الاثنين 00 ابريل 0000 - الساعة:00:00:00

ادت ذات اسطوانات الترحيب والتأييد والمباركة للضجيج الببغاوي مع صدور القرارات الرئاسية الأربعاء الفائت في إطار عملية هيكلة الجيش وإعادة دمج وتوحيد وإنهاء انقسام القوات المسلحة.. نفس العبارات والبرقيات والتصريحات والبيانات التي رافقت القرارات السابقة بالتغييرات والتعيينات داخل المؤسسة العسكرية.. تتكرر الآن من ذات الأشخاص والأسماء والمكونات في الداخل والخارج.. لتذكرنا بما أعقبها من تناقضات واستياء وانتقاد للقرارات ذاتها.. كما يتوقع أن يحدث في الأيام القادمة تجاه القرارات الأخيرة للرئيس المشير عبدربه منصور التي وصفت بالتاريخية والشجاعة والحاسمة المحققة لأهداف الثورة الشبابية والتطلعات الوطنية.. وغيرها من الأوصاف والمدائح التي سمعناها عقب القرارات السابقة ونسمعها حاليا وسنسمع قريبا عكسها تماما.. من ذات الجهات والأشخاص والمكونات المحلية والأجنبية.. نظرا لغياب الرؤية والمشروع والهدف والموقف الواضح والمعروف والمدروس لدى الجميع في هرم السلطة.. من رئيس الجمهورية إلى الموظف الصغير والمواطن الكادح.

1- إذا كانت القرارات الأخيرة نهاية الهيكلة فما جدوى لجنة الدفاع بمؤتمر الحوار؟!

بدت قرارات رئيس الجمهورية الصادرة الأربعاء الفائت بمثابة الحلقة الأخيرة في مشروع هيكلة القوات المسلحة.. إذ أزاحت شكليا اللواء علي محسن من موقعه وأقالت عمليا العميد أحمد علي من منصبه.. وحددت قادة المناطق العسكرية السبع وقيادات الألوية على ضوء التقسيم الجديد لمؤسسة الجيش.. تطبيقا لبنود المبادرة الخليجية والتزاما بما وضعه الخبراء الأجانب لإعادة هيكلة جيش اليمن تحت غطاء الدمج والتوحيد وإنهاء الانقسام.. استنادا على ما أفرزته أحداث الثورة والأزمة من مشاكل داخل صفوف القوات المسلحة.. الأمر الذي أوجد للقوى الخارجية فرصة سانحة لاختراق هذه المؤسسة السيادية بمبررات المساعدة على إعادة بنائها وإبعادها عن النفوذ الحزبي والعائلي.. ليباشر المشير هادي مع أيامه الأولى في الرئاسة قراراته الترقيعية المرتكزة على الإقالة والإقصاء واستجابة لضغوط الشارع واعتمادا على مبدأ «التقاسم» بين ذات القوى والأطراف.. منذ القرار الأول حتى الأخير.. مضافا إليها اقتطاع نصيب له ضمن كعكة الهيكلة.. مضيفا بذلك إشكالية جديدة بدلا من معالجة المشكلة القديمة.. كما أن الحرص الشديد على وجود فريق خاص بالهيكلة للجيش والأمن ضمن فرق مؤتمر الحوار التسع.. لا يبدو له حاجة بعد قرارات الرئيس الأخيرة التي جاءت باعتبارها القرارات النهائية المكملة لعملية هيكلة ودمج وتوحيد القوات المسلحة.

2- أين اختفى منصب قائد القوات البرية والمنطقة العسكرية المركزية؟!

على مدى شهور مضت والتبشير بمواقع ومناصب مستحدثة في قيادة الجيش.. ضمن الهيكل الحديث الذي وضعه وأشرف عليه خبرات عسكرية أمريكية.. حددت إلى جانب المناطق السبع.. قائد للقوات البرية وآخر للمنطقة العسكرية المركزية.. لتسوية الإشكالية الناتجة عن موروث الحرس والفرقة داخل وحدات المؤسسة العسكرية.. وهو الأمر الذي قوبل باستحسان وتأييد القادة العسكريين اليمنيين ومع السياسيين والخبراء الاستراتيجيين.. لكن القرارات الرئاسية الأخيرة الموصوفة بـ»التاريخية» خلت نصوصها من هذين الموقعين في المركزية والبرية.. خصوصا وأن رئيس الجمهورية ووزير دفاعه كانا قد أكدا من قبل هذا الشيء وتحدثا عنه رسميا في أحاديث علنية وإعلامية.. إلا أن تراجعهما الغامض عن تنفيذ هذه الالتزامات يثير التساؤلات عن الأسباب والمسببات التي حالت دون التطبيق العملي المفترض في القوات البرية والمنطقة المركزية.. نظرا لتضمينهما كعناصر أساسية بمشروع إعادة الهيكلة في نسخته الورقية وغابا في الواقع.

3- لماذا انقلب هادي على قرارات المرحلة الأولى من الهيكلة؟!

يلاحظ في محتويات القرارات الهيكلية الأخيرة نسفها كليا للقرارات التي سبقتها خلال الفترة السابقة والصادرة باسم الهيكلة.. حيث نرى بوضوح إلغاء الرئيس هادي لقراراته التي لم يجف حبرها الخاصة بالتعيينات والتشكيلات للوحدات والقيادات العسكرية المسماة بالمرحلة الأولى من عملية الهيكلة.. إذ صدرت قرارات رئاسية على مدى شهور العام المنصرم والعام الجاري بضم وإنشاء مكونات عسكرية جديدة مثل الحماية الرئاسية والاحتياط اللوجستي وألوية الصواريخ.. إلى جانب تعيين قادة لمعظم المنطق والقطاعات والمعسكرات وإعادة توزيعها وفق خارطة انتشار وتموضع جديدة.. باسم الهيكلة وترتيب الوضع داخل القوات المسلحة.. لتأتي قرارات الأربعاء لتلغي معظم ما نصت عليه قرارات الهيكلة الصادرة قريبا.. كما لو أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة انقلبت على قراراته تلك بإصداره قرارات وتعيينات في المواقع والمناصب التي لم يمض على قراراته بالتغيير والاستحداث فيها سوى أشهر قليلة.

مما يدل على وجود ثغرات كبيرة وقصور كبير في أسلوب أداء وتفكير الأخ الرئيس وطريقة تعامله المتخبط مع موضوع حساس وخطير بحجم ملف الجيش فإذا كانت القرارات السابقة الصادرة قريبا كمراحل أولى للهيكلة قد ألغيب بقرارات الهيكلة الأخيرة والنهائية الصادرة قبل أيام. ماذا يمكن أن نتوقع من فشل وأخطاء تاريخية لاحقا!!

4- هل يستطيع المشير تنفيذ قراراته العسكرية عمليا؟!

لم يتمكن المشير عبدربه منصور ودولته تنفيذ القرارات الجمهورية السابقة بالتعيينات والتغييرات في الألوية والمعسكرات وقيادات القوات المسلحة.. بعدما كان قد أصدرها بهدف معالجة قضايا ومشاكل وتمردات عسكرية في وحدات الجيش.. إذ جاءت تلك القرارات لتفاقم الصراع وتزيد من أعمال التمرد والفوضى.. وصولا إلى طرد الجنود لمعظم القادة الجدد ومنعهم من دخول مكاتبهم ومقار أعمالهم في قيادة الوحدات المعينين فيها.. أكثر مما كان حاصلا من قبل.. لتمتد الفوضى والاعتصامات إلى الكليات ومدارس التدريب الأمنية والعسكرية.. وصولا إلى اشتعال مواجهات مسلحة داخل أسوار المعسكرات بين الجنود وكبار القادة والضباط في الشرطة والجوية والبحرية والحرس والخاصة والحماية والفرقة والأمن والشمالية الغربية والجنوبية والشرقية والوسطى.. ما يفسره المراقبون كحصيلة طبيعية للقرارات المزاجية غير المدروسة القائمة على حسابات سياسية ونزعات انتقامية تتخذ من مشروع الهيكلة وسيلة لتمرير غايات محددة ولا تعتمد على محددات وطنية في خلفياتها.. لهذا فالمخاوف تتضاعف نم عجز المشير هادي في تنفيذ وتطبيق قراراته الأخيرة بالشكل المطلوب.. قياسا بعجزه السابق في بلورة تلك القرارات على الأرض.. قياسا بمستوى وحجم قرارات المرحلة الأولى وضخامة القرارات التاريخية الأخيرة.

5- ماذا وراء اليمين الدستورية للمستشار الأحمر؟!

قياسا بالارتباك الفاضح في قرارات رئيس الجمهورية الهيكلية قبل عدة شهور وما حملته ضمنيا من إلغاء لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع بالضم والإلحاق وما رافقها من جدل وخلاف انتهى ببقاء اللواء علي محسن وفرقته واضطرار المشير عبدربه منصور لاستدعاء العميد أحمد علي من الخارج لقيادة ما تبقى من حرسه.. يمكن قياس قرارات الهيكلة الأخيرة من منظور التأرجح الضبابي في هذه المسألة.. انطلاقا من رضوخ الرئيس هادي لكامل شروط علي محسن وتلبية جميع طلباته وتقديم شتى العروض له بغية موافقته على ترك موقعه المباشر في القوات المسلحة الوقت الطويل الذي احتاجت إليه المفاوضات والوساطات معه.. لكي نعرف الاحتمالات المقبلة المفتوحة على جميع جهات واتجاهات الاتفاقات السرية بين أطراف اللعبة خلف الكواليس وتحت الطاولة.

خصوصا إذا حاولنا تحليل أبعاد نشر الإعلام الرسمي الخبر قيام اللواء علي محسن بأداء اليمين الدستورية كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن رغم عدم وجود نص قانوني ودستوري لهذا الإجراء البروتوكولي مع المستشارين.. ما يعني أن المستشار الأحمر لم يخرج من اللعبة وما زال محتفظا بنفوذه الواسع داخل القوات المسلحة.

6- ما هي أسباب تعيين العيال والجهال ملحقين عسكريين؟!

حاول الرئيس عبدربه الظهور كرجل ذكي وقائد محنك في قراراته الأخيرة.. عندما قام بتعيين المبعدين عن مناصبهم من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمناصب دبلوماسية خارج البلاد بدلا عن مواقعهم العسكرية المقالين منها.. ومعهم المحسوبين على آل الأحمر والمقربين من علي محسن.. بحيث عين أحمد علي سفيرا في الإمارات اعتقادا من هادي بالصداقة التي تربطه بحكام أبو ظبي ودبي من آل خليفة وآل مكتوم والمصالح التجارية لأسرته وعائلته هناك ولما تقوم به حكومة الإمارات حاليا من مساندة لحكام دول الربيع العربي المطاح بهم من عروشهم كسياسة إماراتية لمواجهة ثورات الإخوان المسلمين.. جاء كذلك تعيين هاشم الأحمر ملحقا عسكريا بسفارة اليمن في الرياض بحكم العلاقة القوية التي تربط مشائخ آل الأحمر بالأسرة الحاكمة في السعودية بما يوحي في ظن هادي بأنه الحل المناسب للتخلص من هؤلاء بالاعتماد على الذكاء.. إذ قام أيضا بتعيين اللواء محمد علي محسنا لمحسوب على اللواء علي محسن ملحقا عسكريا في قطر من منطلق التحالف الحديث بين الجنرال محسن وأمراء الدوحة.. بالمثل كذلك تعمد التخلص من ضابط المخابرات الشاب العقيد عمار صالح ملحقا عسكريا في اثيوبيا باعتبار أديس أبابا مركزا للمخابرات الفرنسية في القرن الافريقي والجزيرة العربية وما عرف عن علاقة عمار بالفرنسيين في المجال الاستخباراتي.. كذلك قام بتعيين العميد طارق محمد صالح ملحقا عسكريا لدى ألمانيا لأسباب خاصة بخلافات شخصية بين طارق وهادي تهدف إلى توريط طارق في خطر محاكمة الجناية الدولة أكثر منه حماية له من مخاطر محلية.. مثلما كان عليه الحال عندما عينه قائدا للواء عسكري في سيئون سابقا رفضه طارق بسبب أخطار القاعدة.

