الثلاثاء 00 اكتوبر 0000 - الساعة:00:00:00

يتضح لنا جلياً - عزيزي القارئ - أن حكومتنا (المبجلة) لم تستوعب، وتتذوق رائعة الفنان الكبير (علي الآنسي)، التي لا نشعر بفرحة العيد إلا مع استماعنا لأغنيته المحببة إلى قلوبنا - نحن اليمنيين - (آنستنا يا عيد)!.. نقول إنها لم تفهم كلمات هذه الأغنية، وتدرك معانيها في فهم معاني هذه المناسبة الدينية، والاجتماعية، وكيف أنه يجب علينا قضاء أيام إجازته بعيدين عن الأحقاد والضغينة، و(المكر).. آمنين كل ما ينغص حياتنا، مطمئنين أنها فرصة لمراجعة النفس، وكذا هي لحكومتنا (القوية) - والقوة لله - لإعادة حساباتها بما يخدم المواطن، ويوفر له سبل العيش الكريم، ولا نقول - حاشا لله - الرغيد!!

فنجد فناننا الجميل يغرد في أحد مقاطعها بمعنى جميل، وعاطفي، فيقول ".. وما يهم البال خليه لبعد العيد!".. إلا أن هذه الحكومة (القديمة - الجديدة) - بساديتها التي ثملتها، وأدمنتها - تصر - بصفاقة لا تحسد عليها - على تكدير صفو هذه المناسبة، التي أحل فيها رسول البشرية، ومعلمها الأول (صلى الله عليه وسلم) العزف، والغناء العفيف؛ لإدخال البهجة والسرور إلى النفوس، فتصر (هي) على عكس ذلك! وكأنها - لساديتها، وهمجيتها - لم تكتف بتعكير حياتنا طوال أيام العام، واستخسرت فينا الفرحة أياماً معدودة، وإن كانت مصطنعة، وبابتسامة مرسومة على الشفائف، وليست من القلب، بعد أن نجحت - باقتدار - في إزالة الابتسامة الحقة من محيانا!!

ونجد - قارئي العزيز - هذه الحكومة الشيطانية (أوه.. أسفي الشديد للشيطان الرجيم لهذا الوصف، فقد علمت - والعلم لله - أن الشيطان، الذي تحدى الله (عز وجل)، يسعى لإيجاد وساطة لأخذ دورات لدى هذه الحكومة؛ لتعلم فنون الإيذاء والكذب، والبلطجة)، المهم.. نجد هذه الحكومة وقد أدمنت التلذذ بعذابات الشعب المقهور (بأمره!) عبر جرعاتها المتتالية، التي تبيّت في ليل (شغل عصابات!)، بدليل أنها لا تعلنها - دائماً - إلا منتصف الليل، وتوقّت لها أيام العيد! غباءً منها، ظانةً أن الناس ملهيون بفرحة العيد، بعد أن نجحت (ومن سبقوها) - بامتياز - في تخدير معظمه بتلك النبتة الخبيثة (القات) - طبعاً ليست أخبث منها -، وكذا غياب الصحف الأهلية في إجازة العيد، فلن يكون هناك من "يهيّج" الرأي العام - بظنها - فتظن أن الناس وهم في حالة استرخاء (ثملون) سيتقبلون قرارها (الغاشم)، مكتفين بتفويض أمرهم لله، والدعاء عليها (وهو ما لا تأبه له الحكومة، بل تعتبره إكسير الحياة الذي يبقيها طويلاً!).. رغم أن كل جرعة تسبقها إشاعات (مؤكدة) تبثها قنوات ومواقع المعارضة، التي نتمنى - من كل قلوبنا - أن تكون كاذبة، إلا أن هذه الحكومة، التي تهب - دائماً - ببياناتها الممقوتة، لأحد مصادرها المسعورة، عفواً أقصد المسؤولة (لا أدري ما حدث اليوم لقلمي، فهو لهول الفاجعة ما إن أطلقت العنان له، حتى تخبط في وصفه للشرفاء!)، فينبري هذا المصدر (الحكومي) لتكذيب هذه الشائعات (الصادقة)، جملة وتفصيلا، واصفاً إياها بـ "المغرضة"، وأن هدفها "الإساءة لوحدة الوطن، وأمنه واستقراره"، نافياً "نية الحكومة أية جرعة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن"! مناشداً هذه المواقع والقنوات - بطيبة نفس - "تحري المصداقية فيما تبثه"!.. وبصحة قولها، وكذب الحكومة، نجدها (هي) من يعطي هذه المواقع المصداقية، ويقربها من الأنفس، لأنها - بغض النظر عن أهدافها - قد عرّفت الشعب بمصلحته، وما يحاك ضده من مؤامرات بهدف إزهاقه!!

