الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

فخامة الرئيس هادي :

لا فائدة من تشكيل لجان تحقيق في جريمة اغتيال النائب الدكتور عبدالكريم جدبان ليتم دفن الملف في درج من الأدراج, فاللجنة مُشكلة من أجهزة أمنية لا تزال مرتبطة – أو على الأقل مُخترقة - بالقتلة بطريقة أو بأخرى, اذا لم تتم اقالة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس جهاز الأمن القومي على اعتبار أنهم المسؤولين المباشرين عن حفظ الأمن فلا فائدة من اي اجراءات أخرى, اذا لم يشعر المسؤول الأمني أن هناك من يحاسبه وأنه مهدد بالإقالة فانه لن يبذل أي جهد في تعقب أو كشف الجناة, هذا أذا لم يكن يُسهل لهم مُهامهم عبر التصاريح الأمنية وغيرها.

فخامة الرئيس :

هل تعرفون أن اللواء غالب القمش – مثلاً - كان أحد المُشرفين على الاغتيالات التي طالت كوادر الحزب الاشتراكي في العام 93م وما بعده؟

كيف يؤتمن هذا الشخص على أهم جهاز استخباراتي الى اليوم ولم يتمكن حتى من حماية العشرات من ضباطه التي طالتهم يد الاغتيال؟

كيف يمكن أن نثق في أنه سيسعى الى كشف الجناة وهو متهم رئيسي في الكثير من العمليات؟

فخامة الرئيس :

اذا لم يشعر المسؤول الأمني أن بقائه في منصبه مرتبط بمدى تحقيقه لنتائج ملموسة في مجال عمله فانه لن يبذل اي جهد حقيقي ولن يواجه المجرمين المُحتملين.

فخامة الرئيس :

ما الفائدة من تشكيل لجان وهناك تحريض علني في الكثير من مساجد صنعاء لقتل الحوثيين؟

كيف يمكن ان نمنع الجريمة وهناك من يحرض عليها من "جامع الصالح" مثلاً - حيث دعا خطيب الجمعة الى مواجهة وقتال الروافض - والكثير من الجوامع الاخرى في العاصمة؟

فخامة الرئيس :

كيف لنا أن نصدق جدوى الإجراءات التي اتخذتها في نفس الوقت الذي تتوافد فيه قوافل الجهاديين من مٌختلف المحافظات, وتعبر من العاصمة صنعاء ولا يتم اعتراضها في اي من النقاط الأمنية, وتتجمع في اماكن كثيرة وبشكل علني داخل صنعاء ومن ثم يتم ارسالهم الى مناطق الصراع؟

كيف يمكن ان نصدق أنك جاد في توجيهاتك والجهاديين العرب والأجانب يتوافدون عبر المطارات ومٌختلف المنافذ الحدودية دون اعتراض من الأجهزة الأمنية ومن ثم يتم ارسالهم الى جبهات القتال ؟

كيف لنا أن نثق في المسؤولين الأمنيين وقد نُفذت اكثر من 150 عملية اغتيال لضابط وجندي واجنبي ومن اطراف سياسية مُختلفة ولم يُكشف النقاب عن أي من تلك الجرائم ولو عن طريق أخطأ مُحتملة من المنفذين؟

كيف لنا أن نصدق انك جاد في مواجهة المجرمين و بعض وحدات الجيش تفتح مخازن اسلحتها ومواقعها لبعض اطراف النزاع ؟
فخامة الرئيس :
هل تعلم ان وزير الداخلية يرفض منحنا تصاريح لحمل السلاح وفي نفس الوقت الذي يُصرح فيه للكثير من المجرمين بالتجول بحرية داخل صنعاء وخلفهم عشرات المسلحين.
هل تعلم انه يُنزع سلاحنا الشخصي " المسدس " في نقاط الأمن لنكون اهدافاً سهلة عند اغتيالنا, ومن ثم يمر المسلحون " القتلة " من نفس النقاط بحرية كاملة.

فخامة الرئيس :

هناك اجراءات محددة يمكن أن تقوم بها – اذا كنت جاداً - وستلاقي دعم محلي واقليمي ودولي خصوصاً بعد كل الاختلالات والاختراقات الأمنية التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية وهي كالتالي :

1 ) اقالة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب, وتعيين بديلاً عنهم من كفاءات وطنية مُستقلة وتكليفهم بمهام محددة وفقاً لبرنامج زمني واضح.
2 ) تأمين اعضاء فريق انصار الله "الحوثيين " في الحوار بالقدر الذي يمكنهم من حضور جلسات مؤتمر الحوار والمشاركة في العملية السياسية التي ستعقبه.

3 ) التوجيه بالتحقيق مع اي خطيب جمعة او وسيلة اعلام تحرض على القتل والعنف وبالأخص داخل العاصمة صنعاء.

4 ) منع توافد او تجميع المسلحين في اي منطقة من مناطق العاصمة على الأقل, ومنع توافد العرب والأجانب عبر مختلف المنافذ من الذين يُشك في أن غرضهم من دخول اليمن هو القتال.

5 ) العمل الجاد على وقف القتال في دماج وحاشد وكتاف وحرض, وتوجيه رسائل شديدة اللهجة للأطراف المتحاربة بضرورة وقف الحرب و تحميل المسؤولية علناً للأطراف التي لا تتجاوب مع توجيهاتكم.

فخامة الرئيس :

أقول لك بصراحة أن مراكز القوى التقليدية التي مارست الاغتيال في 93م ضد كواد الحزب الاشتراكي بهدف التنصل من اتفاقية الوحدة هي نفسها التي تمارس الاغتيالات اليوم بهدف افشال مؤتمر الحوار وتحت بصر نفس القادة الأمنيين الذين قمت بتكليفهم للتحقيق في الجريمة.
 أتفهم صعوبة ازاحة تلك المراكز وبشكل كامل من المناصب الأمنية والعسكرية الحساسة التي يستحوذون عليها, لكن على الأقل يجب أن تدفع تلك المراكز ثمناً بعد كل جريمة اغتيال, يجب ان يتم عزل مجموعة واستبدالهم بقيادات وطنية مُستقلة, بتلك الطريقة ستوقف تلك الأطراف عن تنفيذ المزيد من الجرائم لأنهم يخسرون بعض عناصرهم بعد كل جريمة.
فخامة الرئيس :
إما أن تؤمن صنعاء على الأقل ليسُتَكمل الحوار والعملية السياسية التي يفترض أن تعقبه بهدف تأسيس الدولة, أو تترك الأطراف المُستهدفة تؤمن نفسها بما يجعلها على قدم المساواة مع مراكز القوى التقليدية التي تستهدفها.