7- هل تعيين أحمد علي سفيرا في الإمارات مكتمل الشروط القانونية؟!

ما دام هادي قد وزع أفراد عائلة صالح في الملحقيات العسكرية.. فمن الواضح أن تيسير صالح سيبقى في موقعه ملحقا عسكريا بسفارة بلادنا في واشنطن رغم المطالبات بإبعاده واحتجاجات شباب الثورة على بقائه وعدم عزله.. كما لا يستبعد تعيين العميد يحيى صالح سفيرا أو ملحقا عسكريا فيا لخارج بقرارات قادمة تشمل أشخاص وشخصيات أخرى من طرفي الصراع في حاشد وسنحان.. بيد أن تعيين نجل الرئيس السابق سفيرا بشخطة قلم من عبدربه منصور لا يعكس توجها حقيقيا لبناء دولة مدنية يسودها ويحكمها النظام والقانون.. فالواضح أن الرئيس هادي اتخذ القرار بمعزل عن وزارة الخارجية المعنية بترشيح واختيار السفراء الذين لا بد من توافر شروط محددة لمن يشغل منصب سفير.. ليس لدى أحمد علي واحد منها كونه لم يسبق له العمل في السلك الدبلوماسي السنوات المحددة في القانون.. وقام هادي بتعيينه سفيرا متجاهلا النصوص القانون.. معتمدا على الطريق القديمة المتبعة في النظام السابق والأنظمة الديكتاتورية الأخرى.. التي تعتمد في التخلص من خصومها وخاصة العسكريين بنفيهم خارج الحدود وتعيينهم كسفراء في دول مختارة بعناية.. بهدف إشغالهم بأمور بعيدة عن القضايا والطموحات الداخلية.. مع أن هذا الأسلوب لم يعد مجديا هذا الأيام مع تطور العصر.. قياسا بما يقوم به –مثلا- علي سالم البيض وعلي ناصر ويحيى الحوثي وقبلهم أحمد الحسني من دور سياسي داخل البلاد وهم بعيدا عن الوطن.

8- كيف خضع عبدربه لتهديدات حميد الأحمر مكرها لا بطل؟!

يثير الشيخ الملياردير حميد الأحمر الرعب في نفس رئيس الجمهوري عبدربه منصور هادي عندما يقطب حواجبه ويكشر ملامحه اعتراضا أو مطالبة منه بأمر سياسي محدد أو قضية يريدها ويعمل عليها.. كما كان يفعل بالضبط مع الرئيس والنظام السابق أثناء قيادته لجبهة المعارضة لحكم صالح والمؤتمر وزعامته للمشترك وثورة الشباب وسيطرته على قرار حكومة الوفاق.. فقبل يومين من قرارات الهيكلة خرج حميد الأحمر عن صمته.. ملوحا جهة هادي بتهديدات عبر تصريح صحفي مقتضب وقصير اعتبر فيه ما يحدث من اضطرابات أمنية في رداع نتيجة لتأخر عبدربه في استكمال هيكلة الجيش وإقالة من وصفهم بقايا أتباع المخلوع ونجله داخل القوات المسلحة.. مبتعدا عن الحديث عن التخريب للكهرباء وتفجير أنابيب النفط في مأرب.. مطالبا الرئيس بسرعة إصدار القرارات والاستجابة للمطلب الثوري.. ليلتقط هادي تهديدات حميد على محمل الجد ويسارع بعد يومين في إصدار القرارات بالشكل المرضي للشيخ حميد الأحمر.. الذي حصد وحزبه الإصلاح وجماعته الإخوان المسلمين نصيبا وافرا من التعيينات العسكرية للمقربين من القادة والضباط.. حتى وإن جاء شقيقه هاشم خارج المنصب الذي كان يريده في لواء محمد خليل جاءت مزاعم رفضه للملحقية العسكرية في الرياض تغطية على دخول أتباع وحلفاء حميد ضمن القائمة.. في حين يواصل الشيخ الملياردير مطالباته بقرارات مماثلة في المؤسسات المدنية.

