- مدير أمن عدن يعيد حقوق ضباط الشرطة بعد 30 عامًا من الحرمان
- العميد الجمالي يزور شرطة محافظة لحج
- الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 200 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد
- وزير الخارجية اليمني يدعو إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
- الكثيري يشهد احتفال سفارة الهند بالذكرى الـ76 لاستقلال بلادها
- وزير الصحة يؤكد اهمية الاعتماد على الجوانب البحثية والتقييم العلمي المنهجي
- حلف قبائل حضرموت يوجه باستمرار تزويد كهرباء عدن بالنفط الخام خلال شهر رمضان
- مختصون في النقل الجوي يشاركون في ورشة عمل حول "إدارة الأزمات" بالقاهرة
- وفد من اليونيسيف يطلع على احتياجات حقل بئر أحمد للمياه بعدن
- برئاسة الكثيري .. الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش تقرير المشهد السياسي على الساحة الوطنية الجنوبية
![](media/imgs/news/26-06-2024-06-43-20.jpg)
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .
يحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار في مادته الرابعة من اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه