أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الاثنين، فتح أول مزاد للدين العام المحلي.

وأقر البنك فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي (سندات حكومية) لأجل سنة واحدة، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر 2023.

وبين البنك أن القيمة المبدئية الكلية للمزاد تبلغ 20 مليار ريال يمني قابلة للزيادة.

وتساوي القيمة الاسمية للسند الواحد مليون ريال، بينما الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من كل مشارك هو 100 مليون ريال يمني ومضاعفاته، حسب البنك.

وسيقام المزاد عبر منصة Refintiv الإلكترونية الأمريكية.

يأتي ذلك وسط تراجع الإيرادات العامة بسبب استهداف المليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ الامر الذي يمثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام.