أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان اعتقال جهاز الأمن والمخابرات بسلطات جماعة الحوثي المعارض السياسي الناشط على منصات التواصل الاجتماعي القاضي عبدالوهاب قطران في صنعاء دون توجيه تهمة، 

وقالت المنظمة في تقرير حقوقي صادر عنها إن "على الحوثيين الإفراج عن القاضي قطران فورا وإيقاف قمعهم المتصاعد لحرية التعبير. 

التقرير نقل أقوالا متطابقة لمصادر المنظمة وشهادات أدلى بها شهود عيان - بينهم نجل قطران- عن  إجراءات تعسفية صاحبت عملية اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران من داخل منزله الكائن بحي الزراعة وسط العاصمة صنعاء والتي انطلقت الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 واستمرت حتى الخامسة مساء. 

ورصدت ميون خلال الأيام التي سبقت اعتقال قطران توجيه قيادات وعناصر تابعة لجماعة الحوثي عبر منصات التواصل الاجتماعي  اتهامات خطيرة لقطران والتحريض عليه وإطلاق تهديدات له في حال استمراره في التعبير عن آرائه المعارضة لممارسات الجماعة، كما رصدت المنظمة تدوينات لقطران على حسابه في منصة "اكس" تنتقد ممارسات جماعة الحوثي وتدوينات أخرى مناصرة للحقوق والحريات. 

ولفت تقرير المنظمة إلى تعرض القاضي للوصم حيث روج المسلحون تهم صناعة الخمور وشربها، مشيرة إلى أن وصم المعارضين والصحفيين والناشطين سلوك دأبت عليه مليشيا الحوثي. 

وأشار التقرير إلى أن واقعة اعتقال القاضي قطران تأتي بعد يوم واحد من إعلان مالك ومدير إذاعة صوت اليمن الصحفي مجلي الصمدي عن تعرضه لاعتداء جسدي من قبل مسلحين أمام منزله في العاصمة صنعاء وتهشيم سيارته، وإصدار محكمة حكما يلغي حكما ابتدائيا بإعادة ممتلكات إذاته التي صادرتها مليشيا الحوثي. 

تقرير منظمة ميون نقل عن رئيس المنظمة عبده الحذيفي تأكيده أن  المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت بيئة طاردة للسياسيين والنشطاء والمحامين والصحافيين "فالحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء لا يظهرون أي احترام للحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في التعبير عن الرأي. وأن طريقتهم في الحكم تعتمد على بث الخوف بين السكان وسجن المعارضين ومحاكمتهم، بمن فيهم الأقليات الدينية والنساء و الصحفيين". 

نص التقرير:
منظمة ميون لحقوق الإنسان تدين اعتقال جهاز الأمن والمخابرات بسلطات جماعة الحوثي القاضي عبدالوهاب قطران في صنعاء دون توجيه تهمة، و”على الحوثيين الإفراج عنه فورا وإيقاف قمعهم المتصاعد لحرية التعبير”.

تطابقت أقوال مصادر المنظمة وشهادات أدلى بها شهود عيان – بينهم محمد عبدالوهاب قطران نجل القاضي قطران- عن  إجراءات تعسفية صاحبت عملية اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران من داخل منزله الكائن بحي الزراعة وسط العاصمة صنعاء والتي انطلقت الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 واستمرت حتى الخامسة مساء.

أكدت المصادر وشهود العيان تطويق مدرعة ومركبتين عسكريتين وجنوداً ملثمين منزل القاضي عبدالوهاب قطران قبل أن يقوم مسلحون يرتدون زيا عسكريا وآخرون بلباس مدني بكسر باب المنزل واقتحامه واعتقال القاضي وترويع عائلته والعبث بالممتلكات ومصادرة جزء منها وتقييد أيادي عدد من أفراد عائلته وتقييد حرياتهم لساعات .

تؤكد منظمة ميون  إن هذه الانتهاكات المتوالية لحرية تعبير الصحفيين والناشطين على منصات التواصل والتي يصاحبها القمع الأمني وإجراءات وحشية واعتداءات جسدية تعكس الوضع المزري لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

رصدت ميون خلال الأيام التي سبقت اعتقال قطران توجيه قيادات وعناصر تابعة لجماعة الحوثي عبر منصات التواصل الاجتماعي  اتهامات خطيرة لقطران والتحريض عليه وإطلاق تهديدات له في حال استمراره في التعبير عن آرائه المعارضة لممارسات الجماعة،للهجمات التي تقوم بها الجماعية على السفن في البحر الاحمر كما رصدت المنظمة تدوينات لقطران على حسابه في منصة “اكس” تنتقد ممارسات جماعة الحوثي وتدوينات أخرى مناصرة للحقوق والحريات.

قبل ساعات من اعتقاله كتب قطران على منصة اكس “كتبت تغريدة بتويتر مساء امس ،حصلت اكثر من الف ومأتين تعليق ومشاركة ،ممن يزعموا انهم مناصرين لمظلومية ف  ل  س ط ي ن ، كلها ارهاب ممنهج وعنف لفظي و تنمر وعنجهية ،وقذف وسب وشتم وانحطاط وتفاهة ،وتهديدات بالقتل والضرب والسجن ..

عضو البرلمان اليمني في صنعاء القاضي أحمد سيف حاشد  كتب على حسابه في منصة اكس قال “ان لدفاع عن القاضي عبدالوهاب قطران إنما هو في جزء منه دفاعا عن استهداف السلطة لما بقي من أقلام حرة، و وسائل حمائية، وأصحاب رأي، يذودون عن الهامش المتبقي للحقوق والحريات، وعلى رأسها ما بقي من حق الرأي والتعبير. ولهذا جميع الأحرار يكونوا معنيين في الدفاع عن القاضي عبدالوهاب قطران في مواجهة سلطة باتت تستهدفكم، وتستهدف حقوقكم، وما تحقق من حقوق وحريات خلال تراكم نضالي طويل يمتد إلى أكثر من ستين عاما من نضالات الحركة الوطنية اليمنية”.

بحسب جيران لقطران تحدث إليهم مسلحون مشاركون في عملية الاعتقال، تعرض القاضي للوصم حيث روج المسلحون تهم صناعة الخمور وشربها مشيرين إلى صور قناني فارغة لمشروبات كحولية ادعى المسلحون أنهم وجدوها داخل منزله خلال عملية الاعتقال.

فيما يفسر عضو في نادي قضاة اليمن تحدث إلى المنظمة الغاية من هذا الوصم بأنها محاولة سلطوية للتشكيك بأهلية القاضي قطران في ممارسة مهامة كقاضي محكمة، مضيفا “ما يضعف هذا الوصم هو انتهاك الأجهزة الأمنية للحقوق المدنية والحصانة القضائية التي يتمتع بها عضو السلطة القضائية القاضي قطران ما قد تعتبر تلك الاتهامات قذفا بحق القاضي تستوجب مساءلة من تورط في إطلاقها.

قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990 ينص على أنه “لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان. وهي الإجراءات التي لم يتبعها الجهاز الأمني (غير المختص) الذي قام بعملية الاعتقال، وفقا لمصدر في وزارة العدل في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا.

وصم المعارضين والصحفيين والناشطين بجرائم اخلاقية سلوك دأبت عليه جماعة الحوثي. ففي ٤ ديسمبر 2017 عرضت قناة المسيرة (القناة الرسمية لجماعة الحوثي) تقريرا تلفزيونيا تظهر فيه قناني مشروبات كحولية ادعى أنه تم العثور عليها داخل منزل الرئيس اليمني السابق عقب قتله على أيدي المسلحين الحوثيين في اليوم ذاته.
وفي السياق نفسه في 7 نوفمبر 2021 حكمت محكمة خاضعة لسلطات الحوثيين على الممثلة والعارضة اليمنية انتصار الحمادي وامرأة أخرى بالسجن خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب.

واقعة اعتقال القاضي قطران تأتي بعد يوم واحد من إعلان مالك ومدير إذاعة صوت اليمن الصحفي مجلي الصمدي عن تعرضه لاعتداء جسدي من قبل مسلحين أمام منزله في العاصمة صنعاء وتهشيم سيارته، سبق ذلك بيوم واحد جلسة محاكمة أصدرت حكما يلغي حكما ابتدائيا ينص على إعادة ممتلكات الإذاعة الخاصة التي يملكها الصمدي والمصادرة من قبل جماعة الحوثي.

هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له الصحفي الصمدي خلال أربعة أشهر بسبب آرائه السياسية التي يكتبها على منصات التواصل، ورغم الدعوات التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات إلا أن جماعة الحوثي تجاهلت تلك الدعوات ما يشير إلى اتساع السلوك الإجرامي لمحسوبين على الجماعة المسلحة في ظل غياب سيادة القانون.
منظمة ميون تؤكد أن  المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت بيئة طاردة للسياسيين والنشطاء والمحامين والصحافيين “فالحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء لا يظهرون أي احترام للحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في التعبير عن الرأي. وأن طريقتهم في الحكم تعتمد على بث الخوف بين السكان وسجن المعارضين ومحاكمتهم، بمن فيهم الأقليات الدينية والنساء و الصحفيين”.