كشفت مصادر خاصة لـ "الأمناء" عن فضيحة مخالفة للدستور والقانون أدت إلى تحول هيئة التشاور والمصالحة من هيئة طوعية إلى برلمان مصغر.

وحسب المصادر أن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خرق الدستور والقانون بتسكين 50 شخصية في الخدمة المدنية من هيئة التشاور والمصالحة بدرجة وزير وبراتب يصل إلى (7)ألف دولار شهريا.

وأوضحت المصادر أن هيئة التشاور والمصالحة تشكلت ضمن مشاورات الرياض ضمن مجموعة من الكيانات ولكن التحركات الأخيرة تشير إلى مشروع غير واضح المعالم يريد العليمي تحقيقه عبر هيئة التشاور والمصالحة.

وذكرت المصادر أنه جرى تسكين رئيس مجلس التشاور بدرجة رئيس وزراء ونوابه الثلاثة بدرجة نائب رئيس وزراء فيما جرى تسكين  بقية الأعضاء  الخمسين  درجة  وزير ، مشيرة لى أن ذلك يزيد من أزمة الحكومة والعجز المالي في ظل الصعوبات التي يجدر بالرئاسي والحكومة عمل معالجات لتقليل الإنفاق وليس العكس.

وقالت المصادر لـ"الأمناء" أن الخروقات لا تقتصر على عملية  التحويل الجارية لهيئة التشاور والمصالحة بل أن غالبية الشخصيات الذين حصلوا على رتبة وزير غير مؤهلين وليس لديهم صفات تؤهلهم للارتقاء الحاصل.

يذكر أن هيئة التشاور والمصالحة برئاسة القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي محمد الغيثي تشكلت من أجل أن تعمل على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد القوى والاحزاب السياسية والمكونات الوطنية، وتهيئة الظروف والأوضاع لوقف القتال بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإحلال السلام الدائم، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.