الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

تطورات متسارعة يشهدها ملف القضية الجنوبية باتجاه حسم الخلاف حول هذا الملف, لكن الحسم لن يكون الا بمغامرة شديدة الخطورة, تلك المُغامرة بدأت باعتراف الأمانة العامة بشرعية القرار الذي اتخذ داخل أحد أجنحة مكون الحراك الجنوبي باستبدال 3 من المحسوبين على الحراك الجنوبي في لجنة ال16.
تلك الخطوة تلاقي معارضة قوية من رئاسة المكون ممثلة في محمد علي أحمد والجناح المؤيد له, الطرف الآخر يعتبر أنه الأكثر شرعية, وهكذا دب الخلاف داخل مُكون الحراك الجنوبي.
باعتقادي أن تلك التطورات خطيرة جداً على القضية الجنوبية وعلى المكون الحامل لها, لأن انقسامه بهذا الشكل سيضعفه ويجعله عرضة لتجاذبات الآخرين لأجنحته على أمل الاعتراف بشرعية أي منهم وتمكينه من صناعة القرار داخل المُكون, وكل ذلك بالتأكيد ليس في صالح القضية الجنوبية وسيدفع بالتيارين داخل الحراك الى مزيد من الصدام.
لا أدري هل يتذكر الإخوة الجنوبيين حرب 94م وكيف تمكن صالح من استغلال صراع " الزمرة والطغمة " وجنده لصالحه وصالح مراكز القوى التقليدية التي استباحت الجنوب أرضاً وانساناً؟؟ اعتقد أن المشهد يتكرر اليوم عبر افتعال الخلاف داخل مكون الحراك الجنوبي والانتصار لأحد أجنحته تمهيداً للانقضاض على الجناح الآخر, ومن ثم سيتم الانقضاض على الجناح الأول, كما حصل مع الجناح الجنوبي الذي أيد مراكز النفوذ في صنعاء في حرب 94م, واعتقد ان الرئيس هادي وحسين عرب والكثيرين لا زالوا يتذكرون مرارة تلك التجربة, وكل ذلك بالتأكيد سيخدم أصحاب المصالح والمتنفذين الذين كان لهم الحظ الأوفر من غنائم غزوة 94م.
لست مع أحد داخل مُكون الحراك في ذلك الصراع, فقط أنا أحذر الجميع من خطر الانقسام, ومن مُغامرة الانجرار وراء بعض أركان تحالف 94م, وبالتالي فالجميع معنيون بمعالجة خلافهم داخل المكون وعدم السماح لأحد بالتدخل في شأنهم حتى الأمانة العامة للحوار.
ومن هنا فاني اطالب الجميع بالتوقف عن الاستجابة لحضور اجتماعات لجنة ال16 حتى يُحسم الخلاف داخل مكون الحراك نفسه حول مسألة من يُمثلهم في تلك اللجنة, لان استمرار الخلاف معناه أنه سيتم دفع أحد الأجنحة الى الموافقة على خيارات للحلول قد لا ترضي الشارع الجنوبي, خصوصاً أن هناك تسريبات تقول أن الخيار المطروح هو خيار الخمسة الأقاليم, وأن التغيير في أسماء ممثلي الحراك داخل لجنة ال16 يهدف الى الحصول على نسبة ال75 % اللازمة لتمرير ذلك الخيار داخل اللجنة – أو على الأقل تأجيل الملف الى ما بعد الحوار - بعد استبعاد موافقة محمد علي أحمد وخالد بامدهف اضافة الى ممثل الحزب الاشتراكي وممثل أنصار الله " الحوثيين , بحيث أن أربعة من أصل 16 لا يمكنهم عرقلة خيار الخمسة أقاليم أو خيار التأجيل في جلسة التصويت الثانية التي يُكتفي فيها بنسبة 75 % لاتخاذ القرار..
قد أكون بحكم شماليتي متعاطف مع خيار الخمسة الأقاليم على اعتبار أنه الأجدر بالمحافظة على الوحدة, لكني أخشى أن يُمرر ذلك دون موافقة صريحة من مكون الحراك الجنوبي وبالتالي فخيار الاقليمين بموافقة الحراك – اذا اُحسن تطبيقه - أقل خطراً على الوحدة من الخمسة الأقاليم اذا اُقرت بعد تفريخ مكون الحراك الجنوبي.
اذا كان جزء مُهم من الشارع الجنوبي اليوم ضد خيار الاقليمين اذا لم يعقبه استفتاء شعبي فكيف سيكون موقفه من خمسة أقاليم؟؟ هذا على فرض تم اقرارها من مكون الحراك مُجتمعاً, أما اذا اقرت من أحد أجنحة المكون فان ذلك سيشعل شرارة ثورة عارمة في الجنوب قد تجعل خيار الاقليمين بعدها مستحيلاً.
لم يكن المواطن في الجنوب ليهتم بعدد الاقاليم لو تم توفير الحد الادنى من مُتطلبات العيش بكرامة يتمكن من خلالها من الحصول على حقوقه في ضل وجود دولة نظام وقانون, دولة لا يشعر فيها أنه موطن من الدرجة الثانية, دولة لا تُنهب فيها أرضه وتوزع على النافذين, دولة لا تُوزع فيها ثرواته الطبيعية على مجموعة من اللصوص.
رسالة الى الرئيس هادي :
المحافظة على الوحدة بحاجة الى مصداقية وليس الى تحاذق ولعب على انقسامات وخلافات الجنوبيين, المحافظة على الوحدة بحاجة الى اعادة الحقوق ورفع اليد عن الأراضي والبيوت المغتصبة, وتوزيع عادل للسلطة والثروة.
هل تعرفون يا سادتي أن منزل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض لا يزال يرزح تحت الاحتلال منذ العام 94م؟؟ فكيف سيصدق الجنوبيون أن مُشكلتهم ستنحل بعدد الأقاليم طالما لم يتمكن هادي من تحرير منزل واحد من ناهبيه؟؟ وبالتالي هل سيتحرر الجنوب بعدد الأقاليم ؟؟ يكفينا ما حصل منذ عام 94م حتى اليوم, لا اعتقد أننا بحاجة الى المزيد.