نظم أبناء أمانة العاصمة عصر اليوم وقفة شعبية تضامنية مع القائد السياسي "محمد قحطان" المختطف والمخفي قسرا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أبريل 2015م.

وردد المشاركون هتافات تدعو إلى عدم خوض أي مفاوضات مع مليشيا الحوثي الانقلابية قبل الكشف عن قحطان و السماح لاسرته بزيارته.

وقال الدكتور عبدالخالق السمدة رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بأمانة العاصمة"باسم هذه الوقفة الاحتجاجية وكل الوقفات الاحتجاجية التي امتدت من المهرة وحتى صعدة نؤكد بان اطلاق سراح السياسي الكبير محمد قحطان تعد أولوية ملحة، وان اي تعاطي سياسي قبل بالكشف عن قحطان و اطلاق سراحه يعد تعاطي غير مسؤول وتواطؤ بل وخيانة لدماء وأرواح الشهداء وتضحياتهم".

وأكد في كلمة له أن أي تسوية سياسية لاتضع ضمن اولوياتها اطلاق المعتقلين والأسرى وفي المقدمة المناضل محمد قحطان هو قفز على كل التوافقات والاتفاقات التي تمت في السابق. 

وأوضح السمدة "عند ما ننادي ونطالب بإطلاق قحطان فإنما ننادي بمفاتيح الحل، زبتطبيق قرارات مجلس الامن والشرعية الدولية وننادي بتنفيذ التعهدات والالتزامات، انما نطالب باختبار حسن النوايا ومدى مصداقية جماعة الحوثي من السلام من عدمه".   

وفي كلمته أكد السمدة أن الوقفات الشعبية ستستمر ولن تتوقف حتى يتم الافراج عن قحطان وكل مختطف حر وراء قضبان هذه الجماعة الإرهابية. 
من جانبه طالب رضوان مسعود رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بتطبيق القرارات الدولية والتي تدعو للإفراج عن قحطان المشمول بالقرار ٢٢١٦.

وأشار إلى أن إفراج مليشيا الحوثي عن ١٠٠ من اليمنيين المختطفين سبقها عملية اختطاف واسعة، موضحا أن الجماعة اختطفت في سبتمبر الماضي ١٢٠٠من الشباب الذين خرجوا للاحتفال ب ٢٦سبتمبر.

 بيان الوقفة اكد التضامن مع قحطان وكل المختطفين والمخفيين قسرا لدى جماعة الحوثيين الإرهابية، و عبر عن  تأييده "الكامل لقرار القيادة السياسية وتوجيهها للوفد المفاوض بشأن الأسرى، والقاضي بعدم الحضور لي جولة تفاوض قادمة قبل تنفيذ جماعة الحوثي التزاماتها التي قطعتها في جولات التفاوض السابقة، والكشف عن مصير الأستاذ محمد قحطان".

ووجه الدعوة إلى المبعوث الأممي ونائبه للالتفات إلى القرار الأممي 2216 الذي يدين جماعة الحوثي بشأن اختطاف السياسي قحطان، ويوجب عليها إطلاقه بصورة فورية"، معتبرا أن "إطلاقه يعد واحدا من أبرز مهام البعثة الأممية إلى اليمن".

كما دعا جميع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة اليمنية إلى العمل على تنفيذ مقررات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وطالب كافة المنظمات الحقوقية والمهتمين والناشطين بالعمل كل موقعه وساحة عمله من أجل إطلاق الأستاذ محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسرا.

وطالب بيان الوقفة التضامنية الحكومة برفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد قيادات مليشيا الحوثي في جريمة اختطاف محمد قحطان وغيره من المختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين الذين تم اختطافهم من منازلهم وإخفاؤهم قسرا.

وتوجه البيان بالشكر والتقدير "لكل المشتغلين بالمجال السياسي والحقوقي والصحفي والإعلامي المهتمين بقضية الأستاذ محمد قحطان وسائر المختطفين والمخفيين قسرا"، داعيا الجميع "إلى مواصلة الجهود بشتى الوسائل حتى تحقيق الهدف الإنساني المنشود".

وعبر البيان عن إدانته الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني وما يرتكبه من مذابح بحق الشعب الفلسطيني، داعيا "المجتمع الدولي وكل أحرار العالم للتحرك العاجل ووقف هذا العدوان الهمجي الغاشم".