الاحد 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

النخلة العوجاء بطاطها في حوض غيرها والعوجاء أي المائلة و(البطاط) هو ما يتساقط بمعنى أن النخلة المائلة يسقط ثمرها في حوض المجاور لها فيظن البعض أنه من نتاجها .

تذكرت هذا المثل بعد أن خضعت  عموم مدن ومناطق وادي حضرموت للانقطاع التام لخدمات الكهرباء والانترنت منذ عدة أيام بسبب الصفقات المشبوهة لكبار شخصيات النفوذ العسكري والقبلي بالسلطات اليمنية التي كانت تُهيمن على حق امتياز إنشاء وتشغيل المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات الخدمية .

شركة توتال الفرنسية أبرمت العديد من الصفقات المشبوهة مع كبار شخصيات النفوذ العسكري والقبلي بالسلطات اليمنية في نهب واستنزاف الثروات النفطية والمقدرات الوطنية بمحافظتي حضرموت و شبوة,,

هناك العديد من الصفقات المشبوهة  منها صفقة غاز بلحاف الشهيرة بمحافظة شبوة التي ترتب عليها بيع الغاز بلا ثمن يذكر ثم صفقة ” المحطة الغازية لتوليد الكهرباء بحضرموت ” مع المتنفذ اليمني توفيق عبد الرحيم الواقعة بالقطاع 10 بحقول امتياز شركة توتال بهضبة حضرموت أعانت على نهب واستنزاف الثروات النفطية والمقدرات الوطنية لشعب الجنوب,,,

وأضف إلى ذلك الغموض الذي يكتنف الإنتاج النفطي الحقيقي في اليمن وخاصة الإنتاج النفطي من الجنوب المحتل فأكثر من علامات استفهام تطرح حول كم وكيف ومن ولماذا يتعمد نظام صنعاء إخفاء الأرقام الحقيقية للإنتاج اليومي من النفط من جانب بالإضافة إلى إعلانه تراجع الإنتاج كلما ارتفعت القطاعات النفطية المنتجة ,,

إن الهدف الأساسي هو احتلال حقول النفط في محافظتي حضرموت و شبوة، التي أظهرت نتائج الاستكشافات النفطية فيها بوجود كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي للنفط والغاز، حيث كانت وما زالت حتى اليوم تكتشف حقولاً جديدة وكمية الإنتاج تزداد يومياً، في حين تناقصت كمية النفط المنتجة من حقول مأرب الجوف سنة بعد أخرى، فأعلنت الشركة الأمريكية (هنت Hent) عام 2005 عن استنزاف حقول مأرب اليمنية ونضوب آباره النفطية تماماً.

والجدير ذكره أن كميات النفط الخام المنتجة يومياً في الجمهورية اليمنية والتي تخصص للتسويق في الأسواق الدولية بالأسعار التنافسية جميعها من حقول القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة بينما يخصص إنتاج حقوق مأرب النفطية للاستهلاك المحلي.

يدور الكثير من الغموض حول الإنتاج النفطي من القطاعات النفطية المتزايدة في الجنوب وخصوصا محافظتي شبوة وحضرموت بالإضافة إلى الغموض حول الاستكشافات النفطية التي اكتشفت في حوض الربع الخالي خلال السنوات الأخيرة والتي أكدت المعلومات الجيولوجية امتلاك جنوب الحوض لإمكانيات بترولية كبيرة وأن خصائصها مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض". وللعلم أن اكتشافات كبيرة للنفط والغاز قد تمت في طبقات حوض الربع الخالي في كافة البلدان المجاورة له والمحيطة به كالسعودية وعمان وغيرهما.

 تخيل أن 111 شركة خدمية نفطية تتمركز في شمال البلاد وجنوبه هي من تقوم بعملية التوظيف وهذه الشركات يمتلكها نافذون هم  كبار رجالات الدولة والفساد من بين "111" شركة خدمية تتواجد مكاتبها في صنعاء فقط تتواجد عدد "4" شركات في الحديدة و "2" في حضرموت وبقية الشركات الأخرى وعددها "105" تتواجد في صنعاء.

السؤال المهم

ما هو الهدف من إدخال الشركات الأجنبية وإبرام الصفقات معها ؟

أليس الارتقاء بمستوى البلد والاقتصاد وتحقيق رفاهية الفرد والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم بمعنى أن يكون على مستوى عال من الكفاءة والخبرة, فهل هيمنه نظام صنعاء وكبار شخصيات النفوذ العسكري والقبلي بالسلطات سيحققون هذه المعادلة؟

هل بالتقسيم الجغرافي  إلى 6 أقاليم قادر على إيقاف  كل تلك السيطرة لنظام صنعاء و التي يعاني منها شعب الجنوب ؟

وهل سيتخضع تلك الشركات  لتقييم معين أم ستترك لها الحرية وهو المتوقع ؟

وهل التقسيم هو الحل؟؟

أعتقد وهذا ما أتوقعه أن تكون الأقاليم على فئتين:

فئة (إقليم سد الخانة) الأقاليم الشمالية حيث ستلجأ هذه الأقاليم ذات التراجع الكبير في حجم الثروات البيئية وقله الأنشطة والمشاريع الاقتصادية فيه إلي شخصيات النفوذ  ونظام صنعاء لسد حاجتها ومتطلباتها ,,,,

وأقاليم جيدة ذات ثروات عالية وأنشطه ومشاريع اقتصاديه كبيره (أقاليم جنوب اليمن) وهؤلاء ما لم تكن هناك ضوابط تكفل حق الإقليم  في حفظ ثرواته وخاصة من الصفقات المشبوه التي أبرمت في السابق من قبل شخصيات وسلطات الفساد في نظام صنعاء أصحاب التعاقدات مع الشركات الأجنبية فستكون هي المتضررة في النهاية والمستفيد الشريك الأجنبي و شخصيات النفوذ العسكري والقبلي بالسلطات المحتلة وتصبح مثل (النخلة العوجاء)..