الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

بحسب اعتقادي فإنه لا معنى للمادة الثالثة من الدستور اليمني والتي تنص على: "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" في ظل وجود المادة الرابعة من نفس الدستور والتي تنص على: "الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة".

قال لي أحد السياسيين إن الشيخ عبدالمجيد الزنداني بعد تعيينه عضواً في مجلس الرئاسة اقترح على الرئيس السابق صالح ونائبه وقتها علي سالم البيض أن يتم تعديل المادة الخاصة بمصدر التشريع لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع", لكنه واجه معارضة خاصة من البيض, فقال لهم الشيخ الزنداني في نفس الاجتماع اكتبوها في الدستور وليس بالضرورة تطبيقها, لكن لأجل قواعدنا التي تضغط علينا, رفضت الفكرة وقتها, لكن بعد حرب 94م كافأ الرئيس السابق صالح السلفيين والإخوان بتعديل الدستور لينص على تلك المادة, حتى ترضى قواعدهم عن ذلك الإنجاز الوهمي.

بغض النظر عن مدى صحة تلك الرواية من عدمه - مع أن من رواها لي من الثقات - لكن واقع الحال أثبت أن ذلك ما حصل, فقد تم اعتماد المادة نصاً فقط بينما أغلب القوانين تتناقض معها, ومنها قانون البنوك الذي يُشرعن للربا, والكثير من القوانين مثل الانتخابات والديمقراطية وغيرها من المسميات الحديثة التي لا تعتبر منتجاً إسلامياً ولم تكن الشريعة مصدرها.

لذلك نحن بحاجة إلى أن يكون دستورنا متوافقاً مع قوانيننا, وأن لا تناقض المادة الثالثة المادة الرابعة من نفس الدستور, وبشكل فاضح يلحظه المواطن البسيط, فما بالنا بالمختصين, فإما أن نتمكن من تطبيق النموذج الإسلامي بمصداقية ومنها ما يخص الجانب الاقتصادي الذي يجب أن يؤسس على النظرية الإسلامية ونلغي كل التعاملات الربوية, ونعود إلى استخدام آلية اختيار الحاكم عبر أهل الحل والعقد أو تحت أي نظرية فقهية معتبرة, وإما أن نترك النموذج الإسلامي دون تشويه حتى يأتي الوقت المناسب لتطبيقه.

ومن هنا فأنا أعتقد أننا أمام حلين, إما أن تكون المادة بهذه الصيغة "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" أو يتم إلغاء المادة من الأصل ونكتفي بالمادة الرابعة السابق ذكرها فقد حسمت أمر من هو صاحب السلطة ومصدرها ومن له حق التشريع فيها.