نظرا لعجزه وعدم قدرتة على الزام وزير الصناعة والتجارة بتطبيق النظام والقانون ، خاطب رئيس الحكومة الحوثيين المقالة ( قبل اقالتها) الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور _ رئيس المجلس السياسي الاعلى لجماعة الحوثي  مهدي المشاط _ مطالبا الاخير التوجيه بالغاء كافة الاجراءات الغير قانونية والمخالفة للدستور التي قام بها وزير الصناعة والتجارة تجاه الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومجلس ادارتها واعادة الوضع الطبيعي وفقا للنظام والقانون وتنفيذا لحكم المحكمة العليا( الدائرة الدستورية ) ..

وفي رسالة رسمية ارفقها رئيس الحكومة بحكم المحكمة العليا ومذكرة الغرفة التجارية الصناعية ممثلة بمجلس ادارتها الشرعي المنتخب وفقا للقانون _ طالب رئيس الحكومة من رئيس المجلس السياسي الاعلى ايضا بايقاف الاجراءات المخالفة للقانون مستقبلا من قبل وزارة الصناعة والتجارة ( التابعة لحكومته) كونها تؤدي الى زعزعة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص _ لافتا لظروف العدوان والحصار على البلاد ...

واشارت مذكرة بن حبتور للمشاط الى الاجراءات والاعمال المخالفة للدستور والقانون التي ارتكبها وزير الصناعة والتجارة ويستعدي بها ايضا القطاع الخاص _ منوها لاخرها انذاك باقتحام مقر ومكاتب الغرفة التجارية والاستيلاء على الاختام والقيام بتعيين مايسمى مجلس ادارة وقيادة للغرفة من خارج الجمعية العمومية في مخالفة واضحة وصريحة لنص المادتين (١٢،١٤) من القانون رقم ٢٨لسنة ٢٠٠٢م بشان الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام الذي جعل الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول لقيادة الغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام والا سلطة للوزارة في ذلك  وان قيادة الغرفة هي الشرعية المنتخبة وفقا لحكم المحكمة العليا بتاريخ ٤ ذي القعدة ١٤٤٤ه الذي خول المجلس المنتخب بادارة الغرفة حتى يتم انتخاب مجلس جديد على غرار مجلس النواب والمحليات وغيرها من الهيئات المنتخبة ...

وبعد مرور نحو ثمانية اشهر على هذه المذكرة التي لم يتم الرد عليها يستمر الوضع بل تفاقم وواصلت الوزارة ووزيرها بارتكاب المزيد من الاجراءات والاعمال المخالفة للنظام والقانون والدستور والقضاء ولم يصدر اي توجيه او حتى رد من رئيس المجلس السياسي الاعلى ومكتبه بهذا الخصوص ...

مراقبون اعتبروا ان ماحدث ويحدث ان رئيس الحكومة ضعيف وعاجز وليس لديه أي سلطة ولاصلاحية لتوجيهاته على احد وزراء حكومته وخاصة من الحوثيين الذي قام بانتهاك النظام والقانون وارتكاب العديد من التجاوزات المخالفة للدستور وقانون وبتحدي  لاحكام القضاء وبالتمرد على رئيس الحكومة الذي لجأ لمحاطبة رئيس المجلس السياسي الاعلى بهذا الخصوص ولكن لم يتحرك ساكن وانتهى مصير مذكرة بن حبتور في دهاليز وادراج مايسمى بنشرف المجلس السياسي الاعلى !!

واضافوا ان تجاوزات وزير الصناعة والتجارة بحق غرفة الامانة ومجلس ادارتها المنتخب يعد سابقة لم تحدث في كل حكومات اليمن وتكشف عن ضعف رئيس الحكومة وسلطته وصلاحياته وعن فساد وعبث بعض الوزراء وعن وجود مظلة تغطي تلك التجاوزات والممارسات غير القانونية والتي تضرب بحكم اعلى محكمة في البلاد عرض الحائط وسط ضعف رقابة مجلس النواب متسائلين اذا كان هذا الوزير الذي يدعي انه مطهر لايتبع رئيس الحكومة ورئيس المجلس السياسي الاعلى فمن يتبع واذا كان الوزير اول من يخالف القانون والدستور والقضاء فما مرجعيته ومن يحميه من المسائلة ولماذا لايحاكم ..؟!!

وعلق آخرون بأن مثل تلك الممارسات والمخالفات والتجازات التي يرتكبها الحوثيين ليست بغريبة عنهم فهم انقلبوا على الشراكة وسيطروا على البلاد وثرواته .