9- ما علاقة رئيس الجمهورية بالاضطرابات الأمنية في المحافظات اليمنية؟!

من اللافت لأي متابع ومراقب للشأن اليمني.. تعمد الرئاسة إصدار قرارات الإقالة والتغيير لكبار القادةا لعسكريية الكبار عقب نشوب أحداث الفوضى وتفشي الاضطرابات الأمنية وأعمال التخريب وعمليات التفجيرات.. بالشكل الذي جرى مع إقصاء مهدي مقولة وعلي صالح وخليل وعمار الآنسي وغيرهم على سبيل المثال.. ليتكرر السيناريو هذه المرة على نحو يثير الشكوك الكبيرة بوجود علاقة خفية لرئاسة الجمهورية وراء ما يحدث.. إذ أن الرئيس عبدربه منصور ظل متفرجا على تدهور الأوضاع في مأرب وتهامة وعدن ورداع في الأيام الماضية.. ليصدر قراراته بطريقة توحي بوجود روابط غير مرئية بين الأصابع التي تثير الاضطرابات الأمنية بمختلف المحافظات وبين المؤسسة الرئاسية.. أي أن هناك –ربما- من يلعب أدوارا خطيرة للغاية بضوء أخضر من الجهات العليا.. بقصد توفير الأسباب والمبررات لرئيس الجمهورية لإصدار قراراته الجمهورية الملبية لرغباته وأهدافه.. مستغلا التدهورات القائمة في البلاد لفرض سياسة الأمر الواقع.. بالاستعانة –أيضا- بالاتهامات الجاهزة لبقايا النظام بالوقوف وراء تلك الأحداث.. واستخدامها وسيلة للتخلص من الأشخاص غير المرغوبين!!

10- ما هو دور روسيا والصين في مزاحمة الأمريكان في الجيش اليمني؟!

قبل أسبوع خرج السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين يتحدث عن صعوبة إزاحة قائدي الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع من منصبيهما في قيادة القوات المسلحة.. متحدثا عن «وقت طويل» تحتاج إليه عملية «الهيكلة».. متراجعا بذلك عن مواقفه السابقة المتناقضة تماما مع طرحه الأخير.. فبعدما كان يحص على الظهور كعراب لعملية دمج الجيش وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة العسكرية.. ظهر فجأة بطرح آخر وتصريحات مختلفة بهذا الخصوص.. بالتزامن مع دخول روسيا والصين على خط الهيكلة.. من خلال نشاطات دبلوماسية قام بها سفيري موسكو وبكين في الأسبوعين الماضيين.. عبر لقاءاتهما بأطراف الصراع.. صالح ونجله ومحسن والإصلاح. نوقش خلالها –على ما يبدو- موضوع هيكلة الجيش بعيدا عن الرؤية والفكرة الأمريكية.. قبيل زيارة الرئيس هادي إلى روسيا والالتقاء بالرئيس الروسي بوتين وعقد صفقات تسليح بمليارات الدولارات.. أعقبها مباشرة صدور القرارات الأخيرة بصورة يظهر فيها التراجع عن ما سبقها من قرارات المرحلة الأولى من الهيكلة.. ما يدل أن تناقضات مواقف السفير الأميكي قبل زيارة موسكو وتأخر ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القرارات.. له علاقة بتقارب الرئيس اليمني مع الروس والصين والابتعاد نسبيا عن الأمريكان!!