الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

ثمة من يعتقد أن الدكتور ياسين سعيد نعمان هو فيلسوف المشهد السياسي في اليمن؛ بل و راح يروّج مثل هذا الطرح الاعتقادي على نحو لافت بعد قيام الثورة الشعبية الشبابية في اليمن.
بدا الأمر عند كثيرين محل إغراء و كأن الأمر أشبه بإلقاء نظرة على صورة الفاتنة الشقراء الشهيرة مارلين مونرو و هي تحاول خفض ثوبها الأبيض من الطيران في الهواء.
في الواقع ظهر الأمر لافتاً للانتباه، أي ترويج الدكتور كفيلسوف للثورة الشعبية الشبابية، و ذلك بعد تصديه للقرار الجمهوري بتعيين معاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بحزمة من المبررات المنطقية السليمة التي تحترم العقل و ترفع من شأنه فعلاً بدلاً من الدوس عليه تحت النعال كما يفعل كثيرون في مواقف مماثلة.
كان الدكتور ياسين سعيد نعمان من أسرع من تصدى لقرار تعيين معاذ بجاش؛ استل قلمه من غمده و رفعه بكل جرأة و شجاعة تماماً كما يفعل فارس عربي مغوار ليخوض معركة لا مفر منها انتصاراً للحق، و راح ينتقد القرار لأنه كما قال [بلا ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلاً نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك].
راح الفارس العربي المغوار يفنّد حججه بسلاسة و اقناع كبيرين بشكل مثير للاعجاب؛ و على نحو لم يفعله سياسي من قبل.
كتب وقتها الدكتور ياسين سعيد نعمان أو بحسب محبيه (فيلسوف الثورة) يقول: "لا تكمن المسألة في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة".
و أضاف بشكل مقنع تماماً: "أن الجميع أمام المحك فيما يتعلق بإثبات أن الطريق نحو ذلك يجب تأسيسه من الآن وذلك من خلال الالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة العلمية والتوازن الوطني فيما يخص الوظيفة العامة ومغادرة معايير الولاء والمحسوبية التي أفسدت بناء الدولة وأورثتنا هذا الوضع المأساوي المختل والذي شكل البيئة المناسبة لإنتاج الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الشعور بالظلم الذي يجتاح معظم مناطق اليمن وكثير من النخب والفئات الاجتماعية التي وجدت نفسها على هامش الحياة ورأوا في الثورة محطة لتصحيح تلك المسارات المختلة".
كان موقف الدكتور الفيلسوف رائعاً حقاً؛ فمن ذا بعد هذا الكلام المُقنع بامكانه أن يرفضه أو أن يقف في وجه حججه المنطقية التي تحترم العقل و ترفع من شأنه فعلاً؟
حدد الدكتور الفيلسوف موقفه بشكل حازم و كتب يقول: "أن الرئيس والحكومة والأحزاب معنيون الآن وقبل أن يستفحل الوضع بتصحيح المسار ووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة، ما لم فإن البلد يتجه في نفس المسار القديم ولكن بخسارة أكبر".
جاء نهاية المشهد متوافقاً مع الطرح المنطقي للدكتور الفيلسوف؛ إذ استجاب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لتلك الحملة التي وقفت في وجه القرار الجمهوري الذي اتضح أنه بلا ضوابط أو معايير، و تم إلغاء القرار فعلاً.
كان هذا مطلع مايو الفائت؛ غير أن القصة تكررت الآن على نحو تراجيدي صادم مطلع شهرنا الحالي في مؤسسة 14أكتوبر للصحافة و الطباعة والنشر، والثابت أن هناك من [ورّط الرئيس عبدربه منصور هادي] في ترشيحات لا تستند إلى ضوابط ومعايير، لكننا مع ذلك لم نشهد ظهور الدكتور الفيلسوف مجدداً كفارس عربي مغوار يعيد لنا ذلك المشهد الرائع الذي يحترم العقل و يرفع من شأنه فعلاً. هل يبحث أحدكم عنه أين اختفى؟
بتاريخ 2 / 12 / 2013م أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين رئيس و نائبين كقيادات لمؤسسة 14أكتوبر [بلا ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلاً نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك] والدكتور الفيلسوف لم يظهر بعد. هل يبحث أحدكم عنه أين اختفى؟
قضى القرار الجمهوري بتعيين محمد علي سعد رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة (14أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيساً لتحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين عبد الرقيب حسين ناجي الهدياني نائباً لرئيس مجلس الادارة نائباً لرئيس تحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين شفيع محمد العبد نائباً لرئيس مجلس الادارة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
افتقد القرار الجمهوري إلى [وضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة] بحسب عبارة الدكتور ياسين الموضحة بعاليه تماماً كما في مثال معاذ بجاش؛ و مع ذلك لم يحن بعد ظهور الفارس العربي المغوار.
