لملس: سنتصدى لكل من يحاول المساس بأمن العاصمة عدن

من يراهن على أن تكون عدن مدينة لانتشار الجريمة فرهانه خاسر

أمن العاصمة: الحملة ستستمر حتى تعود عدن لريادتها

الربيعي: على المواطنين التعاون مع أجهزة الأمن لتحقيق النتائج المرجوة

تفاصيل اليوم الأول لحملة منع حمل السلاح والسيارات المخالفة

سياسيون: الحملة تُعد سابقة جديدة في تاريخ العاصمة عدن

في قرار وصفه الجميع بـ "القرار التاريخي"، شهدت كافة مديريات العاصمة الجنوبية عدن بدء الأجهزة الأمنية الجنوبية بالحملة الأمنية الشاملة لمنع حمل السلاح والسيارات غير المرخصة.

وتهدف الحملة الأمنية إلى إرساء الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، وكذا الحد من الجرائم، بالإضافة إلى محاصرة أي تحركات لأي جماعات سواء كانت إرهابية، أو خلايا نائمة.

كما أن الحملة تسعى إلى تحصين العاصمة عدن، وإحباط مشروع الإخوان الرامي إلى استهداف أمن واستقرار الجنوب.

تفاصيل

دشنت إدارة أمن العاصمة عدن، صباح أمس الأول الثلاثاء، الحملة الأمنية الموسعة لمنع حمل السلاح والتجول به بطريقة غير قانونية، وكذا ضبط السيارات المخالفة لنظام الجمارك والترقيم بإشراف من محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ أحمد حامد لملس.

وأشرف العميد جلال الربيعي، قائد قوات الحزام الأمني بعدن، وأركان قواته العقيد عمار السرحي، على نصب العديد من نقاط التفتيش المتحركة وكذا الاطلاع على دور النقاط الأمنية الثابتة في مديريات العاصمة.

وقال الربيعي: "الحملة انطلقت بنجاح منقطع النظير في كافة المديريات حسب الخطة الموضوعة من القيادة الأمنية ممثلة باللواء مطهر الشعيبي مدير أدارة امن العاصمة عدن". مؤكداً استمرار الحملة حتى تحقيق كامل الأهداف المرصودة من قبل الأجهزة الأمنية بعدن.

وأضاف: "كافة الأجهزة الأمنية تساهم وبشكل مباشر في إنجاح الحملة". مطالباً المواطنين أن يتعاونوا مع أجهزة الأمن من أجل تحقيق كل النتائج المرجوة من الحملة ومن ضرورة تعزيز الدور المجتمعي والإعلامي في سبيل ذلك.

فيما قال المكتب الإعلامي لإدارة أمن العاصمة أن "الحملة سارت في يومها الأول دون حدوث أي اختلالات في مختلف مديريات ومنافذ العاصمة، وحققت نجاحًا كبيرًا في ضبط المئات من المخالفين".

وأضاف: "شارك بالحملة وحدات من قوات الطوارئ والعاصفة وقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد وعدد من الأجهزة الأمنية وشرطة السير بالعاصمة عدن بتنسيق كامل مع غرفة العمليات المركزية المشتركة".

وأكد أن "الحملة ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها بإعادة العاصمة عدن إلى ريادتها في المدنية والسلام والنظام والقانون". داعيًا كافة المواطنين ووسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاح الحملة الموسعة التي ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والمدينة بشكل عام.

بدوره، رحب المكتب التنفيذي بالعاصمة عدن، في اجتماعه الثلاثاء، برئاسة المحافظ لملس، بالحملة الأمنية التي تستهدف منع السلاح غير المرخص والسيارات المجهولة (غير المرقمة) في كافة مناطق ومديريات العاصمة.

وأكد أن الحملة تُلبي حاجة عدن لتخليصها من ظاهرة انتشار السلاح والتجوال به، وكذا المركبات غير المرقمة، وتحركاتها التي نتج عنها مخاطر حقيقية على أمن العاصمة.

وأهاب تنفيذي العاصمة بكافة المواطنين، إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المكلفة بتنفيذ الحملات.

