آخر تحديث :الجمعة 12 يوليو 2024 - الساعة:14:15:25
ما الكهرباء إلا ملف
ثروت جيزاني

الجمعة 05 يوليو 2024 - الساعة:15:22:58

بدأ التطبيل في الساعات الاولى لانخفاض معدلات العجز والذي ستظل تراوح بين الاربع والخمس ساعات مقابل ساعتين تشغيل في ظل حرارة عالية غير مسبوقة ورطوبة تكتم الانفاس وتلقي الناس صرعى  .


هناك ملفات لاتقل اهمية عن الكهرباء مثل غلاء الاسعار وحالة الفقر والتي تتوسع دائرته يوما بعد. يوم  وإنهيار مخيف للعملة ساعدت في ضم كل الوطن في مربع الفقر المدقع .


هناك التعليم والتربية والتي لم تدرك الحكومات المتعاقبة خطورة بقاءها تراوح في مربع 
غياب الكتاب المدرسي  والمدرس والفصول المناسبة في المدارس ونتج عنها إخراج أجيال قضت سنوات في التعليم دون تعليم  . .

هناك الصحة وعدم القدرة على العلاج بسبب الغلاء بسبب المغالاة من مقدمي الخدمة والفقر العام ،  في وقت زاد انتشار الامراض والاوبئة الفتاكة والتي قد اختفت منذ عقود فعادت اقوى بسبب الضعف العام والذي تسبب فيه الفقر العام في أوسع شريحة في المجتمع  .


هناك أيضا حالة الامن العام وانتشار السلوك  المستهجن بسبب حمل السلاح ومواكب الاطقم المنتشرة بالمدن  والتي تزدحم فيها الشوارع وغياب قيادة موحدة للأجهزة الامنيه ، وعدم انتظام رواتب رجال الامن وضعف رواتبهم الذي لاتتعدى مائة واربعون ريال سعودي للجندي في الشهر ، وغياب التدريب  والتطوير لتأهيل رجل الامن .

هناك يقبع ملف المياه العتيد القديم المتجدد بسبب عدم التكافؤ بين ماينتج ومايستهلك والفارق الكبير بينهم ، وتقادم شبكات المياة مقابل نمو سكاني ملحوظ لاتقوي على توفيرة الثلاثة الحقول المتوفرة ، الماء عصب الحياة وعدم توفرة بانتظام كارثة على المستوى البيئي والصحي والإنساني ، ويعمل على زعزعة إستقرار المجتمع .  

نشؤ مناطق عشوائية مالبثت تتوسع في كل مديريات العاصمة عدن إضافة عبئ على الخدمات وضغطت عليها ، وتعد مشكلة كارثية بنتائجها  تشبه القنبلة الموقوته والذي ستنفجر بوجه المجتمع إذا تركت دون وضع معالجات إستراتيجية .  

ملف غياب مؤسسات الدولة وعدم تواجدها الحقيقي لحل مشاكل المجتمع وتوفير متطلباته  والقدرة على معالجة أوضاع المجتمع  بوسائل مؤسسية بعيدا عن المبادرات الفردية ، وتفشي الرشوة والاهمال ، وغياب القرار الواحد المرتكز على اللوائح والقوانين ، بعيدا عن الشطط الفردي . 

وعودة الى  ماحدث في الكهرباء الايام الفائته وطريقة معالجة المشكلة حكوميا ومؤسسيا ماهو الا شو يستحضر البعض  قوتهم وشعبيتهم ،وتظل طريقة الحل ترقيعية اذا علمنا تفاصيل التفاصيل لمحطات التوليد وعدم قدرتها على مواكبة الحاجة بسبب تطور الاحمال.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص