التقى معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي صباح اليوم الأربعاء في ديوان النيابة العامة اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية للجمهورية والوفد المرافق له لمناقشة الجوانب المشتركة وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الجنائية ونحوها.

وفي مستهل اللقاء تحدث معالي النائب العام لعمل آلية مشتركة للنيابة العامة وهيئة الشرطة وضرورة أن يتم أدائها بالتوافق والتكامل فيما يصّب في المصلحة العامة وتحقيق وتقريب العدالة للمواطنين وحل إشكاليات إزدحام السجون وبناء سجن مركزي بالمواصفات اللائقة والمعتمدة وفقاً للدستور والقانون، بالاضافة الى تأهيل وتدريب السجناء لإعادة إندماجهم في المجتمع، بالاضافة إلى وجود سجن إحتياطي خاص بالسُجناء رهن التحقيق وتوفير الامكانيات اللازمة للسجون للقيام بعملها على أتم وجه.

حيثُ تطرق معالي النائب العام إلى ضرورة تنسيق الادلة الجنائية مع مركز الطب الشرعي لما في ذلك من إنجاح الجهود لحل القضايا الجنائية وعرض التقارير من الخبراء وتأهيلهم، إلى جانب تعزيز دور الشرطة القضائية.

كما أشاد معالي النائب بدور وزير الداخلية على جهوده المبذولة في تفعيل الاجهزة الأمنية، والتنسيق المباشر في عملها إلى جانب النيابة العامة في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه عبّر وزير الداخلية حيدان على تفهمه لكافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل النيابة، وضرورة التنسيق المشترك بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والإشراف المباشر على مأموري الضبظ القضائي في مجال الضبظ ونحوها، وحيثُ أكد أن العمل جاري بشأن توفير سجن مركزي جديد وسجن إحتياطي تلبية لحاجة السُجناء بما يليق بهم مكانة قانونية وإنسانية، ونوه بانه سيتم التنسيق مع وزير العدل ورئيس مركز الطب الشرعي على تجهيز خبراء الادلة الجنائية وتذليل وتسهيل كافة الصعوبات للمواطن.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي النائب العام القاضي د. عيسى الثريب، ونائبه القاضي محمد مصلح البتول، ومدير عام المركز الوطني للطب الشرعي القاضي صالح باشافعي، كما حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ومدير عام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية العميد الدكتور عبد الحليم نعمان، ونائب مدير مكتب وزير الداخلية المقدم صالح باسمير.