في سياق متصل، أكد مصدر أمني مسؤول أن قوات الطوارئ بأمن العاصمة عدن ضبطت في أول ساعات الحملة مجموعة مسلحة.

وأكد المصدر أنه "تم ضبط مجموعة مكونة من (5) مسلحين في جوار المجمع الصحي بمديرية المعلا واقتادتهم إلى إدارة أمن العاصمة، حيث وجه مدير أمن عدن العميد مطهر الشعيبي بإيداعهم السجن".

وكانت القوات الأمنية الجنوبية استعدت لتنفيذ القرار في شوارع العاصمة عدن منذ ساعات متأخرة من مساء الاثنين.

الجدير ذكره، أنه سبق تدشين الحملة الأمنية حملة إعلامية توعوية خلال الأسبوعين الماضيين شملت تركيب لوحات إرشادية وتوزيع برشورات توعوية على المركبات بمختلف مديريات العاصمة عدن.

تصدي

فيما شدد المحافظ لملس، خلال كلمته باجتماع المكتب التنفيذي بالعاصمة عدن، على أهمية إنجاح الحملة الأمنية، نظرًا لانعكاساتها الإيجابية المستقبلية على أمن واستقرار عدن ومظهرها الحضاري والجمالي.

وطالب لملس أعضاء المكتب أن يكونوا في طليعة المبادرين بوضع السلاح وعدم السماح لمرافقيهم بحمله والتجوال به وترقيم سياراتهم ليكونوا قدوة للمواطنين، داعيًا المواطنين بعدن والزائرين لها إلى تفهم أهمية الحملة وسرعة التجاوب معها والتعاون مع رجال الأمن في إنجاحها.

وأكد لملس أن "عدن مدينة السلام، ويراهن عليها الكثير أن تكون مدينة انتشار للجريمة، ولكن نؤكد لهم إن رهانهم خاسر، فعدن وأهلها أول من سيتصدى للإرهاب قبل قواتها الأمنية، لأن أهلها مسالمين وهي مدينة سلام".

ونوّه إلى أنه "لا يمكن تثبيت الأمن والاستقرار بعدن، ما لم يكن هناك تعاون من المواطنين، وقد أثبتت الفترة الماضية مدى تعاون أبناء عدن مع الجهات الأمنية، وبفضل ذلك التعاون تم إحباط وضبط منفذي كثير من الجرائم، لذا فنحن واثقون من أن عدن آمنة ومستقرة".

ولفت لملس إلى أن "قيادة العاصمة تخوض معارك على عدة جبهات كجبهة الإرهاب والأعمال التخريبية وجبهة التنمية، وعليه فنحن نتحدى، بل سنتصدى لكل من يحاول المساس بأمن عدن ومن يحارب التنمية".

إشادات

ولاقت الحملة الأمنية إشادات واسعة من سكان العاصمة عدن، وعلى المستوى الجنوبي والعربي الرسمي والشعبي.

واعتبر سياسيون قرار الحملة بـ"التاريخي"، مشيرين إلى أنه "يهدف إلى تعزيز أمن العاصمة عدن".

وقالوا، في تصريحات لـ"الأمناء"، إن الحملة الأمنية استهدفت عودة العاصمة عدن إلى عهدها السابق كمدينة خالية من السلاح.

وأكدوا أن "الحملة تُعد سابقة جديدة في تاريخ العاصمة عدن".

بدوره، كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، عن أهمية الحملة قائلًا: "حملة منع التجول بالسلاح حضارية، تخدم الإنسانية، وتحفظ الأمن والأمان، وتدعم الاستقرار على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف: "هذه التحركات المدنية تعطي نموذجا مثاليا لإدارة دولة الجنوب المنشودة".

فيما دعا السياسي أحمد الربيزي إلى بذل الكثير من الجهود لإنجاح حملات ضبط الأمن.

وقال: "إعادة وجه عدن المدني الحضاري كعاصمة، يتطلب بذل كثير من الجهود".

ووصف عودة مؤسسات دولة الجنوب الفاعلة وإصلاحها، وأهمها المؤسسات الخدمية، وضبط الأمن من خلال تفعيل قوانين منع حمل السلاح وحجز المركبات غير المرقمة، بأنها بداية مهمة لعودة وجه عدن الحضاري المدني المشرق - حد تعبيره.

