الاحد 23 اكتوبر 2024 - الساعة:00:04:39

العلاقة بين القضايا الاقتصادية والمشاريع السياسية علاقة معقدة، ومن المهم أن نفهم أن خروج الناس في مظاهرات سلمية لأسباب اقتصادية لا يعني بالضرورة ان الشعب اصبح مستعدا وجاهزا للقبول باي أجندة سياسية .  ومن واجب السلطات  أن تستجيب لمطالب الشعب  دون إن تربط ذلك بخيارات او مشاريع سياسية .

 ومن الأهمية بمكان أن تدرك السلطات ومن يقف خلفها أن المظاهرات السلمية هي شكل من أشكال التعبير عن مظالم الشعب، ولا ينبغي أن يساء تفسيرها واعتبارها مؤشر على ركوع الشعب ومدى استعداده للقبول بالمشاريع السياسية التي تتبناها كحل للازمات الاقتصادية التي تفتعلها له بطريقة ممنهجة  فغالبًا ما يتم افتعال واختلاق الأزمات الاقتصادية من العدم واستخدامها بإمعان كأداة لدفع أجندات سياسية معينة، 

 من حق الشعب أن يطالب بإصلاحات اقتصادية وتحسينات في سبل عيشه دون أن يضطر إلى القبول باي خيارات سياسية قد لا تتماشى مع مصالحه.  ومن الضروري أن تستمع السلطات إلى أصوات الناس وتعالج مخاوفهم دون استخدام الصعوبات الاقتصادية كوسيلة لدفع الأجندات السياسية.

 إن سعي الشعب إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية من خلال المظاهرات السلمية لا يعني الاستعداد للتنازل عن القضايا السياسية الأساسية أو التخلي عن الاهداف الوطنية والمصيرية.  ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى الرغبة في الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية على أنها مقايضة بالحقوق والقضايا السياسية

وبالمثل، لا ينبغي تفسير عدم خروج الناس في مظاهرات سلمية عامة على أنه رفض للخيارات او المشاريع السياسية أو عدم الاهتمام بالقضايا الملحة.  قد ينبع قرار الامتناع عن أعمال الاحتجاج من مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الاعتبارات الاستراتيجية، أو طرق بديلة للدعوة، أو الرغبة في استكشاف سبل مختلفة للتغيير.  ولا ينبغي لنا أن نخلط بين صمت الشعب ورفضه للخيارات السياسية.

 في الختام، من المهم فصل القضايا الاقتصادية عن المشاريع السياسية واحترام حق الشعب في التظاهر السلمي من أجل تحسين ظروفه المعيشية دون الضغط عليه لقبول حلول سياسية محددة.  وينبغي أن ينصب التركيز على معالجة التحديات الاقتصادية بطريقة شفافة وعادلة، بدلا من استخدامها كوسيلة لتعزيز أجندات سياسية معينة.