا ولا نعلم لماذا.!! مع أن الأحكام الأخرى تنفذ بشكل طبيعي عبر أقسام الشرطة، وإلى الآن لم نستوعب هذا الرد الغير قانوني، فالحكم الصادر مستعجل وليس موضوعي ولا يمس موضوع الحق والقانون واضح في آلية التنفيذ، ومايثير الإستغراب أنه تم الاعتداء علينا واقتحام السوق بدون أي توجيهات خطية من أي جهة رسمية أو قانونية، وبدون قرار من المحكمة فقط يدعو أنها (توجيهات عليا) وعند طلبنا منهم تنفيذ أحكام القضاء امتنعوا عن التنفيذ، إضافة إلى ذلك تفاجأنا بالأمس بحشد من المسلحين المدنين إلى الحوش وكأن الأمر تحديا لنا وللنظام والقانون والسلطة المحلية والقضاء الذي تمسكنا فيه حتى هذه اللحظة كي لا ندخل في فتنة لا تحمد عقباها.

ولهذا لجأنا إلى مناشدتكم عبر الإعلام حتى توصل رسالتنا ومظلمتنا فأنتم قيادتنا ولابد من إنصافنا بالحق فقط، كي لا يتحول الموضوع إلى تمترس خلف شعارات عنصرية وتعصبات مناطقية خارجة عن القانون وعلى حساب الحق وأهله، ولا نريد أن يتم إقصاء أي شخص تحت مسمى أنت من الضالع أو أنت من يافع كما روج لها من السابق غريمنا المدعو الخضيري الذي ظلل وحشد أفراد منطقته من يافع ضدنا من قبل حتى اقتحم السوق تحت شعار أنه مظلوم، رغم أن طريق المظلوم معروف وواضح وهو القضاء وليس التحشيد المناطقي والقبلي، وقد تجنبنا هذا الأسلوب وسلكنا طريق القضاء حتى نكشف زيف كلامه الفاقد للمصداقية والحجة والبرهان، وتركنا القضاء ليقول كلمته ويكشف زيف تضليله على قبيلته والرأي العام، وكانت كلمة القضاء واضحة وصريحة وصدر حكم لصالحنا وتمكيننا من السوق بشكل مستعجل.

لذا، نطلب من فخامتكم التدخل العاجل لرفع الظلم عنا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا، وإعادة الحق إلى نصابه. إننا نثق في عدالتكم وحكمتكم، ونأمل أن تنصفونا في هذه القضية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

✍️المستثمر: عبدالدائم محسن عبدالله وعبدالرحيم وشركائهم