تحصين عدن

من جانبهم، أكد مراقبون أن "قرار الأجهزة الأمنية الجنوبية بحظر حمل المواطنين للسلاح بعدن، والسيارات غير المرخصة، من أهم القرارات التي تساهم بتحصين العاصمة عدن من اختراق مليشيا الإخوان، التابعة للشرعية اليمنية، بعد أن تزايدت معدلات النزوح السياسي من محافظات الشمال إلى الجنوب، ووصول أعداد من هؤلاء إلى عدن، الأمر الذي يهدد بخطورة تحرك تلك العناصر لإثارة الفوضى واستغلال انتشار السلاح بين المواطنين لتفجير أزمة أمنية داخلية تشكل جزءا من مخططات الاختراق التي تبحث عنها شرعية الإخوان".

وقالوا: "إن الشرعية الإخوانية حاولت توظيف حضور المجاميع الإرهابية التابعة لها بالعاصمة عدن كقاعدة انطلاق بحثًا عن احتلال الجنوب وعرقلة مشروع استعادة دولة الجنوب، وهو ما أدركه المجلس الانتقالي الجنوبي مبكرًا، ونجح بتطهيرها من تلك المجاميع في أغسطس / آب 2019م". مشيرين إلى أنه "منذ ذلك الحين لم تتوقف محاولات اختراق العاصمة عدن بأدوات وأساليب وتحركات مختلفة، لكنها فشلت جميعًا".

وأضافوا، في تصريحات لـ"الأمناء"، أن "شرعية الإخوان تعاملت مع وجود حكومة المناصفة بالعاصمة عدن باعتباره هدفًا يحقق مصلحتها بإعادة اختراق العاصمة، وحينما أدركت عدم استطاعتها، ولو من خلال وزرائها الذين جمدوا عمل الحكومة، اضطرت لتركها هاربة إلى حضرموت، في حين أن الانتقالي وفّر كافة السبل السياسية والأمنية التي تضمن نجاح الحكومة لتأدية عملها ضمن التزاماته بتنفيذ اتفاق الرياض".

واختتموا بالقول: "استطاعت القوات المسلحة الجنوبية تحصين عدن من أي اختراق، وخاضت في محافظة أبين معارك طاحنة مع مليشيا الإخوان، طيلة العامين الماضيين، وتعاملت الأجهزة الأمنية بالجنوب مع الجرائم الإرهابية التي تخطط لها وتنفذها بين الحين والآخر، وتستمر برصد كافة التحركات التي تحدث على الأرض لسرعة التعامل معها ما أعطها القدرة على التفوق الأمني والعسكري".

توعية

من جانب آخر، أكد قائد قوات حماية المنشآت العميد أحمد بن عفيف، في كلمة له خلال الورشة التي أقامتها مؤسسة (بشرة خير) تحت شعار (عدن بدون سلاح)، الثلاثاء، على أهمية الحملات التوعوية للحد من الظواهر السلبية وفي مقدمتها حمل السلاح.

ودعا، خلال الورشة التي حضرها عدد من القيادات الأمنية، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية الجنوبية لإنجاح الحملة التي تقوم بها لمكافحة انتشار السلاح بعدن.

وأشار إلى أن قوات حماية المنشآت تعمل وفقًا لتوجيهات اللجنة الأمنية العليا بعدن برئاسة المحافظ أحمد لملس، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، مؤكدًا أن الحملة ستنجح بتعاون الجميع.

ونوه إلى أن "مدينة عدن كانت ولا تزال حاضرة المدن وعرفت المدنية منذ سنوات طويلة وما يحدث فيها اليوم لا يمت لها بصلة". لافتًا إلى أن "أبناء عدن سيكونون يدًا واحدة مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لإنجاح الحملة".

وقدم ابن عفيف شكره لكل من يعمل لأجل عدن وفي مقدمتهم قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأمنية اللواء علي حميد العولقي بتلاحم وتعاون الجميع لتسيير الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح والتأييد الشعبي للحملة.