كشف مذكرات رسمية فضيحة مدوية تجلت في وجود سعيا حثيثا لقائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جلال الرامسي ومعه عضو النيابة العسكرية محمد حسان لاحالة قضية المجني عليه عدنان علي عبدالله الصامت الى النيابة العسكرية ،الذي تمت تصفيته في شارع عام عمدا وعدوانا دون قضية من قبل محمد سعيد المخلافي شقيق حمود المخلاقي وافراد من مرافقيه في ال10 من يناير الجاري .

 
الرامسي وحسان اصدرا حكما جزما فيه - قبل التحقيق - ان القضية عسكرية بحتة وتتعلق بسلاح للكتيبة الرابعة التابعة للواء 170د ج . وهو مانفاه تقرير متعلق بالواقعة جملة وتفصيلا .

ووفق الوثائق يلاحظ ان هناك حماس واهتمام في متابعة مجريات القضية من قبل الرامسي وحسان ،فقد خاطب العميد جلال الرامسي مباحث ،ونيابة استئناف تعز بمذكرتين رسميتين يؤكد من خلالهما ان القضية عسكرية ،وتبعه الاستاذ التربوي القدير  العقيد القاضي محمدحسان علي بشهادة مماثلة في حين ان مذكرة الاخير تشير الى مباشرة النيابة العسكرية للتحقيق في الواقعة وفي نفس الوقت يطلب احالة الاوليات من رئيس نيابة استئناف محافظة تعز ومدير عام المباحث الجنائية بتعز ،ياتي ذلك في حين كذب تقرير رسمي ادعاءات الرامسي وحسان ازاء الواقعة وهو مايضعهما امام مساءلة قانونية حيال ما اقترفاه لتبرير عملية القتل وتميبع القضية .

فقد كشف تقرير رسمي ان المجني عليه قد تمت تصفيته في شارع عام ،جراء اعتراضه من قبل محمدسعيد المخلافي ومرافقوه ،بعد ان تم ايصال المجني عليه الى منزله ،فور انهاء الخلاف بينه والجاني بواسطة قائد واركان اللواء ،مايعد عملية التصفية قتل عمد في شارع عام كون ماكان يدعى به قد سقط باتفاق مرض وتم انهاؤه في حينه ومحله ،ولا مبرر للجريمة بعدها سوى رغبة في القتل ممن امن العقاب 

ولكون القضية لاعلاقة لها بالجانب العسكري طالما قد تم حسمه مسبقا ان صح وجوده، فليس هناك اي متعلقات بالجانب العسكري والقضية تذهب للنيابة المدنية، ومن يفصل فيها هو المحامي العام الاول رئيس النيابة العامة .

ولاتخضع لتقولات البعض ممن وضعوا في مواقعهم لتنفيذ اجندة لحساب جهات تسيئ لمهنيتهم ، اولياء الدم يناشدون النائب العام للجمهورية د ق/قاهر مصطفى للتدخل ووقف ما اسموه محاولات تمييع قضية ولدهم المجني عليه عدنان علي عبدالله قاسم الصامت الذي تعرض لعملية تصفية من قبل شقيق حمود المخلافي وعصابته عمدا وعدوانا ..