بعد كل ذلك؛ استميحني عذراً - قارئي الكريم - فيبدو أننا قد تسرعنا في الحكم على هذه الحكومة (الغلبانة)، ولم ندرك مغزاها مما أقدمت عليه؛ وهو مصلحة هذا المواطن (الكنود) بطبعه!.. فبقراءة أولية لبيان الحكومة عقب إعلان جرعتها؛ سنجد كم هي لا تعرف النوم لأجل مواطنيها، وحرصها الشديد على رخائه، حتى ولو كان ذلك على حساب فنائه! المهم محاربة المفسدين، وإنقاذ الوطن من حلول "الكارثة"!.. أية كارثة تتشدقون بها أيها البلهاء؟ الكارثة حلت بالوطن (فعلاً)؛ لأنها قد حلت بالشعب، والشعب - إن كنتم لا تعون - هو الوطن!.. إلا إذا كان الوطن الذي تتباكون على انهياره هو وطنكم أنتم (حفنة الفاسدين، والمتمصلحين!)، حيث نجد ذلك البيان (السمج) يصف ذلك القرار بـ "الوطني، والمهم لمحاربة مهربي النفط"، الذين لا يمكن محاربتهم - وهم معروفون، بحسب تصريحات الرئيس المتكررة - إلا بسلاح الشعب، وتذكرنا (حجتهم هذه) بذلك الغبي، الذي قتل ولده كي لا يخرج للشارع، ويصيبه مكروه!.. وهي الحجة الممجوجة التي تلي أية جرعة، دون أن نلمس أية حرب على هؤلاء المهربين عقب كل جرعة! بل نجدهم يزدادون - بدعم حكومي، ونفوذ عسكري - حيث إن الطفل فينا يعرف من هم المهربون، وإلى أي قطاع عسكري، وقبلي ينتمون! دون ضبط لهم، وعرضهم على الشعب (صاحب المصلحة الأولى؛ كونه المتضرر الأول، ومن اكتوى على مدى سنوات أربع بنار اختفاء المشتقات النفطية، وتهريبها).. عدا اصطناع بعض التلفيقات كل فترة - لبيان يقظة الحكومة، وأمنها - كان آخرها تصريحات وزير الدفاع بضبط باخرة تهريب أكثر من 30 مليون لتر من الديزل في المهرة، وتمت إعادتها الى ميناء نشطون (دون أدنى إشارة الى هوية المهربين، وكأنهم وجدوها تقود نفسها وسط المالح)!!

سنتغابى؛ ونصدق هذه الواقعة، ونقول لهم - بالعدني - "شباش" أحسنتم، وسلمت أيديكم وأرواحكم البطولية، لكن؛ أليس من حق هذا الشعب، الذي نغص حياته التهريب، والمهربون، أليس من حقه نقل الحادثة عبر وسائل الإعلام، ومباشرةً، انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنادي به الحكومة مراراً؛ ليشفي غليله، ويرى أعداءه وهم يعزرون، ويساقون لنيل جزائهم العادل، هم ومن يقف وراءهم؟.. لأنه من غير المعقول أن هذه الكمية (المهولة) حصل عليها حفنة من المهربين من محطات الديزل! فلابد أن هناك نافذين يحصلون على هذه الكميات - بتصريحات رسمية - فيعملون على تهريبها؛ للإضرار بالوطن!.. ثم إن كمية بهذا الرقم الخرافي؛ لماذا لم نرها قد وزعت على المحطات لتنهي الطوابير الممتدة لأيام أمامها؟ أم أنكم كنتم منتظرين تحرير أسعارها لإنزالها؟.. هذا - كما أسلفت - إن تغابينا - حاشانا - وصدقنا الواقعة، وحوادث أخرى مماثلة تعودت عليها حكومتنا (الغبية) عبر مصادرها المسؤولة، وإعلامها (الأغبى منها) في الأشهر الأخيرة، باختلاقها نجاحات (في المشمش) قام بها جيشها بضبط سيارات مفخخة، هنا وهناك، تحوي صواريخ وقنابل واسطوانات غاز وبطاريات... إلخ، وكل ذلك موقوت، ويتم تبادل إطلاق النار بينهم ورجال الأمن لساعات، وسبحان الله.. كل ما على السيارة لا ينفجر، ولم يصبه أي رصاص - حتى الراجع - لماذا؟ لأن (مخرج) الحكومة "عايز كده"!.. والله؛ إن مخرجي أفلام (الأكشن) الأمريكيين، والهنود، سيعجزون عن إنتاج ما تنتجه حكومتنا، وجيشها (الباسل).. وإنه قد تمت إبادة كل من على السيارة - جزاءً بما نكلوا - "طيب" مثلما قلنا "شباش".. نريد أن نرى جثتهم! أليس من حقنا؟ وإلا أنكم خائفون على مشاعر المشاهدين!.. مكتفين بعرض صور فوتوغرافية لمحافظة شبوة أو أبين، أو غيرها من المحافظات التي تم فيها هذا الضبط (الوهمي)!!

