شارك المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فائز غلاب بالاجتماع السابع والخاص بمناقشة وإقرار مشروع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم إساءة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذي تنفذه الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ويستمر بين الدول المشاركة للفترة ٢٩ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٤م..

وأوضح الدكتور فائز أن هذه المشاركة كانت مهمة بالنسبة لنا ولكل دول العالم لإيجاد صيغة ونصوص قانونية تتفق عليها كافة الدول للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقليل خسائرها على الدول والكيانات والأفراد على حد سواء بتعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي باعتبار الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة والمتطورة التي رافقت تطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، حيث ارتبطت بأكثر الأنشطة والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإنتاجية والأمنية وغيرها المرتبطة بالدول والكيانات والأفراد بهذه التقنية.

وأكد المفتش العام أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتطلب إيجاد نصوص قانونية على المستوى المحلي تعالج هذه الجرائم بالشكل المطلوب. مستعرض جهود بلادنا في هذا المجال والشوط الذي قطعته رغم الإمكانيات البسيطة والظروف الصعبة التي تعيشها.

وقدم المفتش العام مداخلات قانونية في بنود الاتفاقية القانونية.

معتبرا جرائم تقنية المعلومات من الجرائم العصرية المتنامية والمتطورة نظرا للتطور المهول في تقنية أجهزة الاتصال والتواصل على مستوى العالم، حيث أصبحت تشكل هاجسا أمنيا للدول والكيانات والأفراد على حد سوى نظرا لما تلحقه من آثار مدمرة لهذه الدول والكيانات والأفراد، كون العصر الحالي أصبح مرتبطا بشكل كبير بهذه التقنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وخطط التنمية وبالمقابل رافق هذا التطور نموا وتطور جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية التي خلفت أضرارا بالغة في مختلف دول العالم.

وقد استشعرت الدول سوءا على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي بضرور ة الوقوف أمام هذا التنامي للجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وضرورة إيجاد قوانين وإبرام معاهدات واتفاقيات دولية لمكافحة هذه الجريمة المعاصرة العابرة للحدود، ومنها الاتفاقية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات عام 2010م، وكذا الاتفاقية الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي شارك فيها المفتش العام بوزارة الداخلية العميد الدكتور فائز غلاب.