الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

في نهاية الستينات من القرن الماضي أثار راديو (هيئة الإذاعة البريطانية) خبراً ساخناً في إحدى نشراته الإخبارية المسائية، يقول لمن يريد أن يتعلم السياسة: عليه أن يحزم حقائبه، ويتوجه إلى اليمن!

ولا ندري فيما إذا كانت (هيئة الإذاعة البريطانية) قد حالفها الصواب في هذا القول، أم أن ما أثارته في نشرتها الإخبارية مجرد دعابة، وحسب!

ومع أني مع قول الإذاعة في تصريحها، وضده في الوقت نفسه، فاليمنيون يجيدون التحدث في السياسة من أصغرهم حتى كبيرهم.. لكنهم ـ من ناحية أخرى - يميلون إلى عدم المساس بالمياه الراكدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

الكل يتكلم في السياسة، ولكن مشكلات اليمن تتفاقم وحلولها بعيدة المنال، والسبب عدم تعلم السياسة على أصولها التي تسخر طاقاتها في التغيير نحو الأفضل، فانعدام القواعد العلمية للسياسة جعل الناس يتحدثون سياسة أشبه بالغوغائية!

فبدون معهد للعلوم السياسية، فإنك لا تستطيع أن تصنع سياسياً مؤثراً في الحياة، فهذا المعهد كفيل بتخريج طلاب العلوم السياسية، والدبلوماسيين والإعلاميين ورجال الصحافة... إلخ.

وكثير من المعاهد غائبة عن اليمن، مثل معاهد: الرياضة، الفنون، الصحافة والمياه، وكل هذه ضرورية لتنظيم عقلية المجتمع وتطوير مداركه وجعله يلحق بالدول المتقدمة في هذه الميادين، وتطرح الحلول الممكنة لمشاكلنا.

وقد وصل بنا الحال إلى أزمة اقتصادية تهدد بالانهيار الاقتصادي والسياسي، وربما ينهار النظام السياسي بأسره.. والكلام يتوسع في السياسة، لكن يخفت في ميادين العمل!!

فهل أدركنا حجم المشكلة المقبلة التي تهدد حياتنا واستقرارنا باستعجال عقد مؤتمر (بريتون وودز) يمني؛ يعالج الخلل الهيكلي الداخلي والخارجي لليمن، ويعالج الإفراط في عرض النقود، وتخفيف كبير في الإنفاق الحكومي؟!

وطرح معالجات للأزمة الاقتصادية؛ يتطلب العمل على إنعاش جانب العرض، وزيادة الاستثمار والإنتاج.

مؤتمر (بريتون وودز) الذي انعقد في مدينة بريتون وودز (نيوهامبشير) في الولايات المتحدة الأمريكية، في مؤتمر دولي لمناقشة قواعد السلوك الاقتصادي التي يتعين الامتثال لها، وقد انعقد ذلك المؤتمر في صيف 1994 لمواجهة مشكلة التصدع في سياسة الدول الأوروبية، قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبوادر النصر تلوح في أفق الدول المضادة لألمانيا النازية.

ونعتقد أنه من الضروري انعقاد مؤتمر يمني جامع على طريقة (بريتون وودز)؛ لتكوين مؤسسة وطنية ذات طابع مركزي، وذات صبغة فنية، وتكون بعيدة عن المؤثرات السياسية، وتحصل كل محافظة يمنية على حصة تحدد مسؤولياتها في إدارة شؤون هذه المؤسسة، التي ستضع المعالجات الفنية لاستيعاب التمويل النقدي والمالي الخارجي، وطرق توظيفه في الاقتصاد اليمني بالتساوي بين محافظات البلاد.

فوجود بنية أساسية للدولة تقوم على وجود مؤسسات نقدية، سياسية، رياضية، إعلامية وفكرية، هو السبيل الأوحد لإنقاذ اليمن من أزماته المستفحلة التي تنتابه بين الحين والآخر، ومن أجل أن يتمكن اليمن من استيعاب التمويل وفقاً لهذه المؤسسات، والقدرة على الاستفادة من القروض والمساعدات والمنح بطريقة علمية.