علمت صحيفة "الأمناء" من مصادر وثيقة أن المجلس الرئاسي قد توافق على تعيين سالم بن بريك رئيسًا للحكومة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم صدور قرار آخر بتعيين أحمد عوض بن مبارك دون أن يجتمع المجلس الرئاسي للموافقة على القرار.

وأوضحت المصادر أن المجلس الانتقالي قدم بعض المرشحين لتولي رئاسة الحكومة إلا أن هناك من عارض بالفيتو الذي حال دون الموافقة على تولي أي شخصية تابعة للانتقالي رئاسة الحكومة.

وأشارت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" إلى أن الانتقالي كان خارج ترشيحات تولي هذا المنصب منذ بدء الترشيحات، حيث لم يكن له أي دور في رئاسة الحكومة.

واعتبر مراقبون أن تهميش المجلس الانتقالي وحرمانه من تولي رئاسة الحكومة وتعيين رئيس وزراء من ساحات التغيير هو تقليل من حق الانتقالي وتجاوز وتحدٍ واضح لإرادة شعب الجنوب.

وكشفت المصادر أن الانتقالي لن يحصل على أي مكاسب سياسية من تعيين أحمد عوض  بن مبارك رئيسًا للحكومة، وهو ما سيضع ضغوطا شعبية كبيرة على الانتقالي.

مراقبون أكدوا بأن عدم حصول الانتقالي على حقائب وزارية إضافية سيضعه في حرج كبير مع جماهيره، حيث لم يصدر الانتقالي حتى الآن أي تصريح بهذا الخصوص إلا أن مصادر قالت إن هناك ترتيبات تجري لم يتم الإعلان عنها قد تتمخض بحصول الانتقالي على وزارة أو تعيين محافظي بعض المحافظات.