قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجه إلى تصريحات اعلامية بقدر احتياجها إلى افعال حقيقية ومعالجات واقعية ملموسة تنهض بالاقتصاد وفق أسس وإجراءات صحيحة تظهر نتائجها في إيجابية المؤشرات الاقتصادية.

واوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصده محرر الأخبار بأن البنك المركزي غير مسئول عن تدهور الوضع الاقتصادي وانما هو مسئول فقط عن وضع السياسة النقدية ، وطالما كانت النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز المالي وانهيار العملة سيظل قائم حتى يتم البحث عن موارد وايرادات مالية تغطي العجز القائم في الموازنة. 

ولفت أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن حول نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وفرض عقوبات على بعضها يأتي في إطار الإصلاحات النقدية والمصرفية الضرورية في عمل البنك المركزي ، وان كانت متأخرة بعض الشيء وستواجة صعوبات وتحديات شديدة من قبل الحوثيين ، وعلى الحكومة دعم البنك المركزي محلياً وخارجياً ، بالرغم من أن هذه القرارات والاصلاحات تعد غير كافية لاستقرار اسعار الصرف كون الوضع الاقتصادي لا يحتاج فقط الى إصلاح السياسة النقدية بل أيضا إصلاح السياسة المالية للحكومة. 

وأشار الخبير الاقتصادي أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2023م تبين أنها كانت الاسوء على الإطلاق وبلغت مستويات قياسية من ناحية التدهور حيث سجل الاقتصاد اليمني في عام 2023م نمو سالباً بلغ نحو 2 % بينما بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة حوالي 58 % وبمبلغ 1727 مليار ريال ، بينما كان نسبة العجز في عام 2022م حوالي 28 % فقط وبمبلغ 746 مليار ريال ، اما النفقات العامة في 2023م فقد بلغت حوالي 2968 مليار ريال وهي اكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال ، والملفت للنظر هو ليس زيادة النفقات العامة بين عامي 2023 و2022م بفارق بينهم 307 مليار ريال وهو أمر قد يبدو طبيعي الى حد ما ، ولكن الملفت للنظر هو انخفاض الإيرادات العامة بين عامي 2023و 2022م بفارق 674 مليار ريال وهو مايعتبر مؤشر خطير يحتاج إلى معرفة الأسباب ومعالجتها. 

ونوه الخبير الدكتور علي المسبحي الى أن تغطية عجز الموازنة العامة يتم بإحدى ثلاث طرق اما بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية والمؤسسات والأفراد او عبر زيادة الضرائب او طباعة عملة جديدة ، وحيث أن أسهل طريقة لدى البنك المركزي هو الاقتراض المباشر الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي الى 5976 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023م بزيادة 35 % عن العام السابق له 2022م والذي كان 4442 مليار ريال ، فان المسئولية تقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية والبحث عن إيرادات وموارد إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي ، كون ان المعالجات الاقتصادية يجب أن تكون منظومة متكاملة من السياسات النقدية والمالية معا وان تشتمل الإصلاحات على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ، مؤكداً بان على الحكومة الإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات ، والقضاء على الفساد وتجفيف منابعة وتخفيض النفقات العامة الغير ضرورية وتنمية موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة العامة لمستويات مقبولة وأمنه والنهوض بمؤسسات الدولة الايرادية واعادة هيكلتها كونها تعاني الكثير من الاختلالات الوظيفية والمالية.