تعيين محمد علي سعد أتى [بلا ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلاً نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك] ليس لكونه مُحال إلى نيابة الأموال العامة بسبب قضية فاسد مالي حينما كان رئيساً سابقاً لذات المؤسسة وهذه تعني القضاء لاختصاصه إذ قضى منطوق حكم محكمة استئناف عدن بإدانته؛ بل و لكون قرار تعيينه نسف الضوابط والمعايير الملزمة للوظيفة العامة، ففي عام ????م و مباشرة بعد الحرب اللعينة أتى محمد علي سعد بقرار جمهوري بديلاً لأحمد الحبيشي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة و الطباعة و النشر- رئيساً للتحرير. و في نهاية عام ????م، أي بعد انقضاء نحو عشرين عاماً تقريباً، و تحديداً بعد سنتين من [الثورة و التغيير] برضه أتى محمد علي سعد بقرار جمهوري بديلاً للرجل ذاته أحمد الحبيشي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر للصحافة و الطباعة و النشر- رئيساً للتحرير!
لقد تم إيقاف عقارب الزمن لنحو عشرين عاماً دفعة واحدة وكأن الناس حجر بلا مشاعر أو أحاسيس، و بجرأة كبيرة لم نشهد لها مثيلاً من قبل؛ و بدلاً من المضي قدماً في تطبيق سنّة من سنن الحياة المتمثلة في تعاقب الأجيال و إقناع الناس في أن المسألة/ القضية "لا تكمن في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة"؛ يتم إعادة تنفيذ مشهد قرار التعيين بحذافيره وكأننا لتونا نعيش تداعيات حرب صيف 1994م اللعينة فضلاً عن كون الأمر في نهاية المطاف [غير قانوني] لأنه أعاد تعيين مُدان بحكم محكمة على رأس نفس المؤسسة التي أدين فيها!، غير مبالين للكفاءات و الكوادر المنتسبة لهذه المؤسسة و حقوقها المكتسبة في الترقي في المناصب و نيل فرصتها في بناء المؤسسة، وبالتالي بناء الدولة المنشودة وفقاً لعبارة الدكتور الفيلسوف.
فضلاً عن ذلك؛ يتم التعيين في الجزء الثاني من القرار بلا ضوابط أو معايير، فالنائبين الجديدين عبدالرقيب الهدياني و شفيع العبد من خارج المؤسسة بل و من خارج عدن. غير هذا، و هو الأهم لا ينتميان الى وزارة الإعلام و لا الى مؤسساتها، فالهدياني (موظف في الضالع أساساً تربية) و العبد خريج شريعة من صنعاء وموظف في شبوة (تربية أيضاً)، وحتى لو لم يكونا كذلك ولا بأس في كونهما يمارسان الصحافة، لكن ما هي الضوابط و المعايير التي توفرت لديهما و لم تتوفر في غيرهما من كوادر و كفاءات مؤسسة 14أكتوبر بصفة خاصة و كوادر وكفاءات محافظة عدن بصفة عامة؟!
لسائلٍ أن يسأل: لماذا نقد موقف الدكتور ياسين سعيد نعمان و تقديمه هو بالذات كنموذج و ليس أحداً غيره؛ السبب يكمن - بالاضافة إلى ما هو موضح بعاليه- ان التعيين تم وفق محاصصة حزبية، فالأول مثّل حزب المؤتمر، والثاني مثّل حزب الاصلاح، والثالث مثّل الحزب الاشتراكي، الذي أمينه العام هو الدكتور ياسين سعيد نعمان ذات نفسه المُنادي بـ"وضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة"، أما بقية المستحقين في الترقي في المناصب و نيل فرصتهم، فهم لا ينتمون إلى هذا الشعب وبالتالي لا ينبغي عليهم أن يسيروا نحو بناء دولة عادلة!
خضتُ في هذا الشأن ليس لأني أزعم بكوني على صواب، بل و لأنني أيضاً ابن مؤسسة 14أكتوبر و ابن عدن ومسقط رأسي في أشهر حوافي كريتر حافة القاضي، و قبل هذا و ذاك، بدا لي مشهد استلال الدكتور الفيلسوف لقلمه من غمده و رفعه بكل جرأة و شجاعة تماماً كما يفعل فارس عربي مغوار ليخوض معركة لا مفر منها انتصاراً للحق، حافزاً مهماً للخوض في ما خضتُ فيه، و أختم بنفس مطلب الدكتور ياسين في حالة معاذ بجاش:
"أن الرئيس والحكومة والأحزاب معنيون الآن وقبل أن يستفحل الوضع بتصحيح المسار ووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة، ما لم فإن البلد يتجه في نفس المسار القديم ولكن بخسارة أكبر".