الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

أثار تعيين الرئيس هادي لمعاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة زوبعة كبيرة أدت إلى أزمة ثقة بين الرئيس هادي ومدير مكتبه الأستاذ نصر طه مصطفى.

بغض النظر عن مدى كفاءة بجاش للمنصب وما إذا كان تخصصه ملائماً للوظيفة أم لا, فإن ما لفتني في الموضوع هو بعض الفقرات المنشورة في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ بخصوص القرار, حيث قالت إن الرئيس هادي "عندما بلغه أن المعين وكيلاً للشؤون المالية والإدارية والفنية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان مديراً لمكتب نصر طه مصطفى حينما كان رئيساً لمجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وعدم تخصص المعين لشغل المكان, وجه بإيقاف القرار وإلغائه كأنه لم يكن" ونقلت عن مصدر في الرئاسة اليمنية قوله إن "إلغاء القرار يأتي تلبية لمطالب قطاعات واسعة من النخب السياسية والحزبية والإعلامية".

مع أن تراجع الرئيس عن قراره وبصورة واضحة وعلنية نزولاً عند ضغط بعض النخب يعتبر أمراً إيجابياً جداً ويحسب للرئاسة, وبحسب معلوماتي فإن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة في اليمن, لكن وعند تمعني في الفقرتين أعلاه أصبت بالدهشة والحيرة معاً, وبدأت أسأل نفسي عن الآلية التي يتم عن طرقها إصدار القرارات الرئاسية, وهل يطلع الرئيس على ملف "سي في" عن الشخص الذي سيصدر له القرار؟ وهل يُعد سيفي من الأصل أم لا؟

ما ذكر في موقع الوكالة أثبت أن الرئيس لم يكن على علم بالمنصب السابق لمعاذ بجاش ولا بتخصصه, وبالتالي فنحن أمام ثلاثة احتمالات لا رابع لها, فإما أن الرئيس وقع في عملية تضليل من المختصين في مكتبه وقدم له "سي في" ناقصاً, عبر حذف بعض فقراته خصوصاً التي قد تثير الريبة لدى الرئيس, وهذا يستدعي تحقيقاً في الموضوع, وإما أن الرئيس يضع ثقته الكاملة في بعض الأشخاص ويوقع لهم على بياض دون أن يراجع كل الملفات قبل التوقيع, وهؤلاء الأشخاص وضعوا الرئيس في مأزق وحرج كبير, وهذا أيضاً يستدعي من الرئيس مراجعة مدى كفاءة ومهنية بعض العاملين معه ولا يكتفي بالتراجع عن القرار فقط, والاحتمال الثالث هو أن الأمور في الرئاسة تدار وفقاً لقاعدة "الرعوية" أو بالبركة, وأن القرارات تصدر بطريقة ارتجالية دون أن تمر بالشؤون القانونية وبآليات محددة للمراجعة والتمحيص, وإذا كان هذا هو الحاصل فإن المسؤولية هنا تقع على  عاتق الرئيس شخصياً.

بعد تراجع الرئاسة عن القرار صدر توضيح من نصر طه مصطفى مدير مكتب رئيس الجمهورية, لكن التوضيح كان غامضاً أكثر من صمت الاستاذ نصر, فقد حاول مصطفى تبرير موقفه, لكنه لم يتمكن من تفنيد بعض النقاط التي كانت السبب في تراجع الرئيس عن قراره والمذكورة في وكالة سبأ, ومنها : هل كان الملف المرفوع للرئيس عن بجاش مكتملاً؟ بمعنى هل كان مكتوب فيه أن معاذ بجاش عمل سابقاً في مكتب نصر طه أم أن هناك من تعمد حذف هذه الفقرة؟.

كذلك فان محاولة نصر طه تبرير عدم علاقة الشهادة التي يحملها معاذ بعمله كانت فاشلة أيضاً, خصوصاً عندما ذكر أن معاذ بجاش سجل في برنامج ماجستير الإدارة بجامعة صنعاء ليعمق خبرته, لكنه لم يوضح هل أكمل الماجستير أم لا؟ فهل التسجيل في الماجستير يعطي ميزة في حد ذاته؟

لست هنا في معرض الرد على ما كتبه الأستاذ نصر في صفحته على الفيس بوك تحت عنوان "باختصار شديد" لأنه لم يكن اختصاراً ولم يكن شديداً, بل كان مليئاً بالحشو, وحشر موضوعات في بعضها, وذكر ميزات لبجاش يمكن أن تتوفر في أي أمين صندوق.

كما أن الإرباك والتشنج بدا واضحاً في رده, وأكثر من الاتهامات ونظريات المؤامرة التي تحاك ضده, كما أنه استنجد بالثورة وبالتغيير, وهاجم أطرافاً كثيرة, دون أن يدخل في صلب الموضوع ويرد على مبررات إلغاء القرار بحسب ما ورد في وكالة سبأ بالتحديد, وختم موضوعه بعبارة "أعتذر عن التطويل" مناقضاً لعنوان موضوعه "باختصار شديد".

عذراً من الأستاذ نصر زميلي في الحوار, وأتمنى أن لا يضيفني إلى المطبخ الذي يُحيك المؤامرات ضده, فأنا لم أخرج عما ورد في وكالة سبأ, أو ما كتبه في صفحته على الفيس بوك.