الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

عدالة القاضية نادية سالم عبيد عبود، درجتها القضائية الحالية محامي عام (أ)، وهي عضوة استئناف نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن، مضى عليها في سلك خدمة النيابة ما يقارب 32 عاماً، وإذا كان الدهر كله عمارة متى بيكون السكون، وإذا كان الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وأمر عباده بألا يظلموا ولا يتظالموا، ولأن الظلم ظلمات يوم القيامة، إلا أنني أرى القوم عندنا على مستوى المحافظة، والمركز قد خلت حياتهم ومعاملاتهم (إلا من رحم) من تقوى الله!

ماذا بقى لهذه القاضية من حقوق اكتسبها آخرون، فيما هي حرمت منها؟ ومن يطلع على ملف هذه القاضية لا يملك إلا أن يلعن ويسخط على هذه الأوضاع العفنة، التي عكست نفسها سلباً على حياتها الصحية والنفسية، وبالتالي؛ على عطائها في أداء الواجب!

منحت هذه القاضية سيارة (كراسيدا) موديل (91) منذ أكثر من 22 عاماً، وبعد انفجار الأوضاع في حرب صيف 94 سرقت منها هذه السيارة، واتهمها الأمن السياسي بعدن بأنها سرقت السيارة التي كانت في عهدتها، وهي التهمة التي ثبت بطلانها، لأن السيارة سرقت وبيعت في محافظة تعز عام 1995، وهناك شهود بذلك.

تعرضت القاضية (نادية) لعقوبة افتقرت للمسوغات القانونية، وذلك عندما تم توقيف راتبها خلال الفترة 49 - 95، وكانت حجة الجلادين: الراتب مقابل السيارة! وظل الظلم يلاحقها عندما منحت درجة دون المتوسط أثناء إدارة التفتيش القضائي بسبب السيارة، رغم التظلم الى أرفقته للجنة التظلمات، ولم يرد لها الاعتبار بعد ثبوت بطلان التهمة!!

تحتفظ القاضية (نادية) بسيارة (كراسيدا) موديل (91) أسوة بآخرين من النيابة العامة منذ أكثر من 22 عاماً، واستبدل كل منتسبي النيابة العامة سيارات جديدة بسياراتهم، وكانت القاضية (نادية) المستثنى بإلا (بالتعبير القواعدي العربي)، وظلت القاضية المنكوبة ترفع طلبها باستبدال سيارتها القديمة أسوة بزملائها.. والناس سواسية كأسنان المشط، كما أخبرنا الحبيب المصطفى.

رفعت طلبها بحقها المشروع في استبدال سيارتها القديمة المتهالكة الى عدالة النائب العام السابق، الذي أعطى توجيهاته بأولوية الصرف لها، وجددت طلبها الى عدالة النائب العام الحالي، وهناك موقف إيجابي يحسب لعدالة القاضي أحمد أبو منصر، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، في مذكرة وجهها عدالته إلى عدالة النائب العام الحالي، أكد وجسد فيها شرعية الطلب المقدم من عدالة القاضية نادية عبود.

إن تراكم الظلم والقهر في واقع هذه القاضية شكل الضربة القاضية للقيم والأخلاق، ووجدت نفسها تتقدم بطلب التقاعد أو الاستقالة من عملها بدلاً عن إبقائها على هذا الحال، الذي لا يسر عدواً ولا يرضي كافراً، وإذا كان هذا حال قاضية نيابة، فكيف الحال بالبسطاء؟!

اهتز عرش الرحمن مرات ومرات وهو يرى العسف والظلم الذي لحق بأمته (نادية سالم عبود).. سيارة تختفي، وقامت الدنيا ولم تقعد، بينما بلغ حجم الفساد في البلاد رقماً فلكياً.. أو قل تريليونات من الريالات جراء نهب أموال عامة وخاصة بأراضي و(سمسرات) ووظائف في عدة مرافق عامة، ورشاوى ومقابل حماية... إلخ، وبرزت النزاهة في قضية واحدة هي قضية القاضية (نادية)، وسيلعننا الله وملائكته والناس أجمعون إن سكتنا على هذا المنكر!!

شدني عمود في مجلة "سيدتي" اللندنية، في عددها الصادر السبت 20 أغسطس 2005، وعنوان العمود "السيارة" للكاتب المتألق هاني نقشيندي، ورد في مقدمته:

في السعودية

هناك حرب خفية من أجل المرأة

وبين من هم مع أو ضد قيادتها السيارة

ولا أعلم لم هي حرب خفية؟

ولم لا تظهر إلى العلن؟

فليس هناك ما يصيب أن يكون للمجتمع رأيان أو عشرة.

يقول نقشبندي:

القضية الحقيقية هي وجود حرب بين رجلين

واحد يؤمن بمكانة المرأة

وآخر مقتنع حتى النخاع بعجز المرأة

واحد ينق------- بعزتها

وآخر مؤمن بضعفها

واحد يقدر أهميتها

وآخر نادم على عدم وأدها

يختتم نقشبندي عموده:

فالأخريات أصبحن رائدات فضاء

ونحن ما تزال على الأرض نسأل منذ مائة عام: هل تقود النساء السيارة؟

حول الإقطاعيون في صنعاء هذا الحق للقاضية (نادية) إلى حلم، والحق يعلو ولا يعلى عليه، لأن الحق من أسمائه الحسنى، وأقول للقاضية نادية: سيشرح الله صدرك وسييسر أمرك وسيعلي قدرك وسيرزقك من حيث لا تحتسبين، وسيصلك حقك بإذنه تعالى وتوكلي عليه فهو حسبك.

سيريك الله رموز الجور والظلم وهم يتساقطون الواحد تلو الآخر، ذلك جزاؤهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب السعير.. آمين!!