كل ذلك تقوم به حكومتنا لدفع الضعف عنها، الذي هو رديفها، وخلق بطولات وهمية لجيشها، ورجال أمنها، الذين أصبحوا "لا يقلبون شك!" - بتوجيهات حكومية، لغرض في نفس (...)! - إلا على ذلك الشاب الغر، الذي أخرجه غياب الكهرباء والماء عن منزله، في ظل حر قائض، أو استفزازات أمنية، فخرج هائجاً ليعبر عن سخطه، فتراهم "أشاوس" يعطسون رصاصات، ومسيلات دموع!.. فبوركت الحكومة، وبورك جيشها، وأمنها!!

إن حكومة (الإخفاق) هذه، المكونة من نخبة المجتمع، أصحاب الكفاءات والخبرة من الدكاترة والمهندسين، تفتقت ذهنيتها (العبقرية) - أخيراً - عن هذه الفكرة، المستوحاة من حكوماتنا السابقة، دون إجهاد نفسها إيجاد حلول أخرى (متوافرة) من شأنها المساس بمصالح أفرادها، من رواتب وعلاوات ونثريات، وكذا مخصصات القبائل والمتنفذين والعسكريين، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة (مدني، وعسكري)، الذي يعج بالفساد المالي من رواتب، ونثريات لأسماء وهمية، وأطفال رضع، ومن هو في بطن أمه (جنين)! لمجرد "شخطة" من مسؤول أو متنفذ!.. وكذا مخصصات سفر (34) وزارة، الشعب في غنى عن سفرات وزراء لم يقدموا له خلال سنتين ونصف شيئا يذكر؛ سوى استمتاعهم، وآلهم وحاشيتهم بكل ذلك!.. ثم نسمع أحدهم في إعلامهم الرسمي متفاخراً - بصفاقة - بأن وزارته قلصت بدل السفريات إلى (270) ألف ريال، مقارنة بمن سبقه (350) ألفاً - جزاه الله خيراً!.. ونسأل: ماذا استفاد عامة الشعب المقهور من سفرياتهم هذه؟!

والشيء بالشيء يذكر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، "إيش" خبر الجولات (المكوكية) التي قام بها سيء الذكر، وزير الكهرباء السابق (سُميع) إلى الهند وغيرها لتوقيع (تفاهمات) من شأنها نقل الكهرباء إلى مصاف أعلى، وفق خبراء دوليين، ماذا عن ذلك؟.. وإلا "بلاش نتكلم في الماضي"، وهذه فترة ومضت "واحنا أولاد النهار ده"، ودعونا مع "المصالحة الوطنية"!.. وعليه العوض!!

وينطلق بيان الحكومة (الانتقامية)، أقصد الانتقالية (أسلفت أنني لا أدري ما حدث لقلمي جراء الفاجعة)، ينطلق كرصاصات حارقة على مسامعنا، مبرراً إقدامها على ذلك الإجراء "الانتقامي" من الشعب (الجدار القصير، الذي قدرت عليه)، وهو للحق يصدق فيه قول الشاعر، الذي أؤكد أنه لم يقله إلا في هذا الشعب:

   شعب يضرب بالحذاء فيصيح     الحذاء بأي ذنب أضرب؟!..

يتبع