قال الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، في بيان، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تمارس إجراءات تعسفية بحق القطاع الخاص والشركات التجارية دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.

وأشار البيان إلى أن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في حكومة مليشيا الحوثي -غير المعترف بها- أغلق شركات ومنشآت تجارية دون أوامر قضائية أو نيابية، واحتجز سيارات محملة بالبضائع وباعها بالإكراه.

وبحسب البيان، فإن الممارسات التعسفية شملت فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية، وفرض غرامات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح، فضلاً عن إيقاف وحجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية المخالفة للقانون لأيام وأسابيع.

وطالب الاتحاد بوقف هذه الممارسات التي تضر بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، وبإطلاق سراح المحجوزات والسيارات والبضائع، وإلغاء القوائم السعرية والغرامات المفروضة بشكل غير قانوني.