ناشدت لجنة مواطنين بير فضل المكلفة من أصحاب العقود الرسمية المصروفة منذ عام تسعين؛ محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس استكمال إجراء الدولة وتمكينهم من أراضيهم السكنية المصروفة منذ ثلاثين عاما.

وقالت اللجنة أن تأخير تسليم المواطنين من قطعهم السكنية سيترك ثغرة لعودة الباسطين والمعتدين على أراضيهم، مؤكدة أن المحافظ لملس هو رجل الدولة الوحيد الذي تلمس معاناة المواطن واستشعر مظلوميته وعرف جذور المشكلة العالقة منذ سنين.

وثمنت لجنة بير فضل  جهود المحافظ لملس والهيئة العامة للأراضي لتوجيهاتهما قبل عدة أشهر التي قضت بتسليم أراضي المواطنين أصحاب العقود في بلوكات بئر فضل، وتدشين ذلك بشكل رسمي وبحضور مدير مديرية دارسعد، مؤكدة أنهما بهذه الخطوة أسعدوا المواطنين الذين انتظروا أراضيهم ثلاثين عاماً ولم يحس لمعاناتهم أحداً سواهم، 

وأضافت أن المحافظ لملس وقف مع الغلابا من الناس وتحقيق العدالة، رغم التحديات و غامر بمستقبله السياسي من أجل أن يحضى المواطنين بأراضيهم وكان بجانبهم أول بأول هو والسلطة المحلية والأمن، متمنية أن يقف إلى جانبهم لنيل حقوقهم التي كفلها القانون وألا يتركهم في منتصف الطريق.

وطالبت اللجنة المحافظ لملس أن يستمر بنفس الوتيرة التي كانت في بلوك 4B و مواصلة المشوار في بقية البلوكات التي توقفت لأسباب غامضة من قبل هيئة الأراضي ولازالت الأمور غامضة حتى الآن، حيث أنهم عندما يطالبون بتوضيح الأمر يردون أن اللجان المكلفة من رئاسة الهيئة منشغلة بأعمال أخرى، خارج محافظة عدن، وأنه لابد للمحافظ  أن يصدر قرارا شجاعا لفك شفرة قضية أراضي "بئر فضل" باستدعاء مدير فرع الهيئة بعدن ولجنة المواطنين، والعمل على حدٍ سواء لتمكين أصحاب العقود من قطعهم السكنية في بلك 4A و بلك B3  وبقية البلوكات.

 واستطردت اللجنة قائلة: "سيادة المحافظ نحن نقدر مدى انشغالكم بمتابعات الخدمات والأمن الذي جعلته من أولياتكم حباً في المواطن العدني، ولكن هناك بسط واعتداء على أراضينا، وأي تأخير سيعرقل تمكيننا من حقوقنا ، وسيترك ثغرة لعودة المعتدين والباسطين على حقوقنا.فأنتم الشخص الوحيد الذي استشعر مظلوميتنا وتفاعل معها بجدية قولا وفعلا، ولن يأتي بعدك محافظاً أو قائداً يستطيع فك عقدة أراضي بئر فضل غيرك ، لأنك الوحيد الفاهم لجذور المشكلة العالقة منذ سنين ، فلولاك بعد الله لما تحققت أحلامنا  التي انتظرناها طويلاً".
 ‏

  كما أكدت لجنة بير فضل، أن مشكلة بئر فضل لن يحلها إلا المحافظ لملس، وإن انتظار المواطنين لحلول هيئة الأراضي سيكلفهم الكثير من الوقت، كون صاحب القرار في الهيئة العامة للأراضي منشغل دائماً خارج عدن، والوضع لا يتحمل التاخير.
  ‏

وكررت اللجنة مناشدتها قائلة: "نشد على أيديكم سيادة المحافظ بأن تصدروا أوامركم الشجاعة التي عهدناها عنكم  باستئناف تسليم أراضي المواطنين، فأراضينا في خطر دائم طالما والبسط والبناء العشوائي يزداد يوماً بعد يوم ، وبإمكانكم معالجة الأمور حتى باستدعاء عاجل للمعنين بالأمر نحن والهيئة العامة لأراضي عدن ، وذلك لوضع آلية مزمّنة لتسليم اراضينا طالما وكل الأمور جاهزة للتسليم وفقا للأجراءات الرسمية والقانونية السابقة والتي يعرفها الجميع".