أكد وزير المالية سالم بن بريك، أن الدعم السعودي للموازنة اليمنية بـ 1.2 مليار دولار سيشكل فارقا كبيرا في تعزيز الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وشدد بن بريك، خلال تصريحات تلفزيونية له، إلى أنها ستعزز أيضا استدامة المالية العامة، وستساهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني، مؤكدا أن هذا ليس بالغريب على المملكة وحكومتها، هذه المنحة ستنعكس على الوضع العام في اليمن واستقراره، ما ينعكس على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام”.

وتابع: “فقدنا 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب استهدافات المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، وهذه المنحة ستخفف من وطأة تأثيرات ذلك”، و“هذا الدعم ليس الأول أو الأخير، ودائما في كافة وأصعب مراحل اليمن نجد المملكة خير سند لليمن وشعبه”.

ويأتي هذا استمراراً لدعم المملكة العربية ‎السعودية للاقتصاد اليمني، واستجابةً لطلب الحكومة اليمنية في مساعدتها لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بها؛ ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لتغطية مرتبات وأجور ونفقات التشغيل وضمان الأمن الغذائي.