أكد اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة، استمرار فعالياته الميدانية احتجاجاً على تأخير السلطة المحلية صرف مستحقات المقاولين لديها منذ أكثر من أربع أعوام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة الغيضة برئاسة الأستاذ جميل السنح رئيس اتحاد مقاولي محافظة المهرة وحضره الأستاذ علي ديول امين عام الاتحاد.

وتناول اجتماع اتحاد المقاولين مناقشة الترتيبات لبرنامجه الميداني ورفع وتيرة الاحتجاجات وتوسيع  نطاقها خلال الفترة المقبلة لمواجهة تجاهل السلطة مطالب المقاولين المشروعة والمثبتة بالعقود الرسمية.

وفي هذا الصدد أوضح الناطق الرسمي لاتحاد المقاولين الأستاذ محمود القميري استمرار إغلاق فرع البنك المركزي بالمحافظة لليوم الرابع على التوالي وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التصعيدي للاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد سيلجأ لتنفيذ خطوات أشد تصعيداً بتوسيع رقعة الاحتجاجات مالم تُبدِ السلطة تجاوباً مع مطالب المقاولين الستة.

وفي إجابته على سؤال حول أهم المطالب الرئيسية للمحتجين أجاب القميري بالقول: أن اتحاد المقاولين رفع عريضة بمطالبه وسلم نسخاً منها للعديد من الشخصيات والجهات التي أعلنت تدخلها لحل الخلاف مع السلطة وهي كالتالي:

1.صرف شيكات المقاولين المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربعة سنوات.

2. صرف مستحقات المقاولين لمشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي 2022م.

 3.دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الانشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.

 4.وضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ.

5. عدم تحويل التعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية وشركة النفط واسترجاع كافة مبالغ التعزيزات المالية السابقة والخاصة بالمشاريع التي قامت السلطة المحلية بتحويلها للمشتقات.

 6. تعزيز الشفافية وإلغاء الآلية المتبعة من السلطة في تنفيذ المشاريع والتوريدات عبر شركة النفط ولجنة المشتقات النفطية، والمطالبة بأن تكون كافة المشاريع عبر لجنة المناقصات والدائرة الفنية.

يذكر أن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة يطالب السلطة المحلية بدفع حقوق المقاولين مقابل تنفيذ مشاريع تنموية بالمحافظة منذ سنوات، وبدأ المقاولون اعتصاما مفتوحاً وإغلاق فرع البنك المركزي بالمحافظة منذ أربعة أيام ولم تظهر حتى اللحظة بوادر من شأنها حل الخلاف ورفع اعتصام المقاولين.