- عاجل: صاروخ حوثي يسقط في مديرية الوضيع
- المحمدي يشدد على ضرورة الحفاظ على النخبة الحضرمية ورفض التجنيد العشوائي
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء السبت بالعاصمة عدن
- الوزير عبد الناصر الوالي : الوحدة بين الشمال والجنوب انتهت وتجاوزها الواقع والزمن والتاريخ
- تقرير عبري يكشف أسماء قادة "الحوثي" المتواجدين ضمن قائمة الاستهداف الإسرائيلية
- ناشط موالي للحوثي يفجرها مدوية .. الوزارات في صنعاء تحولت الى مكاتب لنهب المواطنين وابتزازهم
- عاجل : تجدد القصف الجوي على مناطق بشمال اليمن
- نائب مدير المياه يشرف على أعمال الصيانة في خطوط المياه بحقل المناصرة
- فريق من أمن الطيران يطلع على سير الإجراءات الأمنية في مطار سقطرى الدولي
- تنديداً بجرائم الحوثيين وقفة احتجاجية حاشدة في حيس تدعو لتحرك دولي عاجل
الاحد 04 ديسمبر 2024 - الساعة:23:17:56
ماذا يعني رفض البنوك والمصارف نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن؟!
تواجه البنوك اليمنية اليوم، أصعب تحديات مصيرية في تاريخها، بعد أن ظلت تتمنع وتتحجج بأعذار ومخاوف كثيرة هربا من ضرورة نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن،كما كان ينبغي عليها فور نقل العمليات الرئيسية للبنك المركزي وسحب السويفت، وقبل ان نجدت نفسها اليوم في أخطر مأزق مصيري يتربص بستقبل عملها ويضعها الان أمام خيارين أحلاهما مر النقل إلى عدن بكل صعوباته وتحدياته التي قد تصل إلى مصادرة المليشيات الحوثية لأصول مراكزها الرئيسية وبسط يدها على فروعها بمناطق سيطرتها المليشياوية،كما سبق وأن فعلت ذلك مع أكثر من بنك وشركة استثمارية ومنها شركات اتصالات سبأفون ويو وواي وغيرها من مشاريع ضحايا السارق القضائي لتلك المليشيات المارقة.
ليبقى السؤال الأهم الآن:
ماذا يمكن لتلك البنوك والمصارف أن تخسر أكثر من أصولها وفروعها ومستقبل عملها بمناطق الحوثيين اذا رفضت قرار محافظ البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا احمد بن غالب المعبقي رقم سريعة عشر لسنة الفين وأربعة وعشرين القاضي بنقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية و الأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة ستين يوما المحددة في ذلك القرار المصيري المزمن الذي يترتب على تعاون الجميع في تنفيذه، تحديد مستقبل العمل المصرفي وتحرير القطاع المصرفي اليمني من قبضة المليشيات الانقلابية ومافيا العملية وهوامير الصرف والمضاربين بالعملة المحلية؟
وللاجابة حول نتائج الرفض او التمرد على القرار النافذ للمعبقي فإن ذلك يعني باختصار نهاية تلك البنوك لعديد من الأسباب من أهمها مايلي:
أولا اخراجها من نظام السويفت وهذا يعني وقف كافة علاقاتها وتعاملاتها المصرفية الخارجية
ثانيا سحب تراخيص عملها
ثالثا تجميد حساباتها المحلية والخارجية
رابعا عقوبات دولية وادراجها في القوائم السوداء كمتورطة وغير ممتثلة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خامسا امكانية مصادرة أصولها وممتلكاتها ووضع الدولة الشرعية يدها عليها وإغلاق فروعها .. وغيرها من التحديات المصيرية المرتبطة بمستقبل عمل تلك البنوك والاعتراف بها كبنوك من قبل بنك البنوك اليمنية والذي يمتلك كل أوراق تحديد مصير ومستقبل عمل البنوك ولديه كافة الصلاحيات المحلية الحكومية والدولية باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بذلك والمتحكمة بنظام السويفت المتحكم بعمل كل البنوك..