الخميس 00 يوليو 0000 - الساعة:00:00:00

من عادة البنوك أنها تتمتع بمقدار كبير من الأبهة والأهمية, وتحظى بسمعة طيبة تنال بها حظوة المستثمرين، وعندما تعترضها بعض الصعوبات تعالجها بالرجوع إلى الوسائل الدبلوماسية وعن طريق المفاوضات المتسمة بالرفقة واللين وتخضع تصرفاتها بالإحساس بالمسئولية.

لهذا وصلت سمعة البنوك إلى المستويات الكونية بانفتاحها على العالم وطريقتها في التعامل مع رؤوس الأموال والمستثمرين والحفاظ على ودائعهم، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأموال المودعين، والبنك المركزي بعدن واحد من أعمدة البنوك الوطنية حظي ولايزال يحظى باحترام الكثيرين لما يحمله من مواصفات تليق بمكانته المالية والمحاسبية ونال بسببها ثقة المتعاملين معه.

اليوم البنك المركزي بعدن يعاني مشكلة تتعلق بالهيكلة وطالب الجهات العليا بتنفيذ مشروعه الخاص بهيكلة البنك المركزي.. وقد جاءت مطالبته بهذه الهيكلة مع بقية البنوك المركزية في اليمن وهذا لعمري حق شرعي في مطالبتهم بتحقيق ذلك عن طريق اللجوء إلى الإضراب.

ولم نعرف قط أن البنوك تلجأ إلى حالة الإضراب لبلوغ مطلبها وما يترتب على ذلك من أضرار تتسبب في توقف الإيرادات المتعلقة بالدولة، وتعطل مصالح البنوك التجارية، والسلطات المحلية, والأفراد.. ومع ذلك فإن مطلبهم مشروع.

ولكن الأمر المختلف أن البنك المركزي بعدن، أضاف إلى مطلبه الأول الخاص (بالهيكلة)، طلبا آخر، يتعلق بإقصاء مديرة البنك المركزي عن طريق استنساخ رسالة تدعو إلى إقصاء المديرة مصحوبة بتوقيعات مأخوذة من سجل التحضير اليومي.

ولا أعتقد ان هذه الطريقة هي الطريقة المثلى للمطالبة بإقالة مديرة بنك لها باع طويل في العمل البنكي، وتحظى بمستويات عالية من التأهيل والخبرة، كما أن سمعتها لدى الجميع أكثر من ممتازة.

والتخلص من الخصوم الأكفاء بتلك الطريقة قد فقدت بريقها، ولم تعد صالحة للاستخدام البشري، كما أن الذين يسخرون ولاءهم لتحقيق مصالح ذاتية هي الأخرى انتهت أيامها.

والمعروف أن السيدة (شفيقة قاسم) مديرة البنك المركزي لم يمض على تعيينها قرابة ستة أشهر وهي مدة لا يمكن اعتمادها في تقييم أي شخصية تجاه نشاطه العملي..

وقد اطلعت وبطريقة حيادية على مضمون أدائها العملي قبيل إزاحة النظام السابق وبعده، فجدت أنها استطاعت أن تمسك بزمام هذه المؤسسة المالية، وحافظت عليها من أي انزلاق في فترة الانهيارات التي كانت تشهدها اليمن في أزماتها السياسية.

وفي الختام نود أن تحافظ هذه المؤسسة المالية على سلامة مواقفها، وأن تعود للحياة العملية، وتعيد عجلة النشاط البنكي إلى ازدهاره الأول، خاصة وأن الجهات العليا في الدولة ألحت بضرورة عودة هذه المؤسسة إلى عملها ونشاطها وأن تسجيل المواقف في هذه الظروف غير حميدة.