السبت 16 يناير 2023 - الساعة:13:50:57

استوقفتني عبارة للكاتب المتميز والمناضل الجسور والوزير الرائع أخي العزيز البروفيسور عبدالناصر الوالي في رده على أنور الرشيد والتي تنص على الآتي:

(نحن فوضنا بالقتال والاستشهاد والتضحية من أجل استعادة الجنوب، أما إدارة الجنوب حاليا فهي محل كل النزاع وسبب كل ما يحدث لشعب الجنوب، سنركز على هدف استعادة الجنوب، أما أمر إدارته في المستقبل سيحكمه التوافق أو الصندوق).

والسؤال هنا: هل تواجدنا في مجلس القيادة الرئاسي وفي الحكومة اليمنية المعترف لها دوليًا للشراكة أو التحالف - سمها ما شئت - بهدف الشراكة أو التحالف لاستعادة الجنوب، أم بهدف الشراكة أو التحالف لإدارة الجنوب؟

عزيزي معالي الوزير البروفيسور عبدالناصر، ما زلت أتذكر إحدى ليالي إعداد إعلان عدن التاريخي، وكنا نحن فريق إعداد الإعلان مجتمعين في فندق العقبة في كريتر، وأتيت أنت متأخرًا بعض الوقت، وأظنك أتيت من جولدمور، وبعد سماعك لبعض المناقشات طرحت رأيًا لنا، وهو أنه يجب أن نضع في إعلان عدن التفويض في إدارة الجنوب وأن الرئيس القائد عيدروس سيعلن قريبًا تعيين أحمد سالم ربيع محافظًا لعدن، وكان لي رأي حينها من ذلك الأمر.

المهم، أنت تدرك ما ورد في إعلان عدن التاريخي، وشعب الجنوب على دراية، والتسجيل الصوتي لصوت يحيى غالب في الإعلان لا زال محفوظًا، وبغض النظر عن صحة هذا التوجه من عدمه فإن الانتقالي لا يستطيع ولا تسمح له قيمه ومبادئه وأهدافه المعلنة أن يدير ظهره لما يتعلق بإدارة المستوى المعيشي والخدمي لشعب الجنوب تحت مبرر أننا مفوضين باستعادة دولة الجنوب وليس بإدارته، وإلا لماذا أنت وزيرًا في حكومة معين المعترف بها دوليًا؟ فالمهمتان تمضيان بشكل متوازٍ وليس بالتتالي كما أشرت في العبارة الآنفة الذكر.

وليس أمر إدارة المستوى المعيشي والخدمي لشعب الجنوب مؤجل إلى بعد استعادة الجنوب، بمعنى أن نوصل شعبنا جثثًا هامدة (الناس تموت) إلى يوم الاستقلال والخلاص، يوم استعادة دولة الجنوب، فلا يجوز ذلك لا سياسيا ولا أخلاقيا، فإن كان ذلك الأمر رأي شخصي فإني أحترمه وأقدره، ولكن لا بد من إعادة تقييم مثل هذا التفكير والإعلان عنه لشعب الجنوب لأن أضراره أكثر من منافعه.

فموضع إدارة الجنوب اليوم والمناطق المحررة بشكل عام هي محل شراكة أو تحالف للانتقالي مع القوى الأخرى وصحيح جدا أن في إطار هذه الشراكة أو التحالف يحصل تنازع بين الشركاء أو الحلفاء لكن ليس مبررًا للتخلي عن معيشة وخدمات الناس، فعلى الأقل إن فشلنا في الشراكة في إدارته علينا أن نتقدم في معارضة هذا السياسات التعذيبية لشعبنا.