الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

تشرفت كثيرا عندما اهداني البروفيسور علي بن صالح القعيطي، استاذ المرافعات المدنية والتجارية رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق نسخة من كتابه (الوجيز في شرح قانون المرافعات اليمني)، والدكتور القعيطي شخصية اكاديمية واجتماعية معروفة وهو من مواليد مدينة القطن في حضرموت عام 1953م، وفيها تلقى مرحلتي تعليمه الابتدائي والمتوسط فيما تلقى دراسته الثانوية في المكلا وكان الاول على دفعته (دفعة 1970/1971م).

يشكل العامان 1978 و 1995 محطتي هامتين في حياة الدكتور القعيطي الاكاديمية ففي العام الاول حصل على ماجستير في القانون الدولي وفي الثاني دكتوراه فلسفة في القانون (تخصص قانون المرافعات)، من كلية الحقوق في جامعة كييف جمهورية اوكرانيا.

عمل الدكتور القعيطي بعد نيله الماجستير مستشارا قانونيا في مكتب المدعي العام للجمهورية في عدن وفي العام نفسه انتقل الى كلية الحقوق عند تأسيسها في اكتوبر 1978م، وعين معيدا بها وتدرج في مراتبه الاكاديمية التي توجها بلقب (بروفيسور).

تتنوع المناشط العلمية والعملية في حياة الدكتور القعيطي بين التأليف واعداد البحوث والدراسات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والاشراف على الرسائل العلمية الجامعية والتعليم لدى المركز اليمني للتوفيق والتحكيم (صنعاء) منذ العام 1998م، اضافة الى مراكزه الاكاديمية وحصل اثناءها على شهادات تقديرية وميدالية المعلم النموذجي وميدالية الاستاذ المتميز التي كرمه بها فخامة رئيس الجمهورية في 29يوليو2009م.

يسمع الدكتور القعيطي من حين لحين متباعدين عبارة "احمد الله من السلاطين وتمارس حياتك الخاصة والعامة" وهي تطلق على انها دعابة والله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فقلت في نفسي ان كان هؤلاء سلاطين فمرحى ايها السلاطين، لانهم قدموا لمجتمعاتهم الشيء الكثير ولم يحصلوا مقابل ذلك الا النزر اليسير فسلام عليكم ايها السلاطين ولا نامت عين للفاسدين من الذين سكنوا القصور وملكوا مالم يملكه الملوك.

كتاب "الوجيز في شرح قانون المرافعات اليمني"، صادر عن مكتب (الجيل الجديد) في صنعاء ويقع في 271 صفحة موزعة على ستة ابواب، اولها النظام القضائي وسادسها الاحكام القضائية ، ناهيكم عن فصل تمهيدي موسوم بـ (مفهوم قانون المرافعات المدنية والتجارية)، ويقع في ستة مباحث اولها (التعريف بقانون المرافعات المدنية والتجارية)، وسادسها (مصادر قانون المرافعات).

الكتاب المذكور مفيد جدا للطالب الحقوقي ، حيث يجد فيه ضالته المنشودة في قانون المرافعات ومفيد جدا في رفع وعي المواطن في القانون وتشكيل سلاسل الكتاب في المجتمعات المتقدمة رافدا في رفع وعي المجتمع قانونيا وصحيا واقتصاديا وكل مناحي الحياة وتشمل كيفية التعامل مع هذا الجهاز او ذاك وقد احاط الدكتور القعيطي بكل شاردة وواردة في قانون المرافعات وشدني "تنويه" ورد في صدر الكتاب جاء فيه:

بعد تسليم الكتاب للمطبعة صدر القانون رقم 27 لسنة 2013م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وبموجب هذا القانون الجديد آلت الصلاحيات التي كانت لوزير العدل في القانون رقم 1 لسنة 1991م المشار اليها الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى كما ان البعض منها الى رئيس هيئة التفتيش القضائي.

لذا وجب التنبيه  ( المؤلف )

اللافت في الكتاب ايضا ان الدكتور القعيطي ممسك بناصية اللغة وقوته في ذلك انه متكئ على امهات المراجع منها (اساس البلاغة) للزمخشري و(لسان العرب) لابن منظور (ص 114) و(القاموس المحيط) للفيروز ابادي (ص159).

انه فتح جديد للدكتور علي بن صالح القعيطي واتمنى على اخواننا في منتديات عدن ان يوجهوا الدعوة بين حين واخر لمتخصصين في شتى المجالات للحديث في موضوع معين واثراءه بالنقاشات والاستشارات بغرض رفع وعي المجتمع ، لأن المنتديات في عموم مديريات محافظة عدن تضم مواطنين من مختلف الشرائح والصغير يتعلم من الكبير والعامة تتعلم من الصفوة وكلما ارتفع الوعي في صفوف المجتمع يحسب الحاكم الف حساب للرعية.. اشد على يد الدكتور علي بن صلاح القعيطي.