عقدت اليوم الأحد، في العاصمة عدن، ورشة عمل للروؤساء والعاملين في أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بديوان عام وزارة العدل حول مكافحة غسل الأموال باعتبار واجب قانوني ومسؤولية وطنية، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس الوزراء. 

هدفت الورشة التي شارك فيها أكثر من 40 مشاركاً من منتسبي السلطة القضائية، رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها.

وأكد وزير العدل القاضي بدر العارضة، في كلمة الافتتاح، على أهمية هذه الورشة في تعزيز قدرات العاملين في مجال التوثيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة تُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتُهدد الأمن والاستقرار.

وأوضح الوزير العارضة أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدأت عملها في عام 2020م، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيراً إلى أن الورشة تأتي ضمن برامج التوعية والتدريب التي تنفذها اللجنة لتعزيز قدرات مختلف الجهات المعنية.

بدورهما, لفت وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق والمحاكم القاضي عبد الكريم باعباد، ورئيس المكتب الفني الدكتور نبيل المحمي إلى أن جريمة تمويل الإرهاب، تعد جريمة دولية تهدد الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، مؤكدين إلى أن العديد من الدول تسعى إلى تحديث قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب.

في حين, أكد المدير التنفيذية للجنة الوطنية فهد الصبيحي، على أهمية توعية القضاة والمحامين ورجال إنفاذ القانون بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورهم في مكافحة هذه الجرائم، موضحاً أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة العدل في مجال التدريب والتوعية، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة في هذا المجال.

حضر الورشة رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، وعدد من المسؤولين في وزارة العدل.