- مقتل الطالب عبد الله البليلي في جامعة صنعاء: جريمة مروعة تهز أركان المجتمع اليمني
- تعز.. وثيقة مسربة تكشف تعمد إرتكاب مخالفة صريحة بعدم الالتزام بتطبيق قرار محافظ المحافظة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الجمعة بالعاصمة عدن
- قوات دفاع شبوة" تتمكن من إلقاء القبض على أحد مروجي مادة الشبو المخدر بأحد النقاط الأمنية بمداخل مدينة عتق
- الاتحاد الأوروبي يؤكد تأمين 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر
- حادث بحري على مسافة 195 ميلا من خليج عدن
- تقرير أممي يؤكد تضرر 32ألف شخص بسبب الصراع والكوارث
- شائف : المحطات التاريخية الكبرى تصنعها الإرادة الوطنية الحرة
- اجتماع موسع يناقش تنظيم آلية دخول الأدوية وفق الضوابط والمعايير الصحية
- ضبط ومصادرة منتج شمة الحوت في الحوطة بلحج
واصل اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة لليوم الرابع على التوالي ، إغلاق البنك المركزي بمدينة الغيضة ضمن البرنامج التصعيدي لمطالبة السلطة المحلية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع.
وأكد المحتجون مواصلة فعالياتهم الميدانية المختلفة، مهددين برفع وتيرة احتجاجاتهم وتوسيعها لتشمل مديريات أخرى من المحافظة في حال استمرار تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم وحقوقهم.
وحمل اتحاد المقاولين قيادة السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور، لافتاً إلى أن ممارسات السلطة هي ما أجبر المقاولين على التصعيد والضغط لضمان تسليم حقوقهم، بعد أعوام مارسوا فيها كل الطرق النظامية والقانونية.
ورفع المحتجون لافتات تدعو كل الجهات الرسمية والشعبية لتفهم مطالبهم المشروعة ورفع الظلم عنهم، نافين أن يكون لهم أهداف تخريبية أو ارتباط بتوجهات سياسية أو حزبية.
الجدير بالذكر أن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة دشن اعتصاماً مفتوحاً في ساحة البنك المركزي بمدينة الغيضة منذ يوم الأربعاء الماضي وتوقيفه عن ممارسة نشاطاته.
يذكر أن عريضة مطالب المقاولين هي 1.صرف مستحقات المقاولين لمشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي 2022م. 2.صرف شيكات المقاولين المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربعة سنوات . 3.دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الانشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية. 4.وضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ. 5.عدم تحويل تعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية واسترجاع التعزيزات الخاصة بالمقاولين والمحولة لدى المشتقات النفطية.