- القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر
- حضرموت.. شرطة القطن تلقي القبض على عصابة قامت بنهب مواطن وقتله ورميه في مجرى السيول
- وكالة بريطانية: تضرر سفينة بعد تعرّضها لهجومين قبالة سواحل المخا
- احباط عملية تهريب كمية من الاسلحة الى داخل شبوة
- البيت الأبيض رداً على مزاعم تأجيل أردوغان لزيارته: الاجتماع بين زعيمي البلدين لم يتم الإعلان عنه رسميا مطلقا
- مصادر "للامناء" تكشف تفاصيل اشتباكات بين الشرطة العسكرية ومهربي المخدرات في المهرة
- استشهاد مقدم واصابة اخرين إثر مداهمة مهربين في المهرة
- مدير عام الشيخ عثمان يشيد بإنجازات وحدة حماية الأراضي بقيادة الحالمي
- بن لزرق : كتيبة حماية الأراضي نجحت نجاح كبير
- تعرض فتاة للطعن في لحج
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ، ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات و إجراءات تعسفية من قبل وزراة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها .
وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد والغرف التجارية ، فأن الممارسات التعسفية التي تعرض إليه القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك ، واحتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة بالبضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء .
كما شملت الممارسات التعسفية فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر ، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية ، والمخالفة للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى ، وفرض غرامات ( عقوبات ) بدون اي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح .
و إيقاف عملية حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام و اسابيع المخالفة للقانون والتي تكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات ، وتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني .
هذا وقد حمل الاتحاد العام و الغرفة التجارية وزارة الصناعة والمكاتب التابعة لها المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية التي ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وتوقف استيراد البضائع و الإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد ، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي ، وان الاتحاد والغرفة التجارية تخلي مسئوليتها عن عدم توفر البضائع